ایوب زمانی
شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۵
دوری از هویت ملی دینی و پذیرش هویت دنیا گرایانه و بسیاری از مردم ما را تهدید می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که خانواده‌های نیازمند توصیه‌های تربیتی و روان شناختی مذهبی هستند.

 


 

واحد فارسان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان :

تاثیر دفاع مقدس بر حقوق خانواده

 

 

استاد راهنما :

دکتر نادر پورارشد

 

استاد مشاور :

دکتر علی خسروی

 

نگارش :

ایوب زمانی

 

شهریور  1397


بسمه تعالی

« يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات»

قرآن كريم

«دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فارسان»

 

تأئیدیه صلاحیت علمی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عقايد و نظرات مطرح شده در این پایان نامه مستقيماً به نگارنده آن مربوط است و اين دانشگاه آماده پذيرش پيشنهادهای منتقدین محترم مي‌باشد.

 

دکتر

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي

واحد فارسان

 

پایان نامه تحصیلی آقای ایوب زمانی در جلسه مورخ 9/6/1397 متشكل از استادان زير با درجه  خوب   و نمره 75/17 مورد تأييد قرار گرفت.

 

 

1- دكتر نادر پورارشد                                         استاد راهنما                                  امضاء

2- دكتر علی خسروی                                         استاد مشاور                                  امضاء

3- دکتر سعید مولوی                                          استاد داور                                    امضاء

دکتر صادق صادقی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان


 

تعهد نامه

عنوان پایان­نامه: تاثیر دفاع مقدس بر حقوق خانواده

 

اینجانب ایوب زمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان تحت راهنمایی دکتر نادر پورارشد متعهد می‌شوم:

 

- نتایج ارائه شده در این پایان­نامه حاصل مطالعات علمی و عملی اینجانب بوده، مسئولیت صحت و اصالت مطالب مندرج را به طور کامل بر عهده می­گیرم.

- در خصوص استفاده از نتایج پژوهش‌های محققان دیگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.

- کلیه حقوق معنوی این اثر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق دارد. مقالات مستخرج از پایان­نامه، به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان (Islamic Azad University-Farsan Branch) به چاپ خواهد رسید.

- حقوق معنوی تمام افرادی که در دست آمدن نتایج اصلی پایان­نامه تأثیر گذار بوده­اند در مقالات مستخرج از آن رعایت خواهد شد.

- در خصوص استفاده از موجودات زنده یا بافت­های آنها برای انجام پایان­نامه، کلیه ضوابط و اصول اخلاق مربوطه رعایت شده است.

9/06/1397

ایوب زمانی

 

مالکیت نتایج و حق نشر

·                     کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، برنامه­های رایانه­ای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان تعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثالث نیست.

·                     استفاده از اطلاعات و نتایج این گزارش نهایی بدون ذکر مرجع مجاز نیست.


 

معاونت پژوهش و فن آوري

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:

1- اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.

2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق

3- اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش

4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش

5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار

6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق

7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني

8- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.

9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است.

تقدیم به کوثر قرآن

حضرت صدیقه طاهره (س) که امام (ره) و شهیدان امام به نام او عشق می ورزیدند و رمز عملیات های 8 سال دفاع مقدس را به نام دلنشینش (یا زهرا) مزین می نمودند. و امروز جانبازان، آزادگان و رزمندگان همان مسیر را ادامه می دهند.

تقدیم به روح پر فتوح جهادگر عرصه فرهنگ انقلابی و حریم امامت و ولایت کربلایی مهندس علی زمانی (خادم القرآن) که فتخارش این بود که از اسلام مطهر و ذریه حضرت فاطمه زهرا (س) است.

و تقدیم به روح پرفتوح شهدای 8 سال دفاع مقدس و مدافعان حرم که ایستاده به شهادت رسیدند تا ما در خانه هایمان آسوده بنشینیم.

 


 

 

تقدیر و تشکر

سپاس و شکر گذاری به درگاه حضرت حق تعالی که توفیق کسب علم عنایت فرمودند.

از زحمات اساتید محترم راهنما و مشاور آقایان دکتر پور ارشد و دکتر خسروی، سایر اساتید کادر دانشگاه آموزش، پژوهش و... .

برادران ارزشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقایان قلی زاده، عسگری، اسماعیلی نیک، حیدری و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر عزیزانی که در هر چه پر بار تر کردن  این تحقیق برادر کوچکشان را یاری نمودند.

 


فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................................................................. صفحه

 

چكيده 1

فصل اول «کلیات»

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 7

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11

1-4- اهداف تحقیق.. 12

1-4-1- هدف اصلی.. 13

1-4-2- اهداف فرعی.. 13

1-5- سوالات تحقیق.. 13

1-5-1- سوال اصلی.. 13

1-5-2- سوالات فرعی.. 13

1-6- فرضیه‌ها 13

1-6-1- فرضیه اصلی.. 13

1-6-2- فرضیه‌های فرعی.. 14

1-7- کاربران و بهره وران از تحقیق.. 14

1-8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 14

1-9- پیشینه تحقیق.. 15

1-10- نوع و روش تحقیق.. 16

فصل دوم «ادبیات تحقیق»

2-1- مقدمه. 18

2-2- سابقه تاريخي روابط و اختلافات مرزي ايران و عراق (علل دور) 19

2-3- علل نزديك جنگ... 24

2-4- علل آغاز جنگ... 26

2-5- جنگ... 28

2-6- تفاوت بین جنگ و دفاع مقدس... 29

2-7- جهاد در اسلام. 31

2-8- مقدس بودن جهاد و دفاع در اسلام. 32

2-8-1- جهاد و شهادت در کلام امام خمینی (ره) 34

2-9- حرب و محاربه. 35

2-10- قتال.. 35

2-11- سفك دم (خون ريزى) 36

2-12- جهاد. 37

2-13- ایثارگران.. 39

2-13-1- شهدا 39

2-13-2- جانبازان.. 40

2-13-3- آزادگان.. 40

2-13-4- مفقودالاثر. 40

فصل سوم «حقوق خانواده»

3-1- خانواده‌ و اهمّیّت‌ آن‌.. 42

3-2- حقوق خانواده 43

3-3- حقوق خانواده در ایران.. 44

3-4- مفاهیم اخلاقی در‌ نظام‌ خانواده 45

3-5- اصول‌ حاکم‌ بر فقه خانواده در اسلام. 47

3-6- ابعاد حقوق خانواده در اسلام. 48

3-6-1- مهمترین تکالیف زن و مرد. 49

3-6-2- حسن معاشرت در خانواده 51

3-6-3- عقد ونکاح. 52

3-6-4- نفقه. 53

3-6-4-1- تعریف نفقه. 54

3-6-4-2- اصطلاح حقوقی نفقه. 54

3-6-4-3- وجوب نفقه در شـرایط مـتفاوت زن و مرد‌. 55

3-6-4-4- نـفقه‌ و هـماهنگی‌ با‌ طبیعت و فطرت.. 56

3-7- طلاق.. 56

3-7-1- تعريف خلع. 57

3-7-2- ارکان طلاق.. 57

3-8- حضانت... 58

3-8-1- اهلیت قانونی برای حضانت... 60

3-9- ولایت... 61

3-9-1- قواعد فقهی تربیت... 61

3-9-2- ولايت پدر 61

3-9-3- مفهوم ولايت در خانواده 62

3-9-4- ولايت مطلقه پدر 62

3-10- محجورین.. 63

3-10-1- صغیر غیرممیز. 63

3-10-2- صغیر ممیز. 64

3-10-3- سفیه. 65

3-10-4- مجنون.. 66

3-10-5- احکام حقوقی محجورین.. 66

3-11- اهلیت به چه معنا است... 67

3-12- واژه شخصیت از لحاظ لغوی و اصطلاحی.. 68

3-13- حجر و محجور 68

3-14- سفاهت... 69

3-15- جنون.. 69

3-16- غـایب مـفقودالاثر. 69

3-16-1- غیبت و تعارض قوانین.. 72

3-16-1-1- اثر غیبت در امـوال قبل‌ از‌ صدور‌ حکم موت فرضی.. 73

3-17- ارث.. 75

فصل چهارم «قوانین حمایتی متاثر از دفاع مقدس در قانون فعلی خانواده»

4-1- مقدمه. 78

4-2- دفاع مقدس و حقوق مدنی.. 79

4-3- نهادهای تأسیسی.. 80

4-4- اصول حاکم بر قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران.. 82

4-4-1- برخورداری قوانین حمایتی ایثارگران از خصیصه امری.. 83

4-4-2- قلمرو اعمال قانون جامع ایثارگران.. 83

4-4-3- بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان محوریت مدیریت حمایت از ایثارگران.. 85

4-5- تاریخچه بنیاد شهید. 86

4-6- خدمات حقوقی قضایی.. 87

4-6-1- رسیدگی خارج از نوبت کلیه دعاوی.. 88

4-6-2- تعیین شعب اختصاصی.. 88

4-7- مجموعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران.. 89

4-7-1- قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات آن.. 89

4-7-1-1- ايثارگر. 89

4-7-1-2- شهيد و مفقود الأثر. 89

4-7-1-3- جانباز 89

4-7-1-4- اسير. 90

4-7-1-5- آزاده 90

4-7-1-6- رزمنده 90

4-7-1-7- خانواده شاهد. 91

4-7-1-8- خانواده ايثارگران.. 91

4-7-2- مجموعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران.. 91

4-7-2-1- مسكن.. 92

4-7-2-2- كمك بلاعوض.... 92

4-7-2-3- بهداشت و درمان.. 93

4-7-2-4- تسهيلات اداري و استخدامي.. 96

4-7-2-5- اشتغال و كارآفريني.. 98

4-7-2-6- معيشت و رفاه 98

4-8- نتیجه گیری.. 129

4-9- پیشنهادات.. 130

منابع. 132

 

 

 


چكيده

دفاع مقدس فرصتی را برای حاکمیت ارزش‌های مطلوب و ارایه معیار‌های متعالی جهت راهنمایی و هدایت رفتار آحاد جامعه فراهم ساخت. جنگ تحمیلی هشت ساله تجربه به یادماندنی و عظیمی است که زنان و خانواده‌ها نیز همانند رزمندگان در آن سهیم بودند.

با توجه به اهمیت حقوق خانواده و ارزش‌های متعالی هشت سال دفاع مقدس تحقیق حاضر تلاش داشته تاثیر متقابل این دو مولفه را اینطور بررسی نماید که دفاع مقدس چه تاثیری بر حقوق خانواده داشته و مبانی تطبیق حقوق خانواده با مقتضیات دفاع مقدس چگونه بوده است. این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و اسناد کتابخانه ای موضوع را بررسی و به این نتیجه رسیده است که علی رغم تدوین قانون جامع حمایت از ایثارگران کمبود و کاستی های در این قوانین وجود دارد که بایستی متولیان امر قانون گذاری، آنها را مورد مداقه قرار داده، و سعی در اصلاح و بهبود آنها در جهت حمایت از خانواده نمایند.

واژگان کلیدی: جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، حقوق خانواده، خانواده.

 



 

 

 

 

1-1- مقدمه

تجاوز سراسری و همه جانبه رژیم بعث عراق از زمین، هوا و دریا به جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور ماه سال 1359 حادثه مهمی است که بررسی ابعاد آن برای نسل حاضر و آینده تاریخ بس حایز اهمیت است. اگر چه در علل تجاوز لزوما باید به ریشه تاریخی اختلافات ایران و دولت عثمانی نظر داشت، به عنوان علل بعید. اما علل نزدیک یا اصلی انقلاب اسلامی ایران هم قابل بررسی است عراق کنونی بخشی از امپراتوری ایران بود و بخش هایی از  آن دوره هایی پایتخت ایران بود و بعد هم که اسلام وارد ایران تا پایان خلافت عباسیان، عراق زیر مجموعه ایران ماند در سال 1639میلادی (1018هجری شمسی) که عراق جدا و برای همیشه از ایران جدا و به عثمانی ملحق گردید طی قطعنامه ذهاب یا قصر شیرین. و همچنان اختلافات دو کشور ایران و عثمانی ادامه داشت و بطور کلی از سال 934هجری شمسی تا 1293هجری شمسی بس ایران و عثمانی چند قطعنامه که اولینش آماسیه سال 934هجری شمسی که گرجستان، ارمنستان و آذربایجان به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد که غربی آن را عثمانی گرفت، آخرین قطعنامه کمسیون تجدید حدود قبل از جنگ جهانی اول سال 1914میلادی که 700 کیلومتر مربع من جمله خانقین نفت خانه و... به عثمانی واگذار شد (منصوری لاریجانی، 1387)..

و بعد از فروپاشی عثمانی هم چنان اختلاف و نیز هر کشور که عراق وارث اختلافات عثمانی با دولت ایران شد.

آخرین قرارداد بین ایران و عراق به نام 1975 الجزایر که با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر در جلسه سران کشورهای اوپک با حضور محمد رضا پهلوی و صدام حسین امضا شد که 12 پروتکل منظم در 22 ژوئن 1976 مبادله شد و طبق ماده 102منشور ملل متحد معاهدات به شماره های 14903تا 14907به دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت گردید.

در سال 1226 هجری شمسی قطعنامه ارزروم دوم بین ایران و عثمانی امضا شد که توسط شیل وزیر مستشار انگلیس به بهانه مبهم بودن بعضی مفاد قرار داد را طرح کرد که به عنوان (یاداشت توضیحی) مطرح شد و پیک ایران محمد علی خان آن را امضا کرد. که با تلاش و درایت امیر کبیر برای اثبات عدم اعتبار حقوقی یادداشت توضیحی به دلایل ذیل استناد کرد (منصوری لاریجانی،87).

الف) طبق کنواسیون وین در 22 مه 1969متن حقوقی قراردادها یکی از مهمترین شرایط صلاحیت حقوقی نماینده بود که محمدعلی خان صلاحیت حقوقی نداشت.

ب)به موجب مواد 51 و 52کنواسیون وین حقوق معاهدات 1969 قراردادهای تحت فشار (تهدید)فاقد اعتبارند. 

ج)ماده 50 کنواسیون اگر رضایت یک کشور از طریق رشوه فراهم شود قرارداد فاقد اعتبار حقوقی است.

د)طبق ماده 8 کنواسیون وین باید نماینده تام الاختیار باشد که محمد علی خان فقط سمت پیک را داشت.

هـ)نکته مهم حقوقی دیگر در بی اعتباری یاداشت توضیحی آخر ماده 9 ارز روم است که با دور اندیشی امیر کبیر لحاظ شد.(پادشاه و یا مجلس تصویب کند)

علل نزدیک یا اصلی حمله عراق علیه ایران

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران خشم استکبار جهانی به ویژه آمریکا را بر انگیخت زیرا علاوه بر سر نگونی رژیم ستم شاهی که حافظ منافع آنان بود، عمدتا با سیاست استقلال طلبانه و نفی هر گونه سلطه شرق و غرب را به خطر انداخت، ظهور یک حکومت دینی که قانون اساسی خود را مبتنی بر قرآن و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)و عقل و اجماع تدوین کند و فقه امامیه را از نظر به اجراء مبدل نماید، برای استکبار جهانی قابل تحمل نبود از طرف دیگر پس از سقوط شاه سابق در ایران که یکی از ژاندارم های قدرتمند آمریکا در منقطه بود، خلاء قدرت در این منطقه برای آمریکا احساس شد.علاوه بر آن وضعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی حاکم بر ایران که از 16بهمن 1357 تا20خرداد1360توسط لیبرالها(دولت موقت) و بعد از آن بنی صدر رئیس جمهور وقت که در 20خرداد1360مجلس شورای اسلامی به او رای عدم کفایت سیاسی برای ادامه ریاست جمهوری داد و با حکم حضرت امام خمینی (ره) از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری عزل شد. شرایط ژئوپلتیکی مناسبی اعم از آمادگی نظامی اجماع بین المللی و منطقه‌ای تبلیغات وسیع دیپلماسی پر تحرک تجهیزات مدرن برای حزب بعث عراق فراهم شده بود وضعیت را مناسب می دانستند که به جمهوری اسلامی ایران حمله کنند. لازم به ذکر است برای اولین بار بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهبری شوروی سابق اختلافات خود را کنار گذاشتن و کنار هم در پشت سر صدام ایستادند لذا یا محاسبات نظامی باید همانطور می شد که که انها فکر می کردند شورای فرماندهی انقلاب حزب سوسیالیست بعث عراق در نشست مورخ17/09/1980مصادف با 26/6/1359 هجری شمسی تصمیم گرفت پیمان 1975 الجزایر را لغو نماید و حاکمیت کامل خود را براورند بدست آورد.

لذا کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده و طی یادداشتی به او تسلیم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تعارفات خود را به سفارت جمهوری عراق اظهار و عطف به یادداشت شماره 5/2/820مورخ 27/5/1978 اشعار داشت

 مذاکرات مجدد سرزمین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تغییر یافته است در مورخه 3 دسامبر 1977 از طرف هیات عراق مطرح گردید و از طرفی پیشنهاد شد که کمسیون مختلط تحویل و تحول به بعد از ماه مارس 1978موکول شود و مورد موافقت مقامات عراق قرار گرفت و مراتب طی یادداشت شماره 5/2/195 مورخ 9/2/1978آن سفارت به ایرنا وزارت اعلام گردید.

بنابراین آمادگی از قبل پیش بینی شده برای رژیم بعث عراق و رویای رهبری عرب در صدام در تصرف خوزستان و الحاق آن به عراق و احساس خلاء و قدرت دفاعی در ایران. احساس برخورد با حکومت نو پای جمهوری اسلامی ایران دنیای غرب به رهبری امریکا و شرق به رهبریت شوروی با تحریک و حمایت صدام جنگ را که آخرین گزینه مانده انها بود انتخاب کردند از همین رو صدام در 31 شهریور 1359جنگی تمام عیار را از زمین و هوا و دریا بر ایران تازه انقلاب کرده تحمیل و این جنگ هشت سال تمام طول کشید به عنوان طولانی‌ترین جنگ منظم قرن حاضر که خسارتهای زیان بار فراوان اقتصادی زیر ساختی اجتماعی و فرهنگی برای دوملت ایران و عراق به بار آورد خانواده‌های زیادی داغدار شدند زنانی که همسرانشان را از دست داده و بی خانمان و آواره شدند تاثیرات این جنگ بر جسم وروح کودکان و زنان نیز اجتناب ناپذیر بودلذا با از دست دادن خانواده تعلقاتی که یک انسان با آن هویت پیدا می‌کند دچار تحول و دگرگونی می‌شود و اثرات مخربی را به جای می‌گزارد (شریفی طراز کوهی، 1375).

در چنین شرایطی که برای کشور رقم خورد مردم ایران مرد و زن پیر و جوان به دفاع از میهن اسلامی برخواسته و با جان و مال دفاع نمودند.

عده‌ای از رزمندگان شهید، مجروح، مفقودالاثر و.... شدند وخانواده‌های که بنیان آنان از بین رفت و خسارت عظیم اجتماعی حقوقی را متحمل شدند.جنگ عراق علیه ایران به دلایل مختلف پایان نظامی نداشت بلکه آنان که عراق را علیه جمهوری اسلامی ایران به تجاوز وا داشتند با همه‌ی توان به میدان آمدند و مانع از ان شدند که پایان جنگ به سمت و سوی برود که با قطعنامه 598 پایان حقوقی و سیاسی پیدا کند .

 

 

 

1-2- بیان مساله

خانواده یکی از نظامهای اولیه جوامع بشری است که با وجود تحولات اساسی در اهداف و کارکردهای خود ثابت مانده و هنوز در همه‌ی جوامع اهمیت اساسی دارد خانواده مناسب‌ترین نظام برای تامین نیاز‌های مادی و روانی بشر بوده و بهترین بستر را برای تامین امنیت و آرامش روانی اعضا پرورش نسل جدید و اجتماعی کردن فرزندان و براورده ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم نموده است با این حال در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های اساسی شده وحتی گاه اساس آن در اکثر جوامع از جمله ایران زیر سوال رفته است (صفایی و امامی، 1386).

اختلافات خانوادگی، طلاق، فرزندان بی سر پرست، سنت‌ها و بزه کاری نوجوانان وجوانان و اخلاقیات روش‌های که به تقویت خانواده منجر می‌شودبعضا متزلزل شده است. دوری از هویت ملی دینی و پذیرش هویت دنیا گرایانه و بسیاری از مردم ما را تهدید می‌کند.این وضعیت نشان می‌دهد که خانواده‌های نیازمند توصیه‌های تربیتی و روان شناختی مذهبی هستند.

جالب توجه است که ما بهره مند از پیشینه فرهنگی علمی غنی و کارآمدی برای مواجهه با مسائل خانواده هستیم مهمترین متون دینی ما یعنی قرآن و احادیث معصومان (علیه السلام) سرشار از توصیه‌های کارآمد و متناسب با عصر حاضر در باب اساسی‌ترین مسائل خانواده تا جزئی‌ترین موارد آن است مجموعه تعالیم اسلام در مورد خانواده رهنمود می‌کند.

تعالیم اسلام در مورد نحوه روابط اعضای خانواده و به عبارتی حقوق و مسئولیت‌های متقابل آن‌ها توصیه‌های الزامی و اخلاقی فراوانی دارد.

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون. (سوره روم آیه 21)

و از نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفریده تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد در این نشانه‌های است برای گروهی که تفکر می‌کنند.

جالب این که، قرآن در این آیه هدف ازدواج را سکون وآرامش قرار داده است و با تعبیر پر معنی مسائل بسیاری را بیان کرده و نظیر این در آیه 189 سوره اعراف نیز آمده است.

وجود همسر که مایه آرامش زندگی است از مواهب بزرگ الهی است این آرامش از اینجا ناشی می‌شود که این دو جنس مکمل یک دیگر مایه شکوفایی و نشاط در پرورش یکدیگر می‌باشند.

خانواده کوچکترین واحد بنیادی جامعه نوین بشری است. خانواده در لغت از دو جزءخان به معنای منزل و سرا و واده به معنای اهل منزل تشکیل شده است.

خانواده ابتدایی‌ترین و در عین حال قدیمی‌ترین گروه اجتماعی و واحد تشکیل دهنده جامعه و اصلی‌ترین و مهمترین رکن جامعه است خانواده هسته مرکزی اجتماع است اگر خانواده به هر دلیلی متلاشی و بنیانش سست شود در واقع این بنیان اجتماع و جامعه است که به لرزه در می‌آید خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است .

حقوق خانواده امروزه از مهمترین شاخه‌های حقوق مدنی بشمار می‌آید و از لحاظ علمی هم، این رشته مورد نیاز و عنایت خاص حقوق دانان به ویژه قضات و وکلای دادگستری است. (یوسفی، 1397). این در حالی است که ریشه‌های حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران در فق امامیه است و به لحاظ اهمیت خانواده 3 قانون حمایت از خانواده در سال‌های 1391، 1353، 1346 تصویب شده حتی تاریخ نیز از سستی روابط خانوادگی در دوره‌های انحطاط خبر می‌دهد.معمولا در کانون خانواده است که نخستین آثار بدی و انحطاط پدید می‌آید.پیش از آنکه در سازمان گسترده‌تر و توانا‌تر دولت ظاهر شود.

خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نیز نقش موثری ایفا می‌کند و به بیان دیگر رابطه‌ی نزدیک و مستقیم بین قدرت ملی و خانواده وجود دارد عنوان مشهود تحدید خانواده تهدیدات جامعه را بدنبال دارد.ژوسران دانشمند فرانسوی می‌گوید: تاریخ به ما می‌آموزد که توانا‌ترین ملت‌ها مللی بوده اند که خانواده در آنها قوی‌ترین سازمان را داشته‌اند.

خانواده ساده‌ترین، کوچکترین و قدیمی‌ترین تشکیل جامعه انسانی است در عین حال کوچکترین واحد بنیادین جامعه است. خانواده در مفهوم کلی خود پدیده‌ای جهانی است که در همه گستره‌های مکانی و زمانی و در همه جوامع بشری از آسیا وارد آمریکا و کلا در هر جای کره خاکی که نسلی از انسان موجود باشد، وجود داشته است. چرا که خانواده به نیازهایی پاسخ میدهد که برای تمامی انواع بشر مشترک است. زیرا خانواده بر پایه روابط شخصی نزدیکترین افراد اعم از پدر مادر خواهران و برادران تشکیل شده و روابط آنها غیر قابل انکار است.

خانواده در اسلام تعریفی گسترده‌تر و جامع‌تر دارد. از نظر اسلام خانواده محل رشد بالندگی و شکوفایی استعدادها بروز خلاقیت‌ها، مهد تربیت انسانها و سر چشمه مهر و عاطفه و محبت است. تربیت انسان‌هایی که فردا باید وارد جامعه شوند و جامعه را بسازند. جامعه بر پایه انسان شکل می‌گیرد و در واقع جامعه، انسان محور است اگر انسان‌های خوب تربیت شده، مدیر و مدبر خلاق، راستگو، صادق و با اخلاق تربیت شده باشد. جامعه خود به خود جامعه‌ای زیبا و پویا خواهد شد. اگر انسانهای داخل جامعه انسانهای شرور ـ بی فکر ـ تربیت ناپذیر و لاابالی باشد مسلما نتیجه و بازده آن جامعه، جامعه‌ای رو به زوال ـ سقوط و انحطاط خواهد بود (صفایی و امامی، 1386) .

از آنجا که خانواده کانون پرورش انسانهای شایسته است و مقدمه و زمینه تربیت نسل بشری برای اداره جامعه است و در آیات، احادیث و روایات ائمه معصومین علیهماالسلام نیز بر محور خانواده تاکید فراوان شده است، پی میبریم که بایستی توجه و دقت فراوانی در بقاء و دوام خانواده صورت پذیرد. این مهم هم وظیفه مردم به عنوان آحاد جامعه و هم حاکمیت به عنوان اداره‌کننده جامعه می‌باشد.

خداوند کریم در قرآن مجید می‌فرماید:

یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره (تحریم 6)

ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خویش را از آتش که هیزم آن انسانها و سنگ‌هاست حفظ کنید .و در آیه دیگر ( سوره زمر آیه 15) می‌فرماید: بگو زیانکاران واقعی آنان هستند که سرمایه وجود خویش و خانواده را در قیامت از دست داده‌اند.

لذا با همه تفاسیر و تعاریف فوق‌الذکر که در باب اهمیت خانواده در اسلام و در اجتماع بشری گفته شده به این نتیجه میرسیم که اگر بخواهیم جامعه‌ای زنده ـ بالنده ـ رو به رشد ـ پویا و انسان محور داشته باشیم بایستی قبل از هر چیز نهاد خانواده را مستحکم و قوی نگه داریم، چرا که اگر خانواده که اساس و بنیان اجتماع است سست و بی پایه شود حتما جامعه‌ای سست و بی پایه خواهیم داشت.از همین رو است که با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و تربیتی ـ حقوقی و....... است که می‌توان بنیان اجتماع و جامعه را با شالوده‌ای محکم پی ریزی کرد.از طرف دیگر همان طور که در مقدمه در خصوص هشت ساله دفاع مقدس بیان شد، جنگ تحمیلی در شهریور 1359 ه. ش بر ایران تحمیل شد که خود به خود و ناخودآگاه همه مردم ایران و همه خانواده‌های ایرانی درگیر خود نمود، چندین شهر مرزی ایران از جمله خرمشهر ـ مهران ـ سوسنگرد ـ قصر شیرین و ....... مستقیما مورد هجوم نیرو‌های زمینی ـ هوایی و دریایی قرار گرفتند و چه خانواده‌هایی که اساس آنها از هم پاشیده شد .خانواده‌هایی که به کلی از بین رفتند و خانواده‌هایی که بی سرپرست شده و افرادی از آنها مفقود الاثر و مفقود الهویه شدند. اما جنگ هشت ساله ایران و عراق علاوه بر ویرانی و خسارت عظیم مادی، دستاوردهای معنوی زیادی نیز بهمراه داشت که شرح همه آنها در این مختصر نمی گنجد.از آنجا که ما میخواهیم همین اثرات را به خانواده‌ها مورد بررسی قرار دهیم ناچارا باید به مواردی از آنها اشاره کنیم.مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (فرماندهی کل قوا) در باب هشت سال دفاع مقدس فرمودند: این جنگ یک گنج است که ما باید همه گنج آنرا استخراج کنیم و در اختیار آیندگان قرار دهیم .در این گنج دفاع مقدس ارزش یابی بودند نظیر ایثار ـ فداکاری ـ از خود گذشتگی ـ صبر ـ ایمان به خدا ـ استقامت در راه هدف ـ خود باوری ـ اعتماد به نفس ـ عدم وابستگی به دنیا شرق و غرب ـ متکی بودن به خود ـ اختراع و اکتشاف و ابتکار در شرایط سخت و بحرانی می باشد.

ارزش شایستگی و زیبندگی است. ارزش در هر یک از ساختار‌های اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی - دینی - حقوقی و..... دارای معنای خاص است. در مفهوم خاص خود یعنی ارزش‌هایی که مطلوب اسلام بوده و ارزشمند بودن آنها در عرصه‌ای اخلاقی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده باشند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تاثیرات انکار ناپذیر جنگ و دفاع در طول تاریخ بشر بر هیچ فرمانده، پژوهشگر، حقوقدان پوشیده نیست. لذا لازم و ضروری است این پدیده مهم از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و... مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. بخصوص تا کنون اکثر مطالب و تحقیقات منتشر شده و ابعاد سیاسی، امنیتی، نظامی، اجتماعی پرداخت شده است و بعد مهم حقوقی آن هم تاثیرات آن بر حقوق خانواده که رکن اساسی جامعه و خلق کننده دفاع مقدس در مقابل جنگ تحمیلی هشت ساله است مغفول مانده خاصه جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران با مشخصات زیر یکی از جنگ‌های منحصر به فرد در پایان قرن بیستم محسوب می‌شود (مرادپیری و شربتی، 1391) .

1- طولانی‌ترین و پر هزینه‌ترین جنگ منطقه غرب آسیا پس از جنگ جهانی دوم است.

2- تنها جنگی بود که در دوران دو قطبی بودن قدرت با دوران جنگ سرد (1991-1945م) هر دو ابر قدرت از کشور مهاجم (عراق) حمایت می‌کردند.

3- برخی از دولت‌های اروپایی خصوصا (فرانسه، انگلیس و آلمان) برخی از دولت‌های عربی مثل عربستان، کویت، مصر، اردن از رژیم بعث عراق حمایت می‌کردند.

4- تنها جنگ طی دویست سال گذشته که نتوانستند قسمتی از سرزمین ایران را جداسازند.

5- تنها جنگی که کشور مهاجم علاوه بر مناطق جنگی شهر‌های دور دست را هم با توجه به حمایت‌های امریکا و اروپا و... مورد تهاجم موشکی و بمباران قرار دهد.

در این دفاع در مقابل جنگ دو میلیون نفر نیرو‌های داوطلب بسیجی به علاوه نیروهای مسلح کشور ارتش جمهوری اسلامی، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ژاندارمری ، شهربانی و کمیته‌های انقلاب حضور داشتند که این تعداد یعنی تعداد خانواده با توجه به اینکه آن وقت جمعیت کشور ما سی شش میلیون نفر بود لذا نزدیک به سه میلیون نفر یعنی سه میلیون خانواده مستقیما و چند برابر آن غیر مستقیم متاثر از این پدیده شدند به تعبیر مقام معظم رهبری که می‌فرمایند: همه جنگ داخل جبهه‌ها نیست بسیاری از مسائل جنگ داخلی خانه‌هاست، در راه‌ها است.داخل دل‌ها ست در مجموعه‌های تصمیم گیری است. در مجامع بین الملی است لذا می‌طلبد در این خصوص پایان نامه‌ها مقالات تحقیقات فیلم‌های مستند تو‌لید شود تا هم از حق و حقوق افراد به نحوی دفاع شود هم تجارب گذشته برای مسائل مشابهه در آینده استفاده شایسته شود و معین گردد که خسارت عظیم مادی و معنوی که بر این خانواده‌ها تاثیرات گذاشته از نظر حقوق خانواده چه تاثیراتی بوده و در آینده این خانواده‌ها چه مشکلات و مصائبی به دنبال خواهد داشت یا اینکه با استفاده از ارزش‌های 8 ساله جنگ که در بیان مساله گفته شد چه مشکلات و گره‌هایی می‌شود از خانواده‌ها باز کرد بنابراین ضروریت و اهمیت حقیق در همین مساله نهفته است.

1-4- اهداف تحقیق

بیان این موضوع که دفاع مقدس چه تاثیری به سزایی در علم حقوق ایران خصوصا در حقوق خانواده داشته است، به گونه‌ای که حقوق خصوصی و از جمله حقوق خانواده را چگونه تحت تاثیر قرار داده است.

1-4-1- هدف اصلی

تبیین و ارائه پارامتر‌های موثر دفاع مقدس بر خانواده که در فقه و حقوق به آنان اشاره شده است.

ارائه راهکارهایی به تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه خانواده در جهت ارتقاء حقوق خانواده

1-4-2- اهداف فرعی

1- آشنا نمودن خانواده‌ها با حقوقشان با استفاده از آموزه‌های هشت سال دفاع مقدس

2- شناسایی خلاء‌های قانون موجود در حقوق خانواده‌

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی

1- دفاع مقدس چه تاثیری بر حقوق خانواده گذاشته است؟

1-5-2- سوالات فرعی

1- مبانی تطبیق حقوق خانواده با مقتضیات دفاع مقدس کدامند؟

2- مطابقت‌های قانونی حقوق خانواده با مقتضیات دفاع مقدس تا چه اندازه کار آمد بوده است؟

1-6- فرضیه‌ها

1-6-1- فرضیه اصلی

دفاع مقدس به طور نسبی بر حقوق خانواده ایران تاثیر گذاشته است.

1-6-2- فرضیه‌های فرعی

1- ایثارگران اعضاء خانواده بوده و هدف از وضع حقوق خانواده اداره امور خانواده است بدیهی است در اداره امور خانواده باید شرایط اعضاء آن توجه داشت.

2- به نظر میرسد قوانین مرتبط با خانواده اعم از قانون حمایت از خانواده و نیز قانون مدنی مرتبط با خانواده است.خانواده ظرفیت قابل توجهی برای تغییر در جهت تسهیل اداره امور خانواده ایثارگران داشته است

1-7- کاربران و بهره وران از تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع، خانواده‌هایی که به نحوی از اتحاد اعضاء آنان در هشت سال دفاع مقدس حضور داشته است به ویژه نهاد و اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیجیان هشت سال دفاع مقدس _ بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس امور ایثارگران قوه قضاییه- ایثارگران و استانداری‌ها ارتش ج. ا.ا نیروی انتظامی وزارت اطلاعات و... می‌توانند از نتایج این تحقیق بهرهمند شوند.

1-8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

با توجه به مقتضیات و شرایط مربوط به دفاع مقدس و با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اعضاء و خانواده با مقوله دفاع مقدس مرتبط بوده اند و از سوی دیگر با توجه به اینکه قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی در مورد خانواده ناظر بر تسهیل امور خانواده است باید بررسی شود که قوانین مزبور تا چه اندازه از مقتضیات و شرایط دفاع مقدس تاثیر پذیرفته است و آیا این تاثیر گذاری یا تاثیر پذیری از کار آمدی لازم برخوردار است یا نه؟

1-9- پیشینه تحقیق

به طور کلی با مراجعه به سایت‌های بانک اطلاعات مقالات معتبر داخلی[1] و پرتال جامع علوم انسانی هیچ سابقه‌ای از تحقیق یافت نشد. بررسی و جستجو در فهرست منابع و کتب موجود در کتابخانه‌ای سپاه و ارتش و دانشگاهی این دو نهاد و حتی نیروی انتظامی نشان می‌دهد که به این مقوله پرداخته نشده است.

لذا با توجه به وسعت و گستردگی این مقوله اهم (حقوق خانواده و دفاع مقدس) آن مقدار تحقیق هم که انجام شده بیشتر جنبه‌های تاریخ شفاهی و نقلی دارند ولی تبیین آثار این رخداد مهم (8سال دفاع مقدس) در ابعاد حقوقی آن بر خانواده‌ها پرداخته نشده است بنابر این با مراجعه به سایت‌های بانک اطلاعات و مقالات معتبر داخلی نظیر magiran.iran docو پرتال جامع علوم انسانی، هیچ سابقه‌ای از این موضوع یافت نشد اما در زمینه دفاع مقدس مستقلا و خانواده به صورت مستقل تحقیقاتی انجام شده است.

آل اسحق خوئینی (1388) جایگاه اخلاق در شکل گیری حقوق خانواده را بررسی و قوانین شرع مقدس اسلام را مبتنی بر اخلاقیات دانست. در این پژوهش برای تاثیر رعایت حقوق پیش بینی شده اسلام بر خانواده با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از آیات و روایات موارد را بررسی و به این نتیجه رسید که ورود اخلاق در همه زمینه های حقوق اسلامی به چشم می خورد تا جایی که هدف رسالت پیامبر را مکارم الاخلاق دانسته و اشاره می نماید که حقوق خانواده در اسلام بر پایه ی استعداد های فردی و اخلاقی پایه گذاری شده و با قوانین بر مبنای اخلاقی منجر به خانواده ای متخلق به اخلاق می شود. هم چنین بیان داشته، حق و تکلیف زن و شوهر دو روی یک سکه اند و در مقابل اسلام وظایفی برای طرف مقابل معین نموده است که باید زن و شوهر به آنها توجه نمایند.

ولی‌پور زرومی (1384) به اهمیت دفاع مقدس و نقش آن در ایجاد یک هویت ایرانی - اسلامی پرداخت و نقش ویژه‌ی دفاع مقدس را به طور اخص بررسی نمود و به این نتیجه می‌رسد که: ادغام گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان جنگ تحمیلی یک نیاز اساسی برای زنده نگهداشتن دفاع مقدس محسوب می‌گردد و ضمن توجه به بحران مشروعیت در مفاهیم ملی گرایانه؛آموزه‌های دینی، انقلابی وملی به عنوان مبانی تشکیل دهند هویت ملی در دفاع مقدس نقش داشته است. از همین روست که هویت و هویت ملی مفاهیم شناخته شده‌ای هستند که اگر با منافع ملی همزوج گردند بسیار اثر گزارتر می‌گردد.

نبی پور (1390) پژوهشی با عنوان رویکرد متعالی اسلام به حقوق و نقش آن در تعادل و کار آمدی خانواده پرداخت. و در ان با استناد به آیات و روایات و احادیث معتبر از ائمه معصومین به نقش ارزنده خانواده در جامعه اسلامی پرداخت و ان را نشانه‌ی اهمیت اسلام به ان دانسته و باعث تحکیم خانواده و تعالی جامعه بیان کرده است.

1-10- نوع و روش تحقیق

روش کار در این تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی است در این راستا ابتدا با مراجعه به منابع موجود در زمینه دفاع مقدس و حقوق خانواده به اطلاع لازم مبتنی بر سوالات تحقیق گردآوری شده و در نهایت با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری و داده‌ها واطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه‌ای است.

 



 

 

 

 

2-1- مقدمه

جنگ تحميلي با همه مصائب و مشكلات و ويراني‏ها، سبب شد در بحبوحه تنگناهاي اقتصادي، رواني و اجتماعي، شكل خاصي از روابط اجتماعي شكل بگيرد. سوابق اختلافات ایران و عراق بسیار زیاد بوده که اگر بخواهیم به ان اشاره کنیم باید آن را در دو بحث علل دور و نزدیک تقسیم و بررسی نمود. اين شكل خاص از روابط اجتماعي و هنجارها و ارزش‏هاي ناشي از آن، سرمايه اجتماعي براي ايران در حال جنگ محسوب مي‏شد. در زمان جنگ به دليل موقعيت بحراني و بسترهاي اجتماعي و فرهنگي و مذهبي جامعه ايران، با نفي گرايشات فردگرايانه و ترويج روحيه جمع‏گرايي، مراودات اجتماعي دستخوش تغيير شد. اين شكل خاص از روابط اجتماعي باعث افزايش انسجام ملي و فرهنگي، كاهش قوم‏مداري و تضادها و شكاف‏هاي مذهبي شد و تك تك افراد جامعه را در يك صف واحد در برابر متجاوز قرار داد. اين جنگ يك واقعه كم نظير در تاريخ معاصر ايران بود كه با نبردها، وقايع و رويدادهاي ديگر، هم به دليل وسعت و شدت و هم به علت اشتياق مردم جهت شركت در جبهه‏هاي نبرد تفاوت دارد.

 

 

 

2-2- سابقه تاريخي روابط و اختلافات مرزي ايران و عراق (علل دور)

در اوايل قرن دهم هجري شاه اسماعيل صفوي موفق شد با كمك ايلات و عشاير شيعي مذهب آذربايجان و گيلان، حكومت‌هاي مستقل محلي و نظام ملوك‌الطوايفي را در گستره سرزمين ايران برانداخته و دولت مركزي قدرتمندي را به نام صفويه در ايران تأسيس نمايد. اين امر از لحاظ سياسي و مذهبي موجبات نارضايتي و ناراحتي همسايه غربي ايران يعني امپراطوري عظيم عثماني فراهم گرديد كه ادعاي خلافت بر مسلمين را داشت. و مايل به قدرتمند شدن ايران در منطقه نبود و آن را رقيبي براي خود مي‌پنداشت.

در سال 1639 میلادی مطابق با 1018 هجری شمسی حمله عثمانی‌ها به علت ضعف صفوی و اشغال ایروان و پادگان نیروهای ایرانی در بغداد طی قرارداد قصر شیرین یا صلح ذهاب دو شهر بغداد و بصره تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت. برای اولین بار عراق برای همیشه از خاک ایران جدا گردید (منصوری لاریجانی، 1387).

 در نتيجه جنگ‌هاي خونين ايران و عثماني كه در حقيقت، جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت منطقه‌اي بود آغاز شد كه تا پنج قرن بعد و انحلال امپراتوري عثماني که حدود 24 جنگ بين اين دو دولت بود، واقع شد كه اولين آن نبرد معروف چالدران در 914 هجري قمري و آخرين آن در سال 1238 هجري قمري (در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار) رخ داد.

در اين جنگ‌ها كه در دوران سلسله‌هاي صفويه، زنديه، افشاريه و قاجاريه به وقوع پيوست هر گاه كه ايران از نظر نظامي فاقد قدرت بود عثماني‌ها پيروز شده و قسمتي از ولايات قفقاز و آذربايجان و كردستان را تصرف مي‌كردند و زماني كه سپاه ايران پيروز مي‌شد عثماني‌ها را به عقب رانده و بر بين‌النهرين (عراق امروزي) و بخش‌هاي شرقي تركيه امروزي تسلط مي‌يافتند.

مهمترين علل جنگ‌ها و انعقاد قراردادهاي متعدد صلح و آتش‌بس و رفع اخلاف بین دولت ايران و عثماني موارد عمده زيرين بود:

اختلاف سرحدي دو دولت و توسعه طلبي حكام عثماني و چشم داشت آنها به قسمت‌هايي از خاك ايران به خصوص به ولايت گرجستان، ارمنستان، آذربايجان، كردستان و عراق و متقابلاً علاقه ايرانيان به عراق به خاطر مقابر ائمه مورد احترام و اعتقاد پيشينيان.

اختلاف مذهبي ناشي از شيعه بودن ايرانيان و سني بودن عثماني‌ها كه در تداوم اختلاف‌هاي دو كشور نقش اساسي را ايفاد مي‌كرد.

بدرفتاري حكام و مأموران دولت عثماني با زوار ايراني كه براي زيارت عتبات عاليات به بين‌النهرين (عراق) عزيمت مي‌كردند.

تحريك و آتش‌افروزي كشورهاي اروپايي براي برافروختن آتش‌ جنگ بين ايران و عثماني، به منظور تضعيف اين دو ابر قدرت شرقي و تأمين امنيت و منافع خود.

اوضاع نابسامان داخلي ايران در زمان‌هاي مختلف ناشي از بي‌ثباتي حكومت‌هاي استبداد و بي‌لياقتي زمامداران.

همانطور كه گفته شد آخرين جنگ بين ايران و عثماني (قبل از فروپاشي آن در سال 1920 م)، در سال 1823 م (1238 ق) در زمان سلطنت فتحعلي‌ شاه قاجار رخ داد كه منجر به عقد قرارداد معروف (ارزروم ـ 1) گرديد. اين قرارداد نتوانست اختلافات هفت گانه فوق‌الذكر را كاملاً فيصله داده و موجبات رضايت طرفين را فراهم آورد.

در سال 1253 ق (زمان سلطنت محمد شاه قاجار) در اثر لشكر كشي عليرضا پاشا والي بغداد به محمره (خرمشهر فعلي) و غارت اين شهر و سپس كشتار شيعيان در كربلا و بي‌احترامي عثماني به بقاع متبركه كه با اعتراض شديد دولت ايران مواجه شده بود مي‌رفت كه جنگ خونين ديگري بين دو دولت درگيرد كه با وساطت دول روس و انگليس كه وقوع جنگ تازه بين ايران و عثماني به نفع منافع منطقه‌اي آنان نبود يك كميسيون چهار جانبه از نمايندگان ايران و عثماني و روس و انگليس (به عنوان ميانجي) براي رسيدگي به اختلافات ايران و عثماني و حل و فصل آنها تشكيل شد. محل مذاكرات شهر ارزروم بود و رئيس هيئت نمايندگي ايران را ميرزاتقي خان فراهاني (امير كبير بعدي) برعهده داشت در سال 1847 ميلادي پيش‌نويس عهدنامه معروف به ارزروم - 2 تهيه و به امضاي نمايندگان دول چهارگانه رسيد. و در آن مقرر گرديد طبق رسم، پس از امضاي شاهان دو كشور رسميت يافته و مبادله گردد. طبق اين قرارداد نواحي واقع در شرق دشت ذهاب، شرق شط ‌العرب و بندر خرمشهر متعلق به ايران شناخته شد و دو دولت متقابلاً حق كشتيراني آزاد يكديگر را در شط ‌العرب (اروند رود) به رسميت شناخته و از كليه دعاوي ارضي نسبت به يكديگر صرفنظر نمودند و دولت عثماني متعهد شد از آزار و اذيت زوار شيعه ايراني در عتبات خودداري نمايد.

هفتاد سال بعد يعني در سال 1913 ميلادي در زمان سلطنت احمد شاه قاجار مجدداً مذاكرات بين ايران و عثماني با ميانجي‌گري روس و انگليس براي رفع موارد اختلاف در قرارداد ارزروم ـ2 در قسطنطنيه (پايتخت عثماني؛ شهر استانبول فعلي) بين هيئت‌هاي نمايندگي طرفين شروع شد و سال بعد (1914) مذاكرات تكميلي در تهران ادامه يافت كه حاصل آن تنظيم يك پروتكل (متمم عهدنامه) بود كه به پروتكل 1913 قسطنطنيه و صورت جلسات 1914 تهران موسوم است كه مرزهاي مشترك ايران عثماني را مشخص مي‌نمود. (همين مرزهاي زميني فعلي بين ايران و تركيه، ايران و عراق)

مرزهاي زميني تعيين شده ايران در اين عهدنامه، در مقايسه با مرزهاي عهدنامه ارزروم ـ 2 كم و بيش عقب‌تر است و تمامي اروند رود (شط ‌العرب) نيز به جز قسمت كوتاهي در مقابل آبادان به عثماني واگذار گرديده بود؛

پس از جنگ جهاني اول (1914-1918) امپراطوري عثماني كه از دول مغلوب جنگ بود فروپاشيد و قلمرو وسيع آن توسط فاتحين جنگ (به ويژه انگليس و فرانسه) تجزيه گرديده و كشورهاي جديدي به جغرافياي جهاني وارد شدند؛ از جمله آنها تشكيل عراق در بين‌النهرين بود (1920 م) كه از سوي جامعه ملل (سازماني شبيه سازمان ملل متحد فعلي) براي مدت 12 سال تحت قيوميت انگلستان درآمد. تا پس از كسب توانايي‌هاي لازم و تجارب اداري و سياسي و ... به استقلال كامل دست يابد. مرزهاي عراق با دولت‌هاي هم‌جوارش كه تماماً از نوع كشورهاي به وجود آمده از امپراطوري عثماني بودند (تركيه، اردن، عربستان و كويت) توسط فرانسه و انگليس تعيين گرديد و در مورد مرزهاي اين كشور با ايران پروتكل 1913 قسطنطنيه و صورت جلسات مذاكرات 1914 تهران را مبنا قرار دادند كه طبعاً چون ايران پروتكل مزبور را تصويب نكرده بود دعاوي مرزي ايران با كشور جديد عراق همان موارد اختلاف با عثماني سابق بود كه بخش عمده اين اختلاف مربوط به مرز مشترك رودخانه‌اي اروند و حقوق كشتيراني در آن بود.

عدم پذيرش و نارضايتي دولت ايران از مرزهاي تعيين شده عراق با ايران سبب گرديد كه از شناسايي رسميت دولت عراق خودداري كند.

دولت ايران در 1929م رژيم عراق را به رسميت شناخت.اما به زودي معلوم شد كه دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعده اي كه به حل عادلانه مشكل داده، فقط منظورش به رسميت شناختن عراق از سوي دولت ايران بوده است. بنا بر اين در سال 1310 ايران رسما عدم اعتبار تعيين حدود مرزي 1913 را به دولت عراق اعلام نمود و به دنبال اين جريان روابط دو كشور رنگ تيرگي گرفته و در اروندرود و سرحدات خاكي تصادمهايي بين گشتيها و ژاندارمري طرفين روي داد.

در سال 1932 م انگلستان عراق را از قيوميت خود خارج ساخته و ظاهراً اين كشور داراي استقلال كامل گرديد اگر چه زمامداران اين كشور تحت نفوذ مستقيم انگلستان قرار داشته و اين كشور بر عراق سيادت كامل داشت.

به دنبال درگيري‌هاي مرزي، عراق در 1313 (1934 م) از ايران به جامعه ملل شكايت كرد. چون اجلاس جامعه مزبور در يافتن راه حل مورد رضايت طرفين توفيق نيافت، به طرفين پيشنهاد نمود از طريق مذاكره مستقيم در حل موارد اختلاف تلاش نمايند كه اين پيشنهاد از طرف دو دولت ايران و عراق پذيرفته شد.

اروند رود تعيين شود، به جز قسمت كوچكي (در حدود پنج كيلومتر) در مقابل جزيره آبادان حاكميت تمامي اروند رود به عراق واگذار شده بود.

اختلافات مرزي ايران و عراق به ويژه مسئله اروند رود هميشه عامل بروز بحران و اختلاف، آن هم اكثراً از سوي عراق بود. در 1949 م (1328 هـ. ش) با توجه به اينكه عراق حقوق مندرج درعهدنامه 1313 را همچنان ناديده مي‌گرفت دولت ايران پيش‌نويس يك عهدنامه جديد را به عراق پيشنهاد داد كه به علت عدم توجه و عدم همكاري مقامات عراقي، مشكلات موجود كماكان حل نشده باقي مانده و تلاش ايران براي بهبود مناسبات بي‌نتيجه ماند.

در 1958 م (1337 هـ. ش) ايران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبيعي و مسلم خود در اروند رود شد و از دولت عراق خواست تا پا پذيرش خط تالوگ در اين رودخانه، به اختلافات ديرينه خاتمه دهد. ولي سرلشكر عبدالكريم قاسم، رئيس جديد رژيم وقت عراق، در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام داشت: «اساساً در عهدنامه 1937 م عراق آن پنج كيلومتر از اروند رود را به ايران بخشيده و اين يك بخشش بوده و يك حق مكتسب نبوده است.

بيانيه 1975 م الجزاير و حل اختلافات مرزي:

در اجلاس سران دول صادر كننده نفت (اوپك) كه چهارم تا ششم مارس 1975 م (اسفند ماه 1353 ش) در الجزاير تشكيل شد با ميانجيگري الجزاير، بين ايران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات ميان دو كشور براساس رعايت اصول احترام به تماميت ارضي و تجاوز ناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر توافق و بيانيه‌اي به شرح ذيل منتشر شد:

مرزهاي زميني خود را براساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 1913 م و صورت جلسه‌هاي هيئت تعيين مرز مورخ 1914 م تعيين كنند.

مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين نمايند.

توافق فوق بين شاه سابق ايران و صدام حسين معاون وقت رئيس جمهوري عراق و با ميانجيگري الجزاير صورت گرفت. در اجراي اين تفاهم‌نامه، وزراي خارجه ايران و عراق و الجزاير چندين بار جهت تنظيم قرارداد ملاقات نموده و بالاخره در تاريخ ژوئن 1975 م اسنادي به شرح زير بين دو دولت در بغداد توسط وزراي خارجه به امضاء رسيد:

عهدنامه مربوط به مرزهاي دولتي و حسن همجواري كه مشتمل بر يك مقدمه و 8 ماده است كه ماده 6 آن به خصوص در مورد رفع اختلافات به طرق مسالمت‌آميز تأكيد نموده و مقرر مي‌داشت كه اختلافات احتمالي دو طرف از طريق ارجاع به حكميت و ديوان داوري حل و فصل شود.

2-3- علل نزديك جنگ

زمينه‌سازي و ايجاد بحران: رژيم بعثي حاكم بر عراق، با توجه به اوضاع و احوال ايران در شرايط ناشي از انقلاب، به منظور برقراري جو مساعد براي اجراي يك تجاوز نظامي به ايران و نیز آماده ساختن افكار ملت عراق در پذيرش چنين اقدامي به تبليغات وسيعي دست زد: از جمله يكي از پرخرج‌ترين فيلم‌هاي سينمايي جهان را به نام قادسيه دوم كه در حقيقت به مفهوم غلبه و پيروزي مجدد اعراب بر ايران بود تهيه و مبادرت به اقداماتي کرد كه روابط دو كشور را تيره و بحراني نموده و از عكس‌العمل‌هاي ايران بهره‌برداري تبليغاتي نمايد كه اهم اين اقدامات عبارت بودند از (منصوری لاریجانی، 1387) :

ايجاد تشنج و درگيري‌هاي مرزي با تجاوز به حريم زميني و هوايي ايران در طول مرز مشترك كه از تاريخ 13/1/58 شروع و به مدت يك سال و نيم؛ يعني، تا روز حمله عمومي عراق به ايران تقريباً همه روزه ادامه داشته و اين تجاوزات زميني و هوايي مرزي كه منجر به شكايت ايران به شوراي امنيت شده بود به 673 مورد بالغ گرديد.

ايجاد دفتر جبهه به اصطلاح آزادي‌بخش خوزستان (جبهه‌التحرير) و مركز فرهنگي خلق عرب و سعي و كوشش براي تحريك ايرانيان عرب زبان خوزستاني به قيام براي كسب خودمختاري و جدايي از ايران.

اعزام عناصر خرابكار به خوزستان و اقدام به خرابكاري در خطه لوله و تأسيسات نفتي.

دخالت مستقيم و مؤثر و پشتيباني همه جانبه از جريانات كردستان.

ايجاد فرستنده‌هاي راديويي و پخش برنامه‌هاي تبليغاتي تحريك‌آميز به زبان‌هاي اقليت قومي ايران.

تهيه و چاپ نقشه‌هاي جعلي و تفكيك قسمت‌هاي مهمي از خاك ايران در اين نقشه‌ها مانند: خوزستان، كردستان و حتي استان سيستان و بلوچستان.

تهيه و چاپ و انتشار و توزيع كتاب‌هاي مجعولي نظير تاريخ سياسي امارات عربستان (خوزستان)، درگيري‌هاي عرب و فارس، تاريخ عربستان (خوزستان) الاحواز (اهواز) و غيره .

تقاضايي خروج بي‌قيد و شرط و فوري نيروهاي ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و واگذاري آنها به اعراب.

عراق با ادعاي تحميلي بودن قرارداد 1975 بهانه‌اي را براي حمله به ايران دستاويز كرده بود و با توسل به اين عهدنامه و به راه انداختن مظلوم‌نمايي تحت عنوان لزوم احقاق حق تاريخي عراق، حربه بسيار خوبي براي انگيزش احساسات ملي‌گرايانه مردم عراق عليه ايران و توجيه تجاوز نظامي خود به دست آورد.

نگاهي كوتاه به گفته‌هاي مقامات مختلف رژيم بعثي در اين دوران و طرح دعاوي مختلف و متعدد، به خوبي بيانگر مقاصد توسعه طلبانه عراق، زير پوشش‌هاي ظاهر فريب احقاق حقوق عراق و اعراب است؛ مثلاً صدام حسين در فروردين ماه 1359 توقف بحران روابط موجود دو كشور را (كه خود آتش‌افروز آن بود) مشروط به تحقق خواسته‌هاي عراق به شرح زير نمود:

خروج بي‌قيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و واگذاري آن به اعراب.

بازگرداندن اروند رود به حالت قبل از 1975.

به رسميت شناختن خودمختاري و عربي بودن ايالات عربستان (خوزستان) .

صدام حسين با اعلام اين خواسته‌ها اضافه كرد: « عراق آماده است كه با توسل به زور تمام اختلافات خود را با ايران حل كند».

رژيم عراق پس از مقدمه چيني‌هاي بسيار در زمينه ايجاد موقعيت مناسب براي لغو قرارداد
1975 م و اجراي يك تهاجم نظامي با عنوان عوام فريبانه (احقاق حقوق تاريخي عراق)، ابتدا در تاريخ هفدهم تا نوزدهم شهريور ماه 1359 به بهانه واهي، اينكه دولت جمهوري اسلامي در امر تحويل و تحول مناطقي كه تعلق ملي آنها متعاقب علامتگذاري مجدد مرز زميني تغيير يافته هنوز تعلل مي‌نمايد مبادرت به اشغال اين مناطق (خان‌ليلي و ميمك) نمود. سپس در تاريخ 26 شهريور ماه 1359 (17 سپتامبر 1980 م) با متهم نمودن دولت جمهوري اسلامي به عدم اجراي تعهدات خود در قرارداد 1975 به طور يك جانبه، عهدنامه مزبور را ملغي و بي‌اعتبار دانسته و قلمرو حاكميت ايران در اروند رود را مجدداً منضم به خاك خود اعلام نمود.

كمتر از يك هفته پس از اعلام لغو يك جانبه قرارداد؛ در 31 شهريور 1359 (22 سپتامبر 1980 م)، عراق برابر طرح‌هاي از پيش تعيين شده حمله عمومي خود را از زمين و هوا به مناطق غربي و جنوب غربي و شمال غربي خاك ايران آغاز و موفق شد تا در هفته‌هاي اوليه تهاجم در جبهه‌اي به عرض بيش از 550 كيلومتر - از استان كردستان تا سواحل اروند رود در استان خوزستان - و حداكثر تا عمق 100 كيلومتري پيشروي نموده و مجموعاً بيش از پانزده هزار كيلومتر مربع از اين مناطق را به اشغال خود درآورد.

2-4- علل آغاز جنگ

گرچه صدام حسین در ساعات میانی 31 شهریور و پیش از صدور فرمان حمله به ایران، موضوع اختلافات مرزی را دلیل وقوع جنگ عنوان کرد، اما حتی خود او نیز می‌دانست این جنگ مرحله اجرایی نقشه برنامه‌ریزی شده، هدفمند و فرامنطقه‌ای است و دولت بغداد به دلیل اختلافات زمینی و دریایی خود با ایران، تنها داوطلب اجرای این نقشه شده است.

واقعیت این است که انقلاب اسلامی تنها سبب از بین بردن «جزیره ثبات غرب» در منطقه نشده بود، بلکه تمامی الگوها و هنجارهای مورد نظر غرب در خاورمیانه و خلیج فارس را بر هم زده بود.

انقلاب اسلامی در برابر نظامهای لائیکی مورد نظر غرب در منطقه، با صراحت، احیاء مذهب را صلا می‌داد. علاوه بر آن قدرتهای بزرگ از این نگران بودند که ثبات مورد نظر آنان در خاورمیانه و همچنین جریان آرام و مطلوب نفت از خلیج فارس، با تثبیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به خطر افتد. به همین دلیل امریکا و اتحاد جماهیر شوروی ـ علیرغم اختلافات برخاسته از فضای جنگ سرد ـ در نارضایی از انقلاب اسلامی ایران موضع یکسانی داشتند.

جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال و چند ماه قبل از وقوع جنگ تحمیلی، با فشارهای برون مرزی متعددی روبرو شد:جنگ تبلیغاتی، سیاسی روانی؛ محاصره اقتصادی؛ بلوکه کردن دارایی‌های ایران؛ تهدیدات نظامی (مداخله نظامی در طبس و ...) ؛ تحریف ماهیت انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی؛ دامن زدن به تروریسم و ناامنی داخلی و حمایت از آن.

هدف از این اعمال، بدبین ساختن افکار عمومی جهان نسبت به انقلاب اسلامی، جلوگیری از شناسایی سیاسی جمهوری اسلامی و فراهم ساختن زمینه‌های جنگ علیه ایران بود. هدف این بودکه هرگونه برخورد با ایران، در عرصه بین‌المللی، اقدامی در جهت بازگرداندن ثبات و آرامش به منطقه ومطابق خواست جامعه جهانی جلوه کرده و توجیه پذیر باشد. هدف این بود که نگذارند نهضت امام خمینی (ره) به عامل تأثیرگذار در تعیین نظم استراتژیک جهان تبدیل شود.

این گونه اهداف و دیدگاهها نیز نمی‌توانست در چهارچوب اختلافات مرزی و جاه‌طلبی‌های صدام تعریف شود. صدام در حقیقت فریب توطئه خارجی را خورد و جاه‌طلبی‌اش محرکی برای انتخاب عراق در اجرای این توطئه بود. البته در کنار این جاه‌طلبی، صدام انگیزه‌های جداگانه‌ای نیز برای جنگ داشت: صدام از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جمعیت 60 درصدی شیعیان عراق نگران بود؛ صدام همانگونه که خود و دولتمردانش به دفعات اعلام کردند از پیمان الجزیره ناراضی بوده و در پی فرصتی برای لغو آن و حل یکسره اختلافات مرزی دو کشور مطابق میل خود بود؛ صدام ـ بعدها از زبان سیاستمداران عراقی و غیر عراقی منتشر شد ـ مایل بود در برنامه نابودی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن خطرتفکر اسلامی برای استعمارگران، در منطقه پیشقدم شود تا بتواند حمایت دولتهایی را که با پیروزی انقلاب اسلامی منافعشان خطر افتاده، جلب کند و خود رهبری جهان عرب را به دست گیرد.

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سیاسی، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را تهاجمی فرا منطقه‌ای و برخاسته از اراده برون مرزی می‌شمارند.

البته حوادث بعد نشان داد که امریکا و یارانش در تبیین واقعیت‌ها، اشتباه کرده و دچار خوش‌بینی شده بودند که ناشی از ماهیت رخدادهای سیاسی‌ ـ اجتماعی و اطلاعات نادرست امریکا بود. امریکا به رغم نظام و سیستم اطلاعاتی‌اش، همچنین حضور طولانی مدت در جامعه ایران، فاقد اطلاعات واقعی بود و توان تبیین صحیح این اطلاعات را نیز نداشت.

مجموعه این مسایل، امریکا و هم پیمانانش را به چالشی با جامعه ایران کشاند که هنوز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه به پایان نرسیده است. گرچه در این مدت تحولات زیادی رخ داده، اما به طور قطع آن چه امریکایی‌ها از آن هراس داشتند اتفاق افتاد؛ انقلاب اسلامی ایران در برگرفتن غبار از چهره اسلام و خارج ساختن آن از کنج راکد عبادتگاهها به صحنه سیاسی جوامع بشری موفق بود.

2-5- جنگ

درباره جنگ تعاریف مختلفي بيان شده كه هر يك بيانگر نگرش خاصي به جنگ است. به عنوان مثال، هدلي بال جنگ را خشونتي سازمان يافته مي‌داند كه دو يا چند كشور عليه همديگر انجام مي‌دهند. اين تعريف، جن گهاي داخلي را دربرنمي گيرد. كلاوزويتس معتقد است جنگ، بكارگيري حد اعلاي خشونت در راه خدمت به دولت يا كشور است. البته همه جنگ‌ها در راه خدمت به دولت و كشورصورت نمي‌گيرد. در مجموع، به نظر مي‌رسد تعريفي كه كوئيني از جنگ ارائه ميدهد، جامع‌تر از تعريف‌هاي بالا باشد. وي ميگويد: جنگ هنر سازمان دادن و بكارگرفتن نيروهاي مسلّح براي انجام مقصود است (شیرودی، 1384: 70 ) .

جنگ، هم به عنوان مفهوم سياسي اجتماعي و هم به عنوان پديد‌هاي ملموس و عيني، از تعاريف بسيار متنوع و گوناگوني برخوردار است. جن گها به منزلۀ يك نهضت اجتماعي، ماهيت‌هاي گوناگون دارند و بنا به ماهيت و اهدافي كه تعقيب م ينمايند، تعاريف آنها متفاوت می‌شود؛ به بيان بهتر، جنگ‌ها بنا بر اهداف و نيات تعريف می‌شوند نه به نتايجي كه تحصيل مي‌كنند.

تعاریف واژه جنگ از منظر جامع هشناختي« م. كويسني رايت » با تأکید بر جنبه حقوقي جنگ، بر این باور است که «جنگ شرط قانوني است كه به دو يا چند گروه متخاصم فرصت می‌دهد تا نزاعي را با نيروهاي مسلح صورت دهند. رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس، بیش از 200 عملیات بزرگ و کوچک انجام دادند؛ یعنی هر دو هفته یک عملیات. بخشی از این عملیات برای بیرون راندن متجاوزان از خاک ایران بود و تا بهار سال 1361 به طول انجامید و در خرداد ماه سال 1361 با بازپس‌گیری خرمشهر قسمت عمده مناطق اشغال شده ایران آزاد شد و فقط چند منطقه در مرزهای غربی در اختیار ارتش عراق ماند.

2-6- تفاوت بین جنگ و دفاع مقدس

تبیین تفاوت دو واژه فوق نیازمند توجه به مفهوم و نوع نگاهی است که در ادبیات سیاسی و هنجارهای اجتماعی و دینی یک جامعه پیرامون این دو وجود دارد ؛ جنگ یا « نبرد مسلحانه بین دولتها» به عنوان واقعیتی در جوامع بشری، مفهومی عام و از جنبه‌های مختلف قابل تعریف است و به انواع متعددی نظیر ؛ تهاجم نظامی، جنگ تدافعی، مشروع و یا نامشروع، داخلی یا بین المللی و ...، تقسیم می‌شود. و در بسیاری مواقع جنگ اقدامی ناپسند، غیر عقلی، غیر دینی و نامقدس است نظیر تجاوزات نظامی و راه اندازی جنگ به خاطر سلطه طلبی، جاه طلبی، چپاول منابع ملت‌های دیگر و.... اما دفاع مقدس نوعی خاص از جنگ و نبرد مسلحانه است که از یکسو حالت تدافعی در مقابل تجاوز نظامی بیگانگان داشته واز سوی دیگر مطابق با هنجارهای دینی پذیرفته شده در یک جامعه و دارای ارزش دینی و اجتماعی است. مانند جنگ به منظور دفاع از خویش (دفاع مشروع) در مقابل متجاوزین به دین، عِرض، جان و مال خود و بستگان یا مملکت و نیز به منظور دفاع از مظلومین عالم و یا در مقابل ستمگرانی که آزادی دعوت دینی را سلب می‌کنند و با حاکمیت استبدادی مانع انتخاب آزادانه دین صحیح از سوی مردم می‌گردند (مراد پیری و شربتی، 1391) .

در ادامه جهت تبیین دقیقتر موضوع دفاع مقدس توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

یک قداست و امور مقدس در فرهنگ اسلام

از نظر دین، هر فعل یا امری که جنبه الهی و صبغه ربوبی داشته باشد، مقدس است. « صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ؛». بقره (2)، آیة 138

قدسی بودن مبتنی بر بهره مندی از صبغه و جنبه الهی در عقاید، اخلاق و افعال فردی و اجتماعی است و آن نیز در پرتو حسن و نیکویی فعل و فاعل به دست میآید. بنابراین هر چیزی که صبغه ربوبی و جنبه الهی داشته و تحت نظارت و دستور خداوند متعال باشد، از امور مقدس محسوب می‌شود. حتی افعالی که انسان‌ها به مقتضای طبیعت و نیازهای طبیعی خود، انجام می‌دهند و در راستای دستورات خداوند متعال است، از امر قدسی شدن مستثنا نیست (جوادی آملی، 1381) .

امام صادق (ع) در این باره می‌فرمودند: « الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله »؛ «کسی که برای تأمین خانواده خویش تلاش کند، اجر او مانند پاداش مجاهد در راه خداست». وسائل الشیعه، ج 17، ص 67.

دقت در این حدیث و سایر احادیث مشابه آن، نشان می‌دهد که شرع با دخالت در امور دنیوی ـ حتی در امور ضروری بشر، همانند به دست آوردن مخارج زندگی ـ سبب می‌شود بین امور دنیوی بشر و مفاهیم کاملا مقدس (همانند قرآن کریم، پیامبران و امامان و...) ارتباط برقرار و آنها نیز اموری قدسی و الهی شود. حتی ممکن است آن قدر میزان تقدس و الهی بودن آنها بالا باشد، که انسان به یاری آنها بتواند در معاد به بالاترین مدارج عالی بشریت و لقای پروردگارش نایل آید.

تشخیص امور مقدس، می‌تواند هم از طریق دلایل نقلی و آیات و روایاتی باشد که برای اعمال خاصی نظیر نماز، روزه، حج و جهاد و... ارزش و جایگاه ویژه‌ای قائل شده اند و هم می‌تواند از طریق دلیل عقلی دین و حکم آن دربارة اعمالی صورت پذیرد که مربوط به امور زندگی دنیوی و معیشتی جامعه است. در این قبیل از اعمال و رفتار، هیچ فرقی (بین امور مهم و غیر مهم وجود ندارد؛ به گونه‌ای که از اعمال به ظاهر کم اهمیت مانند خوردن، آشامیدن، تفریح، مسافرت و...) تا امور سرنوشت ساز اجتماعی (نظیر تهیه امکانات اقتصادی ملت، ارایه خدمات و بهداشت و درمان، حفظ امنیت داخلی و خارجی، قانونگذاری و...) همه در صورتی که در راستای تعالیم و ارزش‌های الهی بوده و صبغه دینی به خود گیرد و برای تحصیل قرب و رضای الهی باشد می‌تواند اموری مقدس شوند؛ گرچه درجة قداست آنها متفاوت است (جوادی آملی، 1381).

بالاخره اینکه با همه ارزش و اهمیتی که دین اسلام برای هدایت مردم و فهم درست و اقبال انسان‌ها به سوی خداوند متعال و تعالیم او قائل است، هیچ‌گاه تقدّس و ارزشی ماورایی دین و مقدسات ربوبی را بر دیدگاه‌ها، فهم‌ها و تلقی‌های آنان مبتنی نمی‌کند؛ این گونه نیست که قداست امری، بستگی به نظر و رأی مردم داشته باشد و براساس نظرات موافق و مخالف و توهم و خیال پردازی‌های اشخاص، قداست آنان در تغییر باشد؛ بلکه امور مقدس دارای پشتوانه مستقل و ثابت دینی است.

2-7- جهاد در اسلام

بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، جهاد به دو عنوان کلي تقسيم مي‌شود:

الف) جهاد اکبر: مجاهده با نفس‌ و مبارزه‌ با هواهاي نفساني و شکستن بـت درون است که به دليل اهميت و مشکلاتش به «جهاد اکبر» معروف شده است. رسول اکرم (ص ) هنگام بازگشت‌ از جنگ فرمودند: «قدمتم من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاکبر: خوشا‌ به‌ حال‌ شما که از جهاد اصغر به سوي جهاد اکبر بازگشتيد» (ورام، ج 1، ٩٦) ؛ بدين تـرتيب، رسـول گرامي اسلام‌، ‌‌اهميت‌ و سختي جهاد اکبر و مبارزه با هواهاي نفساني را بيان فرموده است. هم چنین مقام معظم رهبری می‌فرمایند: شما كه در دوران دفاع مقدس مسئوليتهاي مهم و حساسي برعهده داشتيد بدانيد پس از جهاد اصغر، نوبت به جهاد اكبر رسيده كه به مراتب دشوارتر و سخت‌تر است (29/2/91).

ب) جهاد اصغر‌: به‌ جهاد‌ و مبارزه با ظالمان، قارونها و متکبران بـيروني، «جـهاد اصغر» گويند که ميتوان آن را بـه دليل‌ زمـينه‌هاي مختلفش به عنوانهاي گوناگون تقسيم کرد که عبارت است از: جهاد‌ نظامي (جهاد ابتدايي و جهاد‌ دفاعي‌ )، جهاد فرهنگي، جهاد سياسي، جهاد علمي، جهاد اقـتصادي و... خداوند خطاب به پيامبر گـرامي اسـلام مي‌فرمايند: «و جـاهدهم به جهادا کبيرا» (فرقان، ٥٢): به وسيله قرآن با آنها جهاد کن. کاملا روشن است که در‌ اين‌ آيه، مـنظور از جهاد، جهاد فکري، فرهنگي و تبليغاتي است نه جهاد مسلحانه ؛ چرا کـه اين سـوره، مـکي، و دستور جهاد مسلحانه (قتال) در مکه نازل نشده است (مکارم شیرازی، 1384) .

مقام معظم رهبری (18/5/1368) می‌فرمایند: اینک ما در دورانی قرار گرفته‏ایم که جهاد فی‏سبیل‏الله در شکلی اگر چه نه به صراحت دوران جنگ، اما با همان دشواری‏ها و شاید با ظرافت بیشتر بر دوش همه‏ی ماست.

2-8- مقدس بودن جهاد و دفاع در اسلام

از منظر اسلام، جهاد و دفاع از جایگاه ارزشی بسیار بالایی برخوردار است و در زمره مهم‌ترین امور مقدس دینی به شمار می‌آید. شهید مطهری (ره) در این زمینه می‌نویسد: «اسلام دینی نیست که بگوید اگر کسی به طرف راست چهره ات سیلی زد، طرف چپ را جلو ببر و دینی نیست که بگوید کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر وابگذار، و همچنین دینی نیست که ایدة مقدس اجتماعی نداشته باشد و یا کوشش در راه دفاع یا بسط آن ایده را لازم نشمارد. قرآن کریم سه مفهوم مقدس را در بسیاری از آیات خود توأم آورده است: «ایمان»، «هجرت» و «جهاد». انسان قرآن، موجودی است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیز دیگر، این موجود وابسته به ایمان برای نجات ایمان خود، هجرت می‌کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال اهریمن بی ایمانی جهاد می‌نماید» (مطهری، 1374ص73 ).

امام علی (ع) در نهج البلاغه در اهمیت جهاد می‌فرماید: « ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه »؛ «همانا جهاد دری از درهای بهشت است که فقط به روی دوستان خاص خویش گشوده است» و در ادامه می‌فرماید: « و هو لباس التقوی »؛ «جهاد جامه تقوا است». تقوا؛ یعنی، پاکی راستین و پاکی از آلودگی‌های روحی و اخلاقی که در خودخواهی‌ها و خودپسندی‌ها و خودگرایی‌ها ریشه دارد. به همین دلیل، مجاهد واقعی با تقواترین افراد است؛ زیرا هر کسی از جنبه‌ای پاک و متقی است. یکی از نظر حسادت، دیگری از نظر بخل و... اما مجاهد از هستی خود گذشته و آن را فدای دین و مردم خود کرده است. بنابراین دری که به روی مجاهدین باز می‌شود، با سایر پاکان متفاوت است.

سپس می‌فرماید: « و درع الله الحصینه و جنته الوثیقه »؛ «جهاد زره نفوذ ناپذیر خدا و سپر مطمئن خداست».

اگر روح ملّتی، روح جهاد باشد و همیشه به این سپر الهی مجهّز شود، دیگر هیچ دشمن توانایی تجاوز و سلطه بر آنان را نخواهد داشت.

امام علی (ع) ضمن برشمردن آثار مثبت جهاد، به بعضی از آثار منفی که بر ترک آن مترتب است اشاره نموده، می‌فرماید: «آن که از جهاد به دلیل بی‌میلی و بی‌رغبتی روبرگرداند، خداوند جامه ذلت و روپوش بلا برتن او می‌پوشاند و او را لگدکوب حقارت می‌گرداند و حجاب‌ها و پرده‌ها روی بصیرت دل او قرار می‌دهد و بینش را از او سلب می‌کند، برخورداری از دولت حق به جریمه ترک جهاد از او برگردانده می‌شود و به سختی‌ها و شداید گرفتار می‌گردد و از رعایت انصاف درباره اش محروم می‌شود». نهج البلاغه، خطبه 27

از این روست که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: « الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف »؛ «خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشیر است». شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، کتاب الجهاد

و در جای دیگر می‌فرماید «آن که جهاد نکرده و لااقل اندیشه جهاد را در دل خود نپرورده باشد، با نوعی از نفاق خواهد مرد» (مطهری، 1374) .

در هر صورت، بررسی آیات و روایات متعدد، بیانگر جایگاه والای ارزشی جهاد و دفاع در اسلام و قداست آن است. البته اسلام دین رحمت و صلح و همزیستی مسالمت آمیز است و وجود و وجوب جهاد در آن، صرفاً جنبه‌ای تدافعی دارد و به هیچ وجه، تجاوزگری، ظلم و ستم به حقوق دیگران را تجویز نکرده و برنمی‌تابد. 1382

2-8-1- جهاد و شهادت در کلام امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) به خوبي خط سير جهاد و شهادت را از لحاظ فقه شيعي ترسيم كرده و در رزمندگان و جريان مومن انقلاب انگيزش ايجاد مي‌كند، امري كه در بين استراتژيست‌ها به عمليات رواني و استفاده از مولفه‌هاي آن شهرت دارد و هميشه در يك سخنراني ساده توسط امام اجرايي می‌شد. در دكترين دفاعي، جهادي امام، فرمانده و ولي جامعه اسلامي خود در صف اول جهاد حضور دارد و آرزوي شهادت در راه خدا و كسب رضاي الهي بزرگترين آرمان وي محسوب مي‌شود (شهیدی، 1394). در زیر به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.

جهاد في سبيل الله و دفاع از حريم قرآن كريم و اسلام عزيز و ميهن اسلامي تا مرز شهادت وظيفه اي الهي و آرماني انساني است (صحیفه نور، جلد231، 18) .

هيچ ارزش و ملاكي مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نيست (همان، جلد333، 20) .

2-9- حرب و محاربه

مى‌توان گفت: دو واژه «حرب» و «محاربه» تقريباً مفهومى مساوى با مفهوم جنگ در زبان فارسى دارند و مترادف با آن هستند. در قرآن مجيد، واژه «حرب» چهار بار، و از مصدر «محاربه» نيز به صورت فعل دو بار به كار رفته است.

 در يكى از آيات درباره قوم يهود مى‌فرمايد:

كُلَّما أَوْقَدُواْ ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الأَْرْضِ فَساداً وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ؛ مائده (5)، 64.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبَواْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ؛ بقره (2)، 278ـ279. اى كسانى كه ايمان آورده ايد اگر (به راستى) مؤمنيد آن چه را از ربا كه تاكنون نگرفته ايد رها كنيد؛ پس اگر (چنين) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته ايد.

در اين آيه واژه «حرب» در معناى جنگ واقعى و نظامى به كار نرفته، بلكه رباخوارى را مانند اعلان جنگ با خدا و در حكم آن دانسته است.

از همين ريشه (حرب) در قرآن دو مورد نيز در قالب فعلى و از باب «مفاعله» به كار رفته است؛ يك بار «حارَبَ» به صيغه ماضى و يك بار «يُحارِبونَ» به صيغه مضارع. در اين دو مورد نيز اين كلمه به معناى «جنگ» استعمال شده است.

2-10- قتال

ماده ديگرى كه در قرآن به معناى «جنگ» به كار رفته «ق ت ل» است. اين ماده در مجموع 170 بار در قرآن استعمال شده است. از اين تعداد، 94 بار به شكل ثلاثى مجرد (قَتَلَ يَقْتُلُ)، 67 بار در قالب باب «مفاعله»، 5 بار در قالب باب «تفعيل» و 4 بار در قالب باب «افتعال» به كار رفته است. در اين ميان بايد توجه داشت كه «قتل» و «تقتيل» به معناى كشتن يك نفر به دست نفر ديگر است و طبعاً يك طرفه خواهد بود، و بنابراين در مفهوم جنگ كه به معنى قتال و درگيرى دو طرفه است به كار نمى‌رود. اما واژه‌هاى «قتال» و «اقتتال» دو طرفه است و در موردى به كار مى‌رود كه هر يك از طرفين تصميم و تلاش در كشتن طرف ديگر را دارد و دو طرف به يكديگر هجوم مى‌برند. از اين رو فقط موارد باب «مفاعله» و «افتعال» به معناى «جنگ» بوده و متناسب با موضوع بحث ما خواهد بود.

2-11- سفك دم (خون ريزى)

تعبير ديگرى كه به مفهوم «جنگ» نزديك است «سفك دم» مى‌باشد. «سفك دم» كه به معناى خون ريزى است دو بار در قرآن كريم به كار رفته است. در يك آيه خداوند مى‌فرمايد:

وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِى الأَْرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ؛ (بقره، 30) وقتى پروردگار تو به فرشتگان گفت، من در زمين جانشينى قرار داده ام، فرشتگان گفتند، آيا در زمين كسى را قرار مى‌دهى كه فساد و خون ريزى مى‌كند، در حالى كه ما با ستايشت تسبيح گوى تو هستيم؟

مورد دوم، آيه 84 سوره بقره است كه در آن، خداوند خطاب به بنى اسرائيل مى‌فرمايد:

وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ؛ هنگامى‌كه از شما پيمان گرفتيم كه خون‌هاى يكديگر را نريزيد و يكديگر را از خانه‌هاتان بيرون نكنيد.

بايد توجه داشت كه «سفك دم» اعم از قتال است و تنها در مورد جنگ به كار نمى‌رود، بلكه شامل قتل هم مى‌شود؛ يعنى هم در موردى كه يكى ديگرى را بكشد و هم در موردى كه دو طرف قصد ريختن خون يكديگر را داشته باشند صدق مى‌كند، كه اين مورد دوم مرادف جنگ خواهد بود.

در پايان اين قسمت از بحث لازم است يادآور شويم كه در قرآن كريم واژه‌ها و تعبيرهاى ديگرى نيز كه مفيد معناى جنگ هستند وجود دارد، اما در اين بحث نياز چندانى به ذكر و بررسى آن‌ها نيست.

2-12- جهاد

واژه «جهاد» و مشتقات آن 35 بار در قرآن به كار رفته است. «جهاد» در لغت به معناى تلاش كردن و به كار گرفتن نيرو و توان خويش براى تحقق بخشيدن به يك هدف مى‌باشد؛ لكن چون از باب «مفاعله» است، معمولاً در مواردى به كار مى‌رود كه نوعى هم كارى، تقابل و رقابت در آن وجود دارد. بنابراين در «جهاد» معمولاً طرف ديگرى هم در كار است و دو طرف در برابر هم صف آرايى كرده، هر يك براى دست يابى به هدف خويش و پيروزى بر ديگرى به فعاليت مى‌پردازد و هر چه در توان دارد به كار مى‌گيرد.

البته بايد توجه داشت كه جهاد تنها شكل نظامى ندارد و هر نوع مبارزه و پيكارى، خواه نظامى باشد، يا اقتصادى، يا فرهنگى و يا سياسى، همه را در بر مى‌گيرد. هم چنين بايد دانست كه جهاد هميشه بار مثبت ندارد و گاهى در مصاديق منفى نيز به كار رفته است. نمونه آن، آيه 8 سوره عنكبوت است. در اين آيه خداوند پس از آن كه انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش مى‌كند، مى‌فرمايد:

وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ و اگر آنان (والدين) تلاش كردند تا تو چيزى را كه به آن آگاهى ندارى شريك من قرار دهى، اطاعتشان مكن كه بازگشت شما به سوى من است، پس شما را به آن چه مى‌كنيد خبر خواهم داد (مصباح یزدی، 1396)

قتال را در واژه‌نامه تاج‌العروس که جامع واژه‌نامه‌های دیگر است نگاه کلی کردم. همان معنی مشهور ذکر شده‌بود.

وزن فِعال (=مفاعلة) برای عملی است که کسی با دیگری می‌کند، ولی نه به نحو صرف اینکه او مفعول به باشد (یعنی با فعل گذرا یا متعدی اشتباه نشود) بلکه ظاهرا طرف دیگر نقشی فاعلی دارد، یعنی هم فاعل است هم مفعول به. البته در وزن تفاعل نگاه به نقش فاعلی دو طرف است و در فِعال نگاه با یک طرف است و در برابر طرف دیگر نسبتا ساکت است. در واقع همان حرف اضافهٔ «با»ی فارسی است.

قتال یا تقاتل (که اقتتال نیز به همان معنی است) می‌شود رزم و «بشک‌بکش با دیگری»، یعنی جنگ و نبرد و ستیز و پیکار خونین، درگیری‌ای که درش دو سو به جان همدیگر دست اندازند و زیان جانی بزنند و خون بریزند.

ولی جهاد و مجاهدت اعم از این است. «جهد» یعنی تلاش و در باب فِعال یعنی تلاش با (در برابر) دیگری، یعنی تلاشی که کسی در برابر کس دیگر می‌کند. پس اگر من تلاش کنم و نقاشی زیبایی بنگارم جهاد نکرده‌ام، ولی اگر کشتار کنم «با دشمن جنگیده‌ام» پس جهاد کرده‌ام، همچنین اگر با نفسم بستیزم، با شرایط سخت مبارزه کنم، و .... همان نقاشی کشیدن نیز در برخی شرایط جهاد است، مثلا در مسابقه‌ای که رقیبانی دارم نقاشی بکشم که آنان نمی‌خواهند من نقاشی‌ام خوب شود و سنگ‌اندازی کنند.

بخشی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای که چند روز پیش بیان شد را برای فرجام خوب می‌گذارم: «مجاهدت هم اعمّ از مقاتله است؛ مقاتله يعنى جنگ نظامى، مجاهدت مجموعه‌‌اى از انواع مبارزه‌‌ها است؛ جنگ نظامى، جنگ فكرى، جنگ روحى، جنگ اجتماعى، مجموع اينها اسمش مجاهدت است، مجاهدت شامل همه‌‌ى اينها هم هست. آن كسانى كه اهل مجاهدت در راه خدايند - يكى از خصوصيّات مجاهدت و معناى جهاد اين است كه دشمن در مقابل انسان باشد؛ هر تلاشى را جهاد نميگويند؛ ممكن است كسى يك كار علمى‌‌اى هم بكند [امّا] جهاد نباشد؛ جهاد، آن حركتى است كه در مواجهه‌‌ى با يك خصم، با يك دشمن، انجام ميگيرد.» (مقام معظم رهبری، ۱۳۹۲)

2-13- ایثارگران

2-13-1- شهدا

تعداد کل شهدای رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی عراق بر ایران، طی آخرین آمار 188015 (صد و هشتاد و هشت هزار و پانزده) نفر اعلام شده است (مراد پیری و شربتی، 1391).

در جنگ تحمیلی ۱۷۲۰۵۶ نفر در جبهه‌ها و ۱۵۹۵۹ نفر در بمباران شهر‌ها به شهادت رسیدند.

در بین شهدای دفاع مقدس: شهدای معلم سه هزار و هفتصد و بیست و هشت نفر؛ شهدای دانش آموز سی و شش هزار و صد و شصت و هفت نفر؛ شهدای روحانی دو هزارو هفتصد و پنجاه و هفت نفر؛ شهدای ارتش چهل و هشت هزار نفر؛ شهدای بسیجی هشتاد و پنج هزار و دویست و بیست و دو نفر بوده‌اند.

شهدای اقلیت‌های دینی: هشتاد و هشت نفر مسیحی؛ شانزده نفر کلیمی؛ و نه نفر زرتشتی بودند.

میانگین سن شهدا، ۲۲ سال بوده است.

۴۴% از شهدا دارای میانگین سنی بین ۱۶ تا ۲۰ سال بوده‌اند.

۷۱% از شهدا مجرد بوده‌اند.

تقریبا بیست هزار تن از شهدا از اسماء "الله"، چهل و پنج هزار تن "محمد"، سی هزار تن "علی"، بیست هزار تن "رضا"، سیزده هزار تن "حسین"، پنج هزار و چهارصد تن "اکبر"، و سه هزار و پانصد تن "اصغر" برخوردار بوده‌اند.

در طول ۸ سال دفاع مقدس ۲۲۸۰۸ نفر امدادگر و ۲۲۷۶ نفر پزشک زن به جبهه‌ها اعزام شدند. در فهرست شهدای جنگ تحمیلی، نام چهار هزار و سیصد و شصت و سه نفر شهیده زن به چشم می‌خورد که بیشتر آنها در بمباران و موشک باران شهرها به شهادت رسیدند.

2-13-2- جانبازان

در طول هشت سال دفاع مقدس، سیصد و بیست هزار نفر از رزمندگان اسلام جانباز شدند.

در حال حاضر صد هزار جانباز شیمیایی در کشور وجود دارد. حدود هشت هزار جانباز نیز در شرایط بحرانی می‌باشند.

در حال حاضر در کشور بیش از پنج هزار زن جانباز وجود دارد که از این میان سه هزار نفر بالای ۲۵ % جانبازی دارند.

2-13-3- آزادگان

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود چهل و پنج هزار نفر از رزمندگان اسلام به اسارت نیروهای عراقی در آمدند که مردم به آنها لقب آزادگان دادند.

2-13-4- مفقودالاثر

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود بیست و پنج هزار نفر مفقودالاثر شدند که تا کنون پیکر مطهر نزدیک به بیست هزار تن از آنها در عملیات‌های متعدد تفحص پیدا شده است.

 



 

 

 

 

3-1- خانواده‌ و اهمّیّت‌ آن‌

خانواده قدیمی‌ترین و طبیعی‌ترین واحد اجتماعی است که مبنا و پایه هر اجتماع بزرگتر است که از آن بعنوان یک « نهاد اجتماعی » نام می‌برند. خانواده از نظر جامعه شناسان مرکب از گروهی افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص باهم زندگی می‌کنند. مهمترین و ارزشمند‌ترین نقش خانواده تامین محبت واقعی و عمیق بین اعضای خانواده است. همبستگی حقوقی و اخلاقی خانواده سبب می‌شود که زن و مرد با قبول پیوند زناشویی مسئولیت مراقبت و سرپرستی و حمایت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را درزمانی که نیاز به حمایت پدر و مادر دارند دراجتماع تنها و بی پنا رها نسازند. تشکیل خانواده و مساله ازدواج در اسلام همواره مورد تاکید و توجه فراوان بوده است بطوریکه محبوبترین چیز نزد خدای متعال مساله ازدواج است و حضرت رسول (ص) فرموده اند: ازدواج (تشکیل خانواده ) سنت من است و هرکس از این سنت من روی گرداند از من نیست. خداوند در آیه 21 روم می‌فرمایند: و من ایته ان خلق لکم مـن انـفسکم ازواجـا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه‌ ان‌‌ فی‌ ذلک لایات لقوم یـتفکرون (روم، 21 ) که خداوند با توجه به اهمیت خانواده آنرا مایه آرامش مودت و رحمت قرارداده است.

 همچنین طبق آیه‌ 29‌ روم مـنظور از ازدواج تـشکیل خانواده‌ایست که در آن سکینه و آرامش که‌ حاصل دوستی و محبت است‌ پدید‌ آید و با زیـاد شـدن ایـن واحد کوچک و سالم که به منزله‌ سلول‌ تن‌ جامعه می‌باشد، امّتی بوجود آید که مـودّت‌، دوسـتی‌، رحمت‌ و مهربانی صفت دائمی و همیشگی او گردد و کینه‌، نفاق‌، خشم و خشونت راهی در مـیان امـّت پیـدا نکند.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی است و توافق عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خـانواده‌ کـه‌ زمـینه‌ساز اصلی حرکت تکامل و رشد یابنده‌ انسان‌ است، اصل اساسی بوده و فراهم کـردن امـکانات جهت نیل به این مقصود‌ از‌ وظایف حکومت اسلامی است.1«ژوسران» دانشمند‌ بزرگ فرانسوی می‌گوید:«تاریخ‌ بـه‌ مـا می‌آموزد که تواناترین ملّت‌ها‌، مللی‌ بوده‌اند که‌ خانواده در آنها قویترین سازمان‌ها را داشـته اسـت.» ( صـفایی و امامی، 1386).

بطور کلی می‌توان دلایل اهمیت خانواده دراسلام را به شرح ذیل بیان نمود (قائمی، 1392)

1- بقای انسان و تولید مثل

2- کسب استقلال و بالندگی در سایه تلاش

3- حفظ عفت ومعصومیت از گناه

4- ایجاد آرامش و تامین اجتماعی از طریق تربیت فرزندان سالم و صالح

3-2- حقوق خانواده

همانطور که از نظر انسانیت هر فرد آدمی صرف نظر از نژاد، رنگ و جنس، زبان، مذهب و ملیت عضو خانواده بزرگ بشریت است و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامبرده می‌شود، بهره مند شود خانواده نیز بعنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوق می‌باشد." حقوق خانواده یکی از بخشی‌های حقوق مدنی و مهمترین رشته حقوق خصوصی است که جنبه حقوقی صرف ندارد و آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است" مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن از قبیل (شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر ) وامور مالی مرتبط به آن (مانند مهریه زوجه، نفقه همسر و هزینه زندگی) است .

 حقوق از نظر لغوی جمع حق است و حق قدرت یا امتیاز است که شخص در مقابل اشخاص دیگر دارد مانند حق آزادی. حقوق در اصطلاح عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات حاکم براعمال و روابط مردم است ودر صورت لزوم دولت افراد را به رعایت آن مجبور می‌کند. (صـفایی و امامی، 1386) .

حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل گیری، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ وبقای نسل، تامین نیاز‌های عاطفی و روانی اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر مشخص می‌شود. مبحث حقوق خانواده صرفا جنبه حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینی، اخلاقی و احتماعی آمیخته است. ماهیت خانواده به گونه‌ای است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیشتر از دیگر قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است. (کاتوزیان، 1388، ص15، 17)

3-3- حقوق خانواده در ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که درمقدمه آن به مساله خانواده پرداخته شده است در اصل ۱۰ قانون اساسی آمده است: خانواده واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد تعالی انسانهاست ، کلیه قوانین مقررات و برنامه ریزی‌های کشور باید در راستای ارتقاو استحکام بنیان خانواده می‌باشد. 

 دلیل اهمیت این امر تاثیر خانواده بر ارزش‌ها و روابط اجتماعی است و می‌توان گفت که یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می‌دهد یعنی سلامت خانواده سلامت جامعه را بدنبال دارد .

علاوه بر قانون اساسی لایحه خانواده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که به دنیال یکپارچگی و جلوگیری از برداشتها و تفسیرهای متعدد در دادگاههای خانواده می‌باشد.

ضمناً در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود 

قوانین مختلفی در حوزه خانواده وجود دارد که قانون ازدواج در سال ۱۳۱۰، قانون انکار زوجیت ۱۳۱۱ قانون ارائه گواهینامه پزشکی قبل از ازدواج ۱۳۱۷، و قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، از جمله این قوانین است (یوسفی، 1397) .

3-4- مفاهیم اخلاقی در‌ نظام‌ خانواده

زندگی انسان بـه وسـیله‌ مـجموعه‌ای‌ از‌ اصول اخلاقی و مشتقّات‌ بی شمار‌ آن اداره شده و نظم‌ مـی‌یابد‌.جـهان‌بینی قرآن اساسا یک جهان‌بینی خدا مرکزی است.در این جهان‌بینی همه‌ چیز بر‌ مـحور‌ ذات بـاریتعالی می‌گردد.خداوند در همه‌ جا‌ هـست و هـیچ‌ چیز‌ از‌ دانـشس و بـینش او مـخفی‌ نیست.از نظر معناشناسی مفهوم این سـخن آن اسـت که هیچ مفهوم عمده‌ای در قرآن‌‌ جدا‌ از مفهوم خدا وجود ندارد.در‌ قلمرو‌ اخـلاقیات‌ انـسانی‌ هر‌ یک از مفاهمی‌ بازتابی‌ ضعیف و رنـگ باخته و یا تقلیدی نـاقص از طـبیعت ذات باریتعالی است و یا به واکـنشی خـاص که‌ از‌ اعمال‌‌ الهی ناشی می‌شود، اشاره دارد.

اخلاقیات انسانی‌ انعکاسی‌ از‌ اخلاقیات‌ الهی‌ است‌.انـسان بـاید نسبت به دیگران با عـدالت و صـداقت رفـتار کند زیرا اعـمال خـداوند همیشه کاملا عادلانه و صـادقانه اسـت.انسان هرگز نباید به‌ دیگران ظلم کند، زیرا خداوند‌ نیز هرگز به کسی ظـلم روا نـمی‌دارد. انسان باید بکوشد که ببخشاید و عـفو کـند، زیرا خـداوند نـیز هـمیشه آماده غفران و بخشایندگی نـسبت به بندگان خویش است (ایزوتسو، توشی هیکو، 1389).

رفتارهای انسان به دو‌ بخش‌ رفتارهای عادلانه و محسنانه تقسیم می‌شود. رفتارهای‌ عادلانه همان رعایت حقوق دیگران است. خانواده کانون اصـلی فـراگیری آداب زنـدگی و اصول‌ و رسوم اجتماعی و مسائل اخلاقی است.خـانواده مـحل تـمرین‌ و مـمارست‌ و یـادگیری حـقوق‌ دیگران است.امام‌ سجاد‌ (ع) در رساله حقوق خود، حقوقی را برای اصناف مختلف مردم به‌ ترتیب اولویت بیان کرده‌اند.این رساله از بیان حقوق نزدیک‌ترین افارد نسبت بهم‌ آغاز‌ شـده و با بیان حقوق‌ اهل‌ ذمّه خاتمه پیدا کرده است (اکبری راد، 1387).

خانواده که از ازدواج زن و مرد پدید می‌آید و فرزندان آن را تکمیل می‌کنند، دارای حقوقی‌ نسبت به یکدیگر می‌باشند.در قرآن کریم برای بیان مقرّرات‌ مربوط‌ به وظـایف و فـرایض‌ اخلاقی در روابط خانوادگی از واژه‌های مختلفی استفاده شده است.اهم این واژه‌ها عبارتند از: صالحات، اصلاح، معروف و احسان.

صالحات، خداوند‌ در‌ آیه 34‌ سوره نساء می‌فرماید:

«الرجال قـوامون عـلی النساء بما فضل اللّه بعضهم علی‌ بعض و بما انفقوا من اموالهم‌ فالصّالحات قانتات حافظات للغیب..»

این آیه بیان‌کننده بعضی از حقوق و اخلاقیات‌ متبادل‌ میان‌ زن و شـوهر اسـت.مهمترین حق زن در نظام خانواده بـهره‌مندی‌ از پشـتوانهمادی و معنوی مرد است.مردان برپادارندگان ‌‌نظام‌ اقتصادی هستند.قیمومیت در زبان‌ قرآن به معنای فرمانروایی و سالارگری نیست، بلکه یعنی‌ سرپرستی‌ و مدیریت‌ و مسئولیت‌پذیری‌ و چنین قیمومیتی خـدمتگزاری اسـت (صـفایی و امامی، 1386)

حافظات‌ للغیب:

در این مورد وجوهی ذکر شده است.

الف- خود را حفظ می‌کنند. بافت‌ زبانی این مـعنا را‌ تـأیید‌ می‌کند‌.

ب- مال شوهران را از تباهی حفظ می‌کنند.

ج- حافظ آبرو و اسرار همسران‌ هستند‌.

پیامبر فرمود:«خیر النساء امراه ان نظرت الیها سرتک و ان امرتها اطاعتک و اذا غبت‌ عنها حفظ‌ تک‌ فی‌ مالها و نفسها»و این آیـه را تـلاوت کرد. بهترین زنان در برابر شوهران‌ زنی‌ است‌‌ که شوهر با نگاه به او مسرور شده، در مقابل شوهر مطیع و متواضع و در‌ غیاب‌ شوهر‌ حافظ مال و خویشتن است.

خداوند در آیه 10 سوره تحریم، هـمسران نـوح و لوط را به‌ عنوان‌ افرادی غیرصالح‌ معرفی می‌کند و ملاک غیر صالحه بودن ایشان را خیانت به همسران‌ بیان‌ می‌نماید (مکارم شیرازی، 1386 ).

معروف:

در بعضی از آیات واژه«معروف»در مسائل حقوقی قرآن به کار رفته‌ است‌. این واژه در بـسیاری‌ از مـوارد مـقررات مربوط به وظایف و فرایض اخـلاقی را‌ در‌ نـظام‌ خـانواده بیان می‌کند. معنای معروف‌ را در قرآن کریم می‌توان از طریق واژه‌های متقابل شناسایی‌ کرد‌ (مکارم شیرازی، 1386).

3-5- اصول‌ حاکم‌ بر فقه خانواده در اسلام

اصول حاکم برفقه خانواده به سه دسته تقسیم میگردد (کاظمی پور، 1385) :

1- اصـول حاکم بر شکل‌گیری خانواده

2- اصول حاکم بر مدیریت و اقتصاد خانواده

3- اصول حاکم بر مـجموعة حـقوق خانواده

سه‌ اصل‌ مهم در شکل‌گیری خانواده وجود دارد.

این سه اصل عبارت‌اند از:

«اصل آزادی»، «اصـل مـساوات»، اصـل وحدت».

اصول حاکم بر مدیریت و اقتصاد خانواده پنج اصل است.

1- «اصـل قـیمومیت» مـرد که اساس مدیریت محسوب می‌شود‌.

2- «اصل معروف» که زیر‌ بنای‌ شیوة رفتاری اعضای خـانواده بـه خصوص رفتار شوهر با زن است.

3- «اصول مودت و شفقت» که این دواصل مورد تأکید مـنابع دیـنی بـوده و بر رفتار اخلاقی و حقوقی اعضای خانواده با یکدیگر حاکم است‌.

4- «اصل‌ استقلال اموال زوجین» از اصـول حـاکم بـر اقتصاد خانواده شمرده می‌شود.

در این بخش هر یک از این اصول جداگانه بـررسی شـده و ابعاد آنها مورد تحلیل قرار گرفته است.

قـواعد فقه احکام عامی هستند که تعداد بسیاری از مسائل فقهی‌ را در بر می‌گیرند. در ایـن بـخش نخست مطالبی پیرامون قواعد‌ فقهی‌ حاکم‌ بـر خـانواده ارائه شـده است.

‌‌قواعد‌ عمومی، قواعدی هستند که علاوه بر حقوق خانواده در دیـگر حـوزه‌های حقوق هم‌ کاربرد‌ دارندکه در اینجابه پنـج‌ قـاعدة مهم اشاره شده است: «قاعدة المؤمنون عند شروطهم»، «قاعدة لا‌ ضـرر»، «قـاعدة عسر وحرج‌«، «قاعدة‌ ولایت حاکم بـر ممتنع» و «قاعدة غرور». هـر یـک از این قواعد مفهوم‌شناسی شده و مـستندات آن بـررسی گردیده و آثار و احکام و کارکردهای آن در حقوق خانواده رسیدگی شده است (کاظمی پور، 1385) .

3-6- ابعاد حقوق خانواده در اسلام

تامین حقوق خانواده مستلزم توجه به دو بعد اساسی است (یوسفی، 1397)

اول آنکه جامعه و دولت انتظاراتی را که خانواده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد تعیین کنند تا از این طریق خانواده‌ها را برای انجام وظایف مهمی که بر عهده دارند راهنمایی نماید و از طرف دیگر مقررات خانواده‌ها را برای انجام آنچه به خانواده محول گردیده است بررسی کند تا اگر در مواردی خانواده احتیاج به کمک و مساعدت دارد تقویت و حمایت شود .

دوم آنکه روابط افراد خانواده را با یکدیگر طوری منظم نماید که همواره حسن تفاهم بر محیط خانواده حکم فرما باشد و خانواده کانونی از مهر والفت گردد و در این کانون هریک از اعضای خانواده بتواند را برای انجام وظایف اجتماعی خود را آماده سازد

در خانواده مسائل مختلفی مطرح می‌باشد که براساس قوانین حقوقی و شرعی در مورد هر یک از آنها حقوق مشخص وجود دارد .اهم این مسائل عبارتند از (جعفری لنگرودی، 1390) :

1- ازدواج

2- شرایط نکاح

3- آثار مالی و غیر مالی نکاح

4- امتیازات زن در خانواده

5- حقوق و تکالیف زن و شوهر

6- تمکین

7- نفقه

8- مهریه

9- فسخ نکاح

10- طلاق

3-6-1- مهمترین تکالیف زن و مرد

به مجرد عقد ازدواج و تشکیل خانواده زن ومرد نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند که عمل نکردن یا برخوردار نشدن از این موارد ، اثرات نامطلوبی را برپیکره خانواده و اجتماعی میگذارد. طبق قوانین موجود مهمترین حقوق و تکالیف زن ومرد به شرح زیر است ( عاملی، 1387 )

1- همین که نکاح به طور صحیح واقع می‌شود روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود

2- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند .

3- زوجین باید در تقویت مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر مساعدت نمایند و همدیگر را کمک کنند.

4- در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و اصل بر این است که مرد مدیریت خانواده را برعهده میگرد

5- نفقه‌ی زن اعم از خوراک ، پوشاک و مایحتاج زندگی در عقد دائم برعهده شوهر است و شوهر مکلف به دادن نقفه است.

6- زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .

7- شوهر می‌تواند زن خودرا از حرفه یا صنعتی که منافی (مغایر) مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن باشد منع کند.

8- زن می‌تواند در دارایی خود هرتصرفی که می‌خواهد بکند ونیازی به اجازه شوهر در این امر نیست

9- طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج با عقد لازم دیگر بنمایند. مثلاً می‌توان شرط کرد هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن می‌تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد .

 لازم به ذکر است هرگونه شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، غیر قانونی و ناصحیح است و نمی توان نتیجه‌ای بر آن مترتب کرد. 

3-6-2- حسن معاشرت در خانواده

از حقوق متقابل خانواده و تکالیف اعضای خانواده نسبت به یکدیگر حسن معاشرت در خانواده است. معاشرت در خانواده شامل معاشرت زوجین، معاشرت فرزندان با والدین ونیز معاشرت والدین با فرزندان می‌باشد .

 در خانواده اساس روابط باید مبتنی بر احترام ، محبت ومودت ، بیان خوش و همدردی و تفاهم می‌باشد بویژه در اسلام از مرد می‌خواهد به زن احترام کرده ورعایت احوال او را بنماید قرآن مجید درسوره نساء آیه ۲۳ می‌فرماید: با زنان به زبان خوش معاشرت کنید. مرد به زن حق تحکم ندارد همانگونه که چنین حقی برای زن نسبت به شوهر نیست. بطور کلی انتظاری که اسلام از مردان برای حفظ حیات خانواده و تداوم آن دارد به مراتب بیش از انتظار آن از زنان است اغلب توصیه‌ها در گرم کردن کانون متوجه زنان و در مدارا و گذشت متوجه مردان است

معاشرت فرزندان با والدین نیز در راستای تکالیف و حقوق بسیار قابل تامل و مورد تاکید می‌باشد در فرهنگ ارزشهای اسلامی مقام والدین پس از مقام خداوند و توصیه‌ها و سفارش‌ها در رعایت احوال آنها پس ازتوصیه درعبادت خداو خودداری از شرک است برخی از وظایف معاشرتی فرزندان با والدین عبارتند از: احترام وتواضع، اطاعت، نیکی، همدلی، تشکر، دعا و همچنین خودداری از سرپیچی، عصیان، ایجاد حزن، نگاه ناپسند و کتک زدن در نهایت مواظبت از عاق والدین شدن است

معاشرت والدین با فرزندان شامل پذیرش و احترام، نیکی به کودک، محبت به او، شادکردن کودک، خوش رفتاری و بازی، رعایت اعتدال، وفای به عهد، ایجاد جرات و قدرت و توجه بخصوص به دختر می‌باشد آنگونه که رسول خدا فرمود: خیر اولاد کم البنات بهترین فرزندان شمادختران هستند (عاملی، 1387 ).

در قانون مدنی ایران (حسن معاشرت) از سایر حقوق و تکالیفی که از زوجین در برابر یکدیگر دارند جدا نیست. مواد قانونی 1104ق.م (همکاری در تشیید مبانی خانواده) ، 1105 (ریاست خانواده) ، 1106 و 1107 (پرداخت1108) حق تصرف زوجه در دارایی‌های خود، با اینکه صراحتا در معنای حسن معاشرت نیست، اما در تبیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت موثر است.

3-6-3- عقد ونکاح

موضـوع عقـد نكاح، ايجاد رابطه زناشويي ميـان يـك زن و مـرد اسـت و لازمـه تـداوم يـك زنـدگي مشترك، انعطاف پذيري و تفاوتهاي مقررات حاكم بـر خـانواده را بـا سـاير مقـررات توجيه ميكند. حقوق خانواده به شدت مبتني بر رعايت مصالح اجتماعي است و برخلاف سـاير عقود و معاملات، جامعه خود را در استواري پيوند زناشويي سهيم ميداند. از همين رو قانونگذار نسبت به فروپاشي خانواده حساس بوده و اجازه انحلال آن را جـز در مـوارد معدود و معين نميپذيرد. ماده 1120 قانون مدني در مقام بيان راههـاي انحـلال نكـاح، مقرر داشته: «عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يـا بـه بـذل مـدت در عقـد انقطـاع منحـل ميشود». انحلال عقد نكاح از راههاي متداول انحلال عقـود در قواعـد عمـومي معـاملات، ميسر نيست.

درج خيار شرط در ضمن عقد نكاح، موجب تزلزل در آن گشته، بـه كيـان خانواده آسيب ميرساند و به صراحت مـاده 1069 قـانون مـدني چنـين شـرطي باطـل و گرچه در قانون، غيرقابل اقاله بودن نكاح ديده نميشود ولي به اقتباس از فقـه، 1 است اين مورد از مسلمات است كه زوجين با تراضي نميتواننـد پيونـد زناشـويي را از هـم پيشتر زوجين مجاز بودند بدون مراجعه به دادگـاه و بـا توافـق از يكـديگر جـدا شوند كه «طلاق توافقي» خوانده ميشد. در ماهيـت عقـدي يـا ايقـاعي آن ترديـدهايي وجود داشت كه با حذف ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، موضوع منتفي و بـا چنين وضعي مـيتوانـد 3 لزوم مراجعه به محكمه، شمار طلاق خلع، افزايش يافته است

3-6-4- نفقه

نـفقه یـکی از مهم‌ترین حقوق مالی زوجه محسوب می‌شود و غیبت زوج‌ تأثیر‌ فـراوانی‌ در نفقه زوجه و ادامه زندگی زناشویی دارد.تأمین نشدن نفقه او، تأثیر‌ بسزایی‌ در‌ خانواده و اجتماع گذاشته و چه‌بسا تأمین نبودن مالی زن، مـشکلات عـدیده‌ای را بـرای او به‌ وجود‌ می‌آورد‌.این مشکلات چه‌بسا فشارهای جسمی و روحی و روانی را بـه زن تـحمیل می‌نماید که خانواده‌ را‌ تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛لذا از این جهت نفقه زوجه غایب مفقودالاثر‌ اهمیت‌ خـاص‌ و ویـژه‌ای پیـدا می‌کند.در کتب فقهی از ملاحظات روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه چشم‌پوشی شده است.اما‌ فقیه‌ زمـان‌شناس نـباید اقـتضائات و واقعیات جامعه انسانی را از نظر دور بدارد.

نفقه زوجه‌ غایب‌ باید‌ استمرار داشته باشد و غیبت زوج بـاعث سـقوط نـفقه نمی‌شود.بدیهی است زنی که شوهر او‌ مفقود‌ شده و بدون سرپرست مانده است، بیش از پیـش نـیازمند حمایت مالی است‌.اگرچه‌ ممکن‌ است زنان شاغلی باشند که از جهت مالی تـأمین بـاشند، امـا بر مبنای مباحث فقهی‌ و قانونی‌، نفقه‌ زن به عهده شوهر است و به عنوان یکی از حـقوق مـالی او‌ در‌ شرایط گوناگون قابل بحث و بررسی است.در این نوشتار به مطالعه نفقه زوجه غـایب مـفقودالاثر در‌ فـقه‌ و قانون مدنی پرداخته می‌شود (صفایی و خیریه، 1392).

نفقه بـه‌عنوان تـکلیفی بـرای مرد و حقی برای زن در‌ احکام‌ اسلامی تشریع شده است. این مسئله زمینۀ این پرسش را فراهم نـموده‌ کـه‌ عدالت‌ در احکام خانواده با این حکم چگونه تحقق می‌یابد.

 

3-6-4-1- تعریف نفقه

 نفقه در لغت به معناي هزینه و مخارج یا صرف و مصارف و خرج آمده است. از نظر دستوري نفقه اسم است و جمع آن نفقات یا نفاق است و مصدر آن انفاق و از باب افعال است و در زبان عربي به ثلاثي مجرد نیامده و به صیغه ثلاثي مزید فیه آمده است. (انفق ینفق، انفاق) انفاق به معني خرج كردن، هزینه كردن، صرف كردن مال در راه تأمین مایحتاج زندگي دیگري است و به معناي كسر و كم شدن مال و پول و از بین رفتن مال نیز استعمال شده است. (دهخدا، 1345) هم چنین به معناي خرج هر روزه، هزینه و توسعه نیز آمده است.

3-6-4-2- اصطلاح حقوقی نفقه

نفقه در اصطلاح حقوقي از معناي لغوي آن چندان دور نیست و آن عبارتست از: "هزینه‌ی ضروري متعارف زندگي افراد واجب النفقه است به موجب قانون"و انفاق به معناي دادن و پرداخت كردن مایحتاج ضروري افرادي است که طبق قانون به عهده ي دیگري است. این تعریف ریشه در تعریف فقها از نفقه دارد که از قرآن كریم اقتباس گردیده است. انفاق یكي از تعهدات و الزامات قانوني است که تحت شرایطي به عهده كسي قرار مي‌گیرد و متعهد له این تعهد ممكن است زوجه ي دائمي یا اقارب نسبي خاص باشندکه عبارتند از اقارب نسبي در خط مستقیم صعودي و نزولي یعني عبارت از پدر و مادر و اجداد و جدات است هر قدر بالا رود و اولاد و اولاد اولاد هر قدر پایین رود که این قرابت و نسبیت ناشي از رابطه خوني و توالد و تناسل یكي از دیگري به طور مستقیم یا غیر مستقیم است. در خصوص نفقه ي زوجه ي دائمي که به عهده ي شوهر است موضوعاتي اساسي قابل بحث می‌باشد که به آنها می‌پردازیم (فیروزی و عظیمی، 1395) .

1- شرایط تعلق نفقه به زوجه ي دائمی مطابق ماده ي ١١٠٦ ق.م در عقد دائم نفقه ي زوجه به عهده ي شوهر است به شرط آن که از شوهر خود تمكین نماید چنانکه ماده ي ١١٠٨ ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بودبا این ترتیب تمكین زن شرط استحقاق نفقه است و عدم تمكین زن مانعی براي تحقق نفقه است. در استحقاق و تعلق نفقه ي زوجیت یا علقه ي زوجیت دائمي سبب تکلیف الزام و التزام شوهر به دادن نفقه است و تمكین شرط تحقق نفقه است و در صورتي که شوهر از انجام تكلیف خودداري كرده و از دادن نفقه استنكاف و زوجه اقدام به اقامه دعوي مبني بر الزام شوهر به دادن نفقه و یا مطالبه نفقه كند منحصرا ً باید دلایل زوجیت را به دادگاه ارایه نماید. لازم نیست تمكین را در دادگاه اثبات كند و در واقع تمكین زن مبتنی بر غلبه و ظاهر است و خلاف آن یا نشوز را شوهر باید در دادگاه به اثبات برساند تا دعوي خواهان رد شود و اگر شوهر نیز مدعي پرداخت نفقه باشد باید این ادعا را ثابت كند مگر این که ظاهر زندگي زناشویي و قراین به سود او باشد و اماره پرداخت نفقه حاکم شود. (صفایي، 1381)

3-6-4-3- وجوب نفقه در شـرایط مـتفاوت زن و مرد‌

از‌ برخی آیات قرآن، وجوب نفقه بر مرد به‌دست می‌آید. نمونۀ این آیات‌، آیۀ‌ 34 سـورۀ نـساء اسـت: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا‌ أَنـْفَقُوا‌ مـِنْ أَمْوَالِهِمْ (؛ همچنین، آیۀ 7 سورۀ طلاق ( (لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ‌ مَنْ‌ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمَّا آتـَاهُ اللَّهـُ‌ () از‌ مهم‌ترین‌ این آیات است. البته، باید توجه داشت‌ که‌ نفقه در عقد دائم و بـا تـمکین واجب می‌شود (شهید ثانی، 1413ق: ج8، ص438) .

نفقه‌ از‌ مهم‌ترین تـکالیف مـرد اسـت و حتی‌ درصورتی‌که‌ خودِ زن‌ درآمد‌ یا‌ ثـروتی داشـته باشد و مرد فقیر باشد‌، باز‌ نفقه بر مرد واجب است و اگر برایش امـکان پرداخـت فراهم نباشد، نفقه‌ دِینی‌ بـرعهدۀ او خـواهد بود تـا زمـانی‌ کـه بتواند آن را‌ ادا‌ کند (بحرانی، 1405ق: ج25، ص130‌). اگرچه‌ زن هم مـی‌تواند در تـأمین مخارج خانواده سهم و نقش داشته باشد، ولی این‌ امر‌ جزء تکالیف او نیست.

3-6-4-4- نـفقه‌ و هـماهنگی‌ با‌ طبیعت و فطرت

نظام‌ آفرینش‌، وظـیفۀ حمل و رضاع را‌ برعهده‌ زن گـذاشته اسـت. این وظیفه، به‌هیچ‌روی سلب‌شدنی یـا واگـذارشدنی نیست. باتوجه‌به غلبۀ احساسات و عواطف‌ در‌ زن، توان پرستاری و مراقبت از کودک‌ در‌ زنان، به‌مراتب‌، بیشتر‌ از‌ مـردان اسـت. لازمۀ حسن‌ِاجرای‌ این وظیفه ازسـوی زن ایـن اسـت که او در تأمین مـخارج زنـدگی خود و فرزندش هیچ‌گونه‌ دغـدغه‌ای‌ نـداشته باشد .

3-7- طلاق

موضـوع عقـد نكاح، ايجاد رابطه زناشويي ميـان يـك زن و مـرد اسـت و لازمـه تـداوم يـك زنـدگي مشترك، انعطاف پذيري و تفاوتهاي مقررات حاكم بـر خـانواده را بـا سـاير مقـررات توجيه ميكند. حقوق خانواده به شدت مبتني بر رعايت مصالح اجتماعي است و برخلاف سـاير عقود و معاملات، جامعه خود را در استواري پيوند زناشويي سهيم ميداند. از همين رو قانونگذار نسبت به فروپاشي خانواده حساس بوده و اجازه انحلال آن را جـز در مـوارد معدود و معين نمي‌پذيرد. ماده 1120 قانون مدني در مقام بيان راههـاي انحـلال نكـاح، مقرر داشته: «عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يـا بـه بـذل مـدت در عقـد انقطـاع منحـل ميشود». انحلال عقد نكاح از راههاي متداول انحلال عقـود در قواعـد عمـومي معـاملات، ميسر نيست. درج خيار شرط در ضمن عقد نكاح، موجب تزلزل در آن گشته، بـه كيـان خانواده آسيب ميرساند و به صراحت مـاده 1069 قـانون مـدني چنـين شـرطي باطـل و گرچه در قانون، غيرقابل اقاله بودن نكاح ديده نميشود ولي به اقتباس از فقـه، 1 است اين مورد از مسلمات است كه زوجين با تراضي نميتواننـد پيونـد زناشـويي را از هـم جداکنند (طالب احمدی، 1391) .

 

3-7-1- تعريف خلع

 تعريف لفظي خُلع بر وزن صلح اسمي تازي از مصدر خَلع بر وزن قلب به معنـي نـزع و كنـدن است. (ابن منظور، 1408 ، ج4 :179 (زوجين در قرآن به لباس يكديگر تشـبيه شـده انـد چنان كه در آيه 187 سوره بقره ميخوانيم: « هنّ لباس لَكم و أَنتم لبـاس لَهـنَّ». چـون خلع، موجب مفارقت زن وشوهر است، به معني از تن درآوردن و كندن لباس زوجيت به كار رفته است.

 تعريف اصطلاحي خلع در اصطلاح عبارت است از ازاله قيد نكاح به دليل كراهـت زن از شـوهرش در برابر فديهاي كه به او ميدهد. اگر كراهـت دو سـويه باشـد از بـاب خلـع خـارج و مبارات خواهد بود و اگر به دليل آزار و اذيت باشد مانند اين كه مـردي زنـش را كتـك بزند تا اين كه زن مال خود را كه معمولاً مهريه اوست به او منتقل و طلاق بگيرد خلـع نبوده، بلكه طلاقي رجعي است؛ زيرا طلاق به علت ايراد ضرب و جرح زوجه اسـت و اخذ مال در اين فرض از مصاديق اخذ به عنف ميباشد. تعريف قانوني طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدني تعريف شده است. طبق ماده مزبور «طـلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خـود دارد در مقابـل مـالي كـه بـه شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن ويا بيشتر ويا كمتر از مهر باشد». 3 .مشروعيت خلع طلاق خلع در كل فرق اسلامي پذيرفته شده و از جملـه احكام امضايي اسلام است (طالب احمدی، 1391) .

3-7-2- ارکان طلاق

در اسلام نیز باید در طلاق شرایطی احراز شود تا صورت قانونی بیابد. از نظر امامیه، در زمان طلاق باید چهار رکن محقق شود (طالب احمدی، 1391) که این ارکان عبارت‌اند از:

1- مطلّق (طلاق‌دهنده)

2- مطلقه (طلاق داده‌شده)

3- صیغه طلاق

4- حضور دو شاهد عادل (محقق داماد، 1390). مالکیه و شافعیه، همانند امامیه، قائل به چهار رکن هستند، اما به ‌جای حضور شاهد قصد را مطرح می‌کنند.

مرد، که طلاق‌دهنده محسوب می‌شود، در زمان طلاق باید دارای شرایطی باشد تا طلاق واقع شود. شرط اول بلوغ مرد است. بنابراین، طلاق غیرممیز معتبر نیست (محقق حلی، 1347: 751). حتی اگر به ‌وسیله ولی اجازه طلاق داده شده باشد باز اعتباری ندارد. اما حنابله مخالف این نظرند. آنان طلاق غیرممیز را با گرفتن وکیل برای طلاق جایز می‌دانند (جزیری، 1969: 284). شرط دوم عقل است. فقها بر صحیح‌نبودن طلاق دیوانه و شخص مست اتفاق نظر دارند. اما امامیه در صورت اقتضای مصلحت، برای ولی دیوانه جایز می‌دانند که از طرف شخص دیوانه زن وی را طلاق دهد (محقق حلی، 1347: 754). شرط سوم داشتن اختیار است. چون اگر مردی تحت اکراه و اجبار وادار به طلاق زن خود شود، طلاق بی‌اثر خواهد بود. شرط چهارم قصد طلاق داشتن است. مرد باید نیت طلاق داشته باشد و آن را اراده کند. از نظر امامیه، طلاق صرفاً با لفظ صریح صورت‌پذیر است و با کنایه تحقق نمی‌یابد، اما از نظر اهل تسنن به ‌صورت کنایه نیز تحقق می‌یابد (همان: 758) .

3-8- حضانت

 در لغت حضانت از حَضِنَ به معنی جانب و پهلو است، گفته شده حضانت به معنی حفظ و صیانت است، چنانچه وقتی پرنده تخم خود را زیر بدن قرار می‌دهد، می‌گویند: »حضن الطائر بیضه«

حضانت در اصطلاح: به معنای والیت بر طفل و مجنون به جهت تربیت و حفظ و نگهداری و (مجمع البحرین) هر کاری است که به مصلحت او باشد. »حضن و حضانت« عبارت است از حفظ و صیانت چیزی و از همین باب است حفظ کردن زن، فرزند خود را و حفظ کردن پرنده، تخم خود را. حضانت از مصدر حضن به معنای بغل و در آغوش گرفتن است. در اکثر فرهنگ‌های لغت به زنی که سرپرستی طفل بر عهده اوست، حاضنه اطلاق میشود»و حاضنه الصبی التی تقوم علیه فی تربیته. این مطلب می‌تواند دال بر ذهنیت عمومی نسبت به اختصاص آن به زنان باشد. معنای حضانت طفل عبارت است از در برگرفتن او و چسبانیدن او به سینه و تربیت نمودن آن. بنابر آنچه در کتاب‌های لغت آمده است حضانت عبارت است از حفظ نمودن مادر، فرزند خود را و شیر دادن و سرپرستی فرزند و تربیت او در مدتی که نیاز به سرپرستی دارد تا وقتی استقلال خویش را بازیابد (میرداداشی، 1381) .

حضانت در اصطلاح حقوق حقوقدانان نیز با تأسی به نظرات فقها تعاریف مشابهی از حضانت ارایه داده اند، با این تفاوت که بعضی از علمای حقوق سعی در روشن نمودن ابعاد این موضوع از طریق تصریح به مصادیق آن بوده است. در تعریف از حضانت آمده است که:»حضانت عبارت است از والیت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن است

قانون مدنی که بیشترین مباحث حضانت را مطرح کرده نیز از کنار آن گذشته است. به عقیده برخی از حقوقدانان حضانت عبارت است از: »اقتداریکه قانون به منظورنگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است ( امامی و صفایی، 1386)

در تعریف "حضانت"دو عنصر دیده می‌شود یکی نگهداری و دیگری تربیت. از این رو نباید گمان کرد که واژه "سرپرست"مترادف با "حضانت" نیست بلکه با مفهوم "نگهداری"نیز مطابقت دارد؛ چرا که "نگهداری" یکی از عناصر حضانت است نه تمام آن. عنصر دیگر حضانت، "تربیت" است، به همین سبب عنوان "سرپرستی" در تمام ابعادش شامل هر دو عنصرحضانت می‌شود (میرداداشی، 1381). برخی از حقوقدانان کفالت "سرپرستی" را به عنوان مترادف "حضانت" در صدر عنوان بحث آورده‌اند. در کتاب "ترمینولوژی حقوق" چنین آمده است:"حضانت در لغت به معنی پروردن است و در اصطالح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان ذیل است: الف. حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمیشود. ب. نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق است. ج. حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شئون اوباشد (کاتوزیان، 1388).

3-8-1- اهلیت قانونی برای حضانت

حضانت در حقوق و اصطلاح حقوقدانان به همان معنایی که فقها متذکر شده اند به کار رفته است. حقوقدانان نیز حضانت را به پیروی از فقها به مفهوم نگهداری و تربیت کودک به کار برده اند و برخی از آنها نظیر فقهای امامیه اقتدار و ولایت داشتن را نیز افزوده‌اند. دکتر حسن امامی در تعریف حضانت گفته است:» نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق حضانت گویند«. برخی در تعریف آن حفظ مادی، تربیت جسمی و تربیت اخلاقی و معنوی طفل را ذکر کرده‌اند. دکتر کاتوزیان 1386در تعریف حضانت واژه اقتدار را به کار برده و گفته است؛ حضانت اقتداری است که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. این همان معنای برگرفته از فقه امامیه است که با معنای لغوی نیز متناسب می‌باشد. در قانون مدنی ایران و قانون حمایت از خانواده تعریفی از حضانت ارائه نگردیده، ولی در قانون مدنی تحت عنوان نگهداری و تربیت کودک به مسائل و موضوعات مربوط به حضانت اشاره شده است و از مواد مربوط به کودک خانواده نظیر (ماده 1178 ق.م. ) که مقرر می‌دارد:»ابوین مکلف هستند که در حد توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند« و ماده 1168  ق.م. می‌گوید:»نگهداری اطفال هم حق است و هم تکلیف ابوین است« و همچنین با در نظرگرفتن ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده میشود تعریفی به شرح زیر طبق قوانین ایران به دست آورد:»حضانت، نگهداری و تربیت کودک است به طوری که صحت جسمانی و تربیت معنوی او با توجه به شرایط حفظ گردد.

 

3-9- ولایت

3-9-1- قواعد فقهی تربیت

چيزي كه در روايات آمده است مبتني بر نگاه عقلايي و عرفي است يعني اگر روايتي هم نداشتيم باز هم می‌گوییم انفاق به كودك واجب است يعني عقل و عقلا می‌گوید بايد اين كودك اداره شود و همان طور كه نفوذ تصرف و ولايت دارد، يك وظيفه عام و جدي هم دارد و آن اين است كه به شئون كودك متناسب با عرف قيام كند و اين دو قاعده به عنوان قواعد مهم فقه التربيه است كه در اين صورت ولايت پدر و خانواده و اين كه در قبال تربيت او وظيفه دارد و «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» تحریم/6و «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» بقره/233و ...همه بخشي از اين قاعده عقلي و عقلايي می‌شوند كه شرع هم آن را تأييد كرده است. اين دو بحث يعني ولايت عامه و تكليف عامه چيزي است كه ما بايد در اول تربيت خانوادگي به آن بپردازيم و فروعاتي در ذيل اين دو قاعده عامه داريم كه جلسه آينده عرض خواهيم كرد (طالب احمدی، 1391) .

3-9-2- ولايت پدر

به نظر می‌آید كه در مورد اصل ولايت پدر به عنوان سرپرست خانواده می‌توانیم تا قبل از بلوغ و رشد بر پدر ولايتي قائل شويم يعني ولايت در همه شئوني كه اين كودك دارد مثلاً اين ولايت مطلق در مقابل ولايت بر نكاح است كه پدر ولايتي بر نكاح فرزند دارد كه در روايات هم آمده است كه اگر پدر فرزند خود را در حال صغر به عقد ديگري درآورد نافذ است و بعد از بلوغ او هم اين نافذ است منتها اين كه حق فسق و طلاق دارد محل بحث است يا مثلاً می‌تواند در اموال او تصرفي كند. منتها با قيودي كه دارد مثلاً می‌تواند اموال او را بخرد و بفروشد و تصرف كند، ولايت فی‌الجمله پدر بر فرزند، در فقه امر محرزي است كه ما در اينجا موارد ريز را بحث نمی‌کنیم چون يكي از اولياي عقد در نكاح پدر است و اين بحث در آنجا آمده است و روايات معتبري دارد و تفاصيل آن محل بحث است ولي فی‌الجمله مُتَّفَقُ عليه بينَ العامَّهُ وَ الخاصه و همه فقها اين است كه يكي از اولياي عقد پدر است همان طور كه فی‌الجمله مُتَّفقُ عليه است كه در اموال او هم می‌تواند تصرف كند مثلاً اموال اين كودك تا قبل از بلوغ و رشد مال اوست و او می‌تواند در آن دخل و تصرف كند البته با حدود و قيودي كه در روايات معتبر داريم.

3-9-3- مفهوم ولايت در خانواده

در اینجا گويا ما در اول بحث تربيت خانوادگي هستيم، اولين بحث‌هایی كه مطرح می‌شود اين است كه آيا در فضاي خانواده ولايتي وجود دارد؟ و معناي ولايت يعني حق تصرف و حق سرپرستي و حق دخالت ولو اين كه او اذن ندهد يعني مشروط به اذن او نيست يعني نوعي قيموميت دارد و می‌تواند تصرف و دخالت كند و امر و نهي و اقدام كند و مواردي از آن مثل اولياي عقد در نكاح داريم يا در اموال او در جاهاي ديگر فقه داريم و اينكه در كتاب حجر می‌گویند كودك محجور است. در آنجا می‌گوید كه پدر ولي او است بنابراين اين بحث هم با اولياي عقد ارتباط دارد هم با كتاب الحجر ارتباط دارد و هم ممكن است با بعضي از جاهاي فقه ارتباط داشته باشد.

3-9-4- ولايت مطلقه پدر

در اینجا سؤال ما اين است كه آيا می‌شود يك ولايت كلي و مطلقي براي پدر در امور فرزند اعم از امور آموزشي و تربيتي و اقتصادي و اجتماعي و ازدواج در نظر گرفت يا اين كه بايد مقيد باشيم در محدوده جاهايي كه دليل خاص داريم؟ ما در اينجا می‌خواهیم با دو طريق يك نوع ولايت مطلقه‌ای را براي پدر اثبات كنيم و اين نظير مطلبي است كه حضرت امام در ولایت‌فقیه طي كردند و استدلال اول ما از همان قبيل است و مدعاي ما اين است كه پدر يك نوع ولايت مطلقه‌ای بر فرزندانش دارد البته مادام كه به مرحله بلوغ و رشد نرسیده‌اند و ولايت مطلقه‌ای دارد كه در شئون مختلف او می‌تواند تصرف كند و اعمال مديريت كند و ديگران حقي ندارند (طالب احمدی، 1391) .

ماده ي١١٠٧ قانون مدني ایران راجع است به مفهوم نفقه و مصادیق آن و هم چنین مربوط است به اركان و میزان نفقه. ماده ي١١٠٧ ق.م سابق چنین مقرر داشته بود: "نفقه عبارتست از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضای" ماده اي که اشاره شد مربوط به نفقه زوجه دائم است که تكلیف قانوني و پرداخت آن به عهده شوهر است. قانون گذار از نفقه تعریفي به عمل نیاورده است و فقط به نام بردن بعضي از افراد و مصادیق آن پرداخته است شاید قانون گذار به علت بداهت از تعریف نفقه صرف نظر كرده باشد ولي به نظر مي‌رسد شایسته است که از نفقه تعریف قانوني به عمل آید و مصادیق و میزان آن نیز مشخص گردد (کاتوزیان، 1388) .

3-10- محجورین

3-10-1- صغیر غیرممیز

صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای 2 یا 3 ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، در حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است. نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود (صفایی، 1390) .

3-10-2- صغیر ممیز

صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است. غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله راا تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد.

اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغار ممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند. قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست.

ماده 1212 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک ‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. به‌عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از اینن طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر.. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته استت که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد (صفایی، 1390) .

3-10-3- سفیه

قاعده کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است. مطابق ماده 1214 قانون مدنی، معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد. معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد، معاملات گونهی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می‌شود و معاملات گونهی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است. برای روشنن شدن وضع سفیه و مشخصات حجر او توجه به چند نکته مهم ضروری است (صفایی، 1390) .

1- سفیه نمی‌تواند که بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند.

2- سفیه می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد.

3- اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد‌، نافذ است.

 

3-10-4- مجنون

جنون دارای درجات متفاوت است‌، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد‌، باطل است. ماده 1211 قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است‌، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند. به حکم ماده 1213 قانون مدنی، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. هرچند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است‌، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌بردمعاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت (صفایی، 1390) :

- حالت جنون‌

- حالت افاقه

- و حالت مشکوک.

معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات مجنون دائمی، به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می‌باشد. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است

3-10-5- احکام حقوقی محجورین

صغار می‌توانند برخی معاملات را بدون اذن ولی انجام دهند.انجام یک معامله حقوق و تکالیفی را برای یک فرد به همراه خواهد داشت. بنابراین آگاهی کامل از مفاهیم آن معامله و نتایج حاصل از انعقاد آن مهم است. یک شخص برای انعقاد یک عقد نیازمند بررسی و تفکر راجع به آن معامله است. به این ترتیب معامله شخص فاقد عقل متعارف و مدبر خلاف مصلحت است. حساسیت بالای معاملات باعث شده تا قانون‌گذار در این حیطه دخالت کند. قانون‌گذاران تمامی کشورها بنا به مصالح اشخاص، برخی را از انجام پاره‌ای از معاملات ممنوع کرده‌اند. به چنین اشخاصی در اصطلاح حقوقی «محجورین» گفته می‌شود. محجورین به دسته‌های متعددی تقسیم شده‌اند. معاملات هر یک از انواع محجورین دارای احکام قانونی خاص خود است. به این منظور در گفت‌وگویی با آقای دکتر حسین صفایی، استاد برجسته حقوق مدنی کشور به این موضوعات پرداخته‌ایم که در سه شماره منتشر خواهد شد. قسمت اول این گفت‌وگو در پی خواهد آمد (صفایی، 1390) .

3-11- اهلیت به چه معنا است

اهلیت به معنای عام خود عبارت است از توانایی دارا شدن و اجرای حق. از لحاظ حقوقی اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع توانایی دارا شدن حق است و اصولا هر کسی چنین توانایی و اهلیتی را دارد. اهلیت اجرای حق که به آن اهلیت استیفا نیز گفته می‌شود، برای همه وجود ندارد و محجورین چنین اهلیتی ندارند. یعنی نمی‌توانند مستقیما حق خود را اعمال کنند. به عبارت دیگر نمی‌توانند به تنهایی و مستقلا اعمال حقوقی و معاملات را انجام دهند. انجام اعمال حقوقی چنین افرادی با نماینده قانونی آنها است. نماینده قانونی آنها ممکن است ولی یا قیم باشد که به جای آنها اعمال حقوقی و معاملات را انجام می‌دهد.

 

 

 

3-12- واژه شخصیت از لحاظ لغوی و اصطلاحی

شخصیت معانی مختلفی دارد. کلمه شخصیت گاهی در لغت به معنی شرافت، رفعت، بزرگواری و این قبیل معانی به کار می‌رود. در روان شناسی می‌گویند شخصیت مجموعه حالات درونی و منحصر به فرد هر انسان از افکار، عواطف و احساسات و امثال آن است. در علم حقوق و به خصوص حقوق مدنی که تخصص من است، شخصیت معنی خاصی دارد. شخصیت در این رشته حقوقی یعنی وصف دارا شدن حق و تکلیف. شخص در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که دارای حق و تکلیف است. این شخص می‌تواند شخص حقیقی و فرد انسانی باشد یا شخص حقوقی. شخص حقوقی نیز دارای حق و تکلیف است. شخص از لحاظ حقوقی همان شخصیت است. کسی که دارای شخصیت است، می‌تواند حق و تکلیف داشته باشد.

3-13- حجر و محجور

حجر در لغت به معنی منع است. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی منع تصرف است یا منع از انجام اعمال حقوقی. به تعبیر روشن‌تر معاملات شخصی که محجور است، ممنوع است و وی از تصرف در اموالش و انجام اعمال حقوقی در ارتباط با این اموال منع شده است. حتی ما در امور غیرمالی هم حجر داریم. در واقع محجورین اشخاصی هستند که نمی‌توانند مستقلا امور مالی خود را اداره کنند.

 

 

 

3-14- سفاهت

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که سفاهت که گاهی به آن سفه نیز گفته می‌شود، در مقابل رشد به کار می‌رود و گاهی در اصطلاح حقوقی و قوانین به جای سفه از این حالت به عدم رشد تعبیر شده است. البته سفاهت و سفه در لغت به معنی بی‌خردی، کم‌عقلی، نادانی و امثال آن آمده است، ولی در اصطلاح حقوقی وصف یک دسته از محجورین است که حجر آنها محدود به امور مالی آنها است. به عبارت دیگر چنین افرادی عقل معاش ندارند. به این جهت و به حکم قانون چنین افرادی نمی‌توانند آزادانه در اموالشان تصرف کنند. از طرف دادگاه به حکم قانون شخصی به عنوان ولی یا قیم برای اداره امور مالی آنها یا کمک به اداره امور مالی آنها تعیین می‌شود.

3-15- جنون

دیوانه یا مجنون در حقوق به کسی گفته می‌شودکه فاقد قوه درک است. البته اثبات این وضعیت احتیاج به حکم دادگاه دارد. دادگاه باید حکم کند که کسی مجنون و فاقد قوه تمییز است. اگر دادگاه شخصی را فاقد چنین اوصافی تشخیص داد، تمام اعمال حقوقی وی باطل خواهد بود، زیرا فرض بر این است که قوای درک و تمییز ندارد.

3-16- غـایب مـفقودالاثر

اگر بخواهیم اصطلاح فوق را به مصداق‌‌"تعریف‌ الاشیاء به اضدادها"تعریف کنیم: می‌توان گـفت کـه غـایب مفقودالاثر کسی نیست که‌ حضور‌ دارد‌ و یا در صورت عدم‌ حضور و یا عدم دسترسی، خبری و اثـری از او (مـثلا به شکل‌ نامه‌، امضاء، صحبت تلفنی‌ و...) در دسترس باشد، به عبارت دیگرغایب مفقودالاثر کـسی اسـت‌ کـه‌ باو‌ دسترسی‌ نیست و...اثری از حیات و ممات او هم وجود نداشته باشد.کلمهء"اثر"عام بـوده‌ و هـمهء‌ نشانه‌های‌ ممکنه را، را چه به صورت خبر و چه به صورت غیرخبر، دربرمی‌گیرد‌ (پروین، 1378) .

مادّهء‌ 1101 ق.م.تـعریف سـاده‌ای بـدست داده و می‌گوید:«غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدّت بالنسبه‌ مدیدی‌ گذشته و از او به‌هیچوجه خبری نباشد (پروین، 1378) .

در ایـن تـعریف 2 نکته قابل توجه‌ است‌:

1- «مدّت بالنسبه مدید»؛قانون مدنی و سایر قوانین‌، مـدّت‌ بـالنسبه‌ مـدید را تعیین‌ نکرده‌اند و به نظر می‌رسد‌ که‌ تعیین معیار را، باتوجه به شرایط زمانی و مکانی در هر مـورد خـاص، بـه‌عهدهء‌ عرف‌ گذاشته‌اند که بدیهی است در‌ صورت‌ اختلاف با‌ دادگاه‌‌ است‌ که تـشخیص دهـد که مثلا شخصی‌ که‌ برای معالجه به مسافرت خارج از کشور رفته‌ است و یک سال است‌ کـه‌ از او هـیچ خبری نیست باتوجه‌ به جمیع شرایط، منجمله‌ نوع‌‌ بیماری شخص، آیا مـی‌توان ویـ‌ را‌ مفقودالاثر دانست یا خیر؟البته در این تشخیص روح‌ مـواد قـانون بـه‌کمک می‌آید.برای مثال‌ مواد‌ 0201 تا 2201 ق.م.مواردی را‌ ذکـرنموده‌‌ اسـت‌ که به‌موجب آنها‌، عادتا‌ شخص غایب زنده فرض‌ نمی‌شود‌ مثل بند 1 ماده 0201 ق.م.:«وقـتی کـه ده سال تمام از تاریخ آخرین خـبری کـه‌ از‌ حیات غـایب رسـیده اسـت‌ گذشته و در‌ انقضاء‌ مدت مزبور‌ سن‌ غـایب‌ از 57 گـذشته است‌»و یا مادهء 2201 ق.م. دربارهء مسافر هواپیمایی که هواپیما مفقود شده و 5 سال از تـاریخ دچـار شدن‌ به‌ خطر مرگ گذشته بـاشد بدون اینکه‌ خبری‌ از‌ او‌ بـرسد‌.در ایـن موارد‌، امارات‌ قانونی، وقتی کـه‌ شـخص غایب عادتا زنده فرض نمی‌شود، به‌طریق اولی این مواعد، مدت بالنسبه مدید‌ محسوب‌ مـی‌گردند‌.عـلاوه‌براین می‌توان گفت که در مواعد نـزدیک‌ بـه‌ مـواعد‌ مذکور‌ در‌مواد‌ 2010 تـا 2201 ق.م.نـیز، شخص غایب مفقودالاثر مـحسوب مـی‌گردد.از طرف‌ دیگر باتوجه به ماده 1025 قم.م.می‌توان گفت که‌"مدت بالنسبه مدید"می‌توان دو سـال‌ و یـا‌ کمتر از آن باشد. زیرا وقتی که دو سـال از آخـرین خبری کـه از غـایب گـذشته است، بدون اینکه حـیات یا ممات او معلوم باشد، به توان درخواست ورثهء غایب‌ را‌ در مورد دادن اموال به تصرّف آن مورد پذیـرش قـرار داد (با رعایت ماده 1023 ق.م.) به‌طریق‌ اولی چنین غـایبی‌"مـفقودالاثر"مـحسوب مـی‌شود.بـاتوجّه به ماده 1025 ق.م.بـرای‌ مـدت کمتر‌ از‌ دو سال باید تشخیص را به عهدهء عرف نهاد و بخصوص آن سختگیری که‌ در مورد صدورت حکم موت فـرضی و آثـار مـهم آن وجود‌ دارد‌ نباید در مورد مفقودالاثر شناختن‌ غایب‌ بـکار رود.زیـرا حـمایت از امـوال و امـور غـیرمالی غایب و کسانی که در این‌ مورد ذینفع هستند ایجاب می‌نماید که امور وی معطّل نمانده و با‌ احراز‌ مفقودالاثر بودن‌ شخص که‌ خبری‌ از او در دسترس نیست امکان دخالت مقامات صالحه فـراهم آید و نیز بدینوسیله حمایت از اشخاص ثالث ذینفع مقدور گردد.

2- "از او به هیچ‌وجه خبری نباشد"؛ذکر این قد در‌ مادّه‌ 1101 ق.م.به این معنی‌ است که اگر کوچکترین خبر یا نشانه‌ای از شخص باشد نـمی‌توان وی را مـفقودالاثر دانست. مثلا اگر از شخصی که به جبهه رفته سالها خبری به‌ دست‌ نیاید ولی‌ عده‌ای‌ بگویند که تصویر او را در تلوزیون خصم دیده‌اند و با اینکه نام وی در فهرست اسرا‌ مربوط به صـلیب‌سرخ مـی‌باشد، نمی‌توان دیگر شخص را مفقودالاثر دانست.

اگر‌ در‌ مواردی‌ احتمالات ضعیف و یا خبرهای مشکوکلی از غایب برسد نمی‌توان‌ نسبت به آنها بی‌تفاوت بود.زیرا اصر اسـتصحاب‌ (‌‌یـقین‌ به‌وجود خبر از شخص و حضور وی و شـک در مـفقودالاثر بودن او بخاطر نرسیدن‌ خبر‌) ایجاب‌ می‌نماید که یقین‌ سابق با یقین دیگری نادیده گرفته شود.قید"بهیچ‌وجه‌"در ماده 1101‌ ق.م.این اثر را دارد که در صورت وجود نـشانه‌های ضـعیف یا مشکوک، نتوان‌ غـایب را"مـفقودالاثر"به‌‌ شمار‌ آورد.

غیبت از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه است.زیرا احوال شخصیه مبیّن‌ وضعیت شخص در جامعه است و غیبت وضعیت ویژه‌ای برای غایب بوجود می‌آورد.با توجه به این‌که احـوال‌ شـخصیه از مباحث مهم در تعارض قوانین و نیز محور تعارض‌ داخلی قوانین در ایران است، قبل از بررسی اثرات غیبت بر اموال و حقوق خانوادگی، جایگاه غیبت را در تعارض قوانین مورد بررسی‌ قرار‌ می‌دهیم.

3-16-1- غیبت و تعارض قوانین

‌ تـعارض خـارجی قوانین، غـیبت از جمله مباحث مربوط به احوال شخصیه است که مبین وضعیت خاص‌ شخص در جامعه است (پروین، 1378). طبق ماده 6 ق.م.احـوال شخصیه ایرانیان مقیم‌ خارج‌ تابع قوانین داخلی ایران است و طبق مـاده 7 ق.م.اتـباع خـارجه مقیم در ایران، در حدود معاهدات، تابع مقررات دولت‌ متبوع خود خواهند بود.بنابراین در صورت مشخص بودن تابعیت، طـبق‌ ‌مـقررات‌ مربوط به هر تابعیت، مذکور در موارد 6 و 7 ق.م.رفتار خواهد شد.

اگـر بـخواهیم مقایسه‌ای بین قواعد حل تعارض ایران و فرانسه و سویس در باب غایب‌ مفقودالاثر به عمل آوریم‌ مـی‌توان گـفت کـه حقوق ایران اهمیت زیادی به اجرای قانون‌ متبوع فرد مفقودالاثر می‌دهد.اصـولا قـانون ملی در مسائل مربوط به احوال شخصیه، که‌ غیبت نیز جزیی از آن است‌ در‌ حقوق ایران، قانون صالح شـمرده مـی‌شود.در حالیکه در قانون سویس، چه در مرحلهء انجام اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب و چـه در مـرحله‌ آثار مفقودالاثر شدن، اعم از‌ آثار‌ مالی یـا شـخصی، قـانون متبوع تبعهء خارجی نقشی ندارد و در تمامل مـراحل، قـانون مقر دادگاه یعنی قانون سویس صالح است.برعکس حقوق‌ ایران‌، حقوق‌ سویس در مـسائل مـربوط به‌ احوال‌ شخصیه نقش مـهمی را بـرای عنصر ارتـباطی‌"اقـامتگاه‌"قـائل است. قانون فرانسه را می‌توان حدواسط ایـن دو دانـست.همان‌ گونه که دیدیم حقوق فرانسه‌ بین‌ آثار مالی و آثار شخصی‌ غـیبت‌ قـائل به تفکیک شده و در مورد اولی، قانون مـحل وقوع مال و در مورد دوم، قـانون مـربوط به احوال شخصیه، قانون مـلی، را صـالح می‌داند.این اختلاف بین حقوق ایران و فرانسه‌ ناشی‌ از تعارض‌ توصیف‌ها در دستهء ارتباطی«احـوال شـخصیه»است.در حقوق ایران، احوال شـخصیه‌ دارای مـعنایی عـام و وسیع بوده و روابـط مـالی ناشی از احوال شخصیه را نـیز دربـر می‌گیرد.بنابراین‌ نفقه‌ و ارث در‌ ایران بخشی از احوال شخصیه است. در حالیکه در حقوق فرانسه روابط مالی نـاشی از احـوال شخصیه‌ از این دستهء ارتباطی جدا شـده و در دسـته ارتباطی امـوال مـورد‌ بـحث‌ قرار‌ می‌گیرد.به‌این تـرتیب در این کشور مسائلی مثل‌ ارث، وصیت و روابط مالی خانوادگی را باید در مبحث ‌‌مربوط‌ به اموال یا در بـحث‌ قـراردادها جستجو نمود.

3-16-1-1- اثر غیبت در امـوال قبل‌ از‌ صدور‌ حکم موت فرضی

‌تعیین تکلیف توسط مالک یا تصدی شخصی کـه قانونا حق تصدی دارد‌.

بـاتوجه‌ بـه‌ مفهوم ماده 1021 ق.م.که می‌گوید:"اگر غایب مفقودالاثر برای ادارهء اموال خود‌ تکلیفی‌ معیّن نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه‌ برای‌ ادارهء اموال او یک نـفر امین معیّن می‌کند"واضح است که در‌ موارد‌ ذیل نه مقامات قضایی و نه‌اشخاص ثالث حق‌ مداخله‌ ندارد‌.

وقتی که غایب برای ادارهء اموال خود‌ تکلیفی‌ معیّن کرده باشد؛در این صورت باید بـه‌همان روش عـمل کرد.مثل اینکه‌ به‌ کسی وکالت داده باشد که‌ در‌ غیاب وی‌ به‌ ادارهء‌ امور بپردازد.

بنابراین اگـر غـایب کسی‌ را برای ادارهء اموالش‌ معیّن‌ نکرده باشد ولی صراحتا گفته‌‌ باشد‌ که در غیاب وی کسی حق مداخله ندارد، دیگران، گرچه از روی دلسوزی‌، حق‌‌ مداخله ندارند وگرنه مداخله‌کننده در‌ حکم‌ غاصب‌ است.

وقتی کـه‌ شـخصی‌ قانونا حق تصدی امور‌ غایب‌ را داشته باشد؛اگر کسی باشد که‌ قانونا عهده‌دار امور غایب باشد دیگر نیازی‌ به‌ مداخلهء دادگاه و تعیین امین نخواهد بود‌. مثلا‌ اگر غایب‌ صـغیر‌ بـاشد‌ و یـا محجوری باشد که‌ دادگاه قـبلا بـرای وی قـیّم تعیین کرده‌ است، دیگر صرف حضور یا غیبت محجور تأثیری‌ در‌ وظایف و اختیارات ولی خاص یا قیم‌ ندارد‌ و آنها‌ همچنان‌ وظایف‌ خود را پسـ‌ از‌ غـیبت مـحجور نیز ادامه خواهند داد.

در غیراز دو مورد فوق‌الذکر، ادارهء امـوال غـایب در فاصلهء‌ غیبت‌ تا‌ قبل از دخالت‌ محکمه ممکن است توسط‌ غیر‌ و یا‌ توسط‌ یک‌ مقام‌ قضایی باشد که تفصیل آن در زیـر در مـورد بـحث قرار می‌گیرد.

ادارهء اموال غایب در فاصلهء غیبت تا دخالت دادگـاه‌ ادارهء اموال توسط غیر.

از ماده‌ 603 ق.م.برمی‌آید که ادارهء اموال غایب می‌تواند توسط شخصی انجام گیرد که نه از جـانب مـالک نـمایندگی دارد و نه‌اینکه قانونا حق تصدّی دارد و درعین‌حال جزو مقامات قضایی نیز نیست.طـبق‌ مـاده‌ 603 ق.م.اگر کسی اموال غایب را بدون اجازهء مالک‌ یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند باید حساب زمـان تـصدی خـود را بدهد و اگر عدم‌ دخالت و یا تأخیر‌ در‌ دخالت موجب ضرر صاحب مال بـاشد دخـالت‌کننده مـستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن اموال، لازم بوده است.ادارهء اموال، غیر‌ یـکی‌ از اقـسام شـبه عقد است‌‌.

دخالت‌‌"غیر"درصورتی امکان‌پذیر است که مالک، دیگران را از این امر منع نـکرده‌ (امـامی، 1381) .

اصـل‌‌ چـهلم‌ قـانون اسـاسی نـیز مؤید این‌ امـر‌ اسـت‌.طبق اصل لا ضرر و اصل 04 قانون اساسی‌ هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلهء اضرار به‌غیر قرار دهـد.

بـنابراین طـبق‌ ماده‌ 603‌ ق.م.هرکسی می‌تواند داوطلبانه، به نحو دلسـوزانه و طـبق‌ مـصلحت‌ مـالک‌ امـور وی را اداره نـماید و اگر این دخالت باعث جلوگیری از ضرر صاحب‌ مال باشد مستحق دستمزد نیز خواهد‌ بود‌؛وگرنه‌ حق مطالبهء مخارج را ندارد ولی بهر حال ید غیر‌، امانی است و نه ضـمانی.این امر علاوه بر ماده 603ق.م.از مفاد ماده 231 ق:1.ح.نیز برمی‌آید.زیرا طبق‌ این‌ ماده‌ کسی که عملا متصدّی امور غایب بوده، در موقع‌ تعیین امین‌ بر‌ دیگران مقدم است.کسی که عـملا مـتصدّی امور بوده کسی نیست جز همان شخص که به‌ نحو‌ داوطلبانه‌، به‌خاطر خدا یا دوستی یا قرابت یا همسایگی و امثال آن، بی‌اذن مالک‌ اقدام‌ نموده‌ است و بنابراین قطعا عمل او مـحترم و قـانونی است که‌ قانونگذار در نصب امین برای‌ او‌ حقّ‌ تقدّم نسبت به سایرین قائل شده است.

 

 

3-17- ارث

از آنجائیکه فطرت و غریزه بشری علاقه و محبت‌ را‌ به‌ نزدیکترین نسل‌های‌ خـود و خـویشاوندان از نـسبی و سببی بطور ترتیب یعنی هر طبقه مقدم بر طبقه‌ دیگر است درجه اول بفرزندان و اولاد آنها و پدر و مـادر و درمرتبه بعد به برادران‌ و خواهران‌ و زادگان آنها و سپس‌ باعمام‌ و عمات و خالوها و خالات و نـسل واعقاب آنان بوجود آورده بـه پیـروی از این غریزه طبیعی احکام تشریعی ارث که در اکثر ادیان و مذاهب‌ خصوصا در اسلام رسیده از الهامات و عنایات الهی به‌ پیمبران است مثل آیه (یوصیکم اللّه‌ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر آیه01/ سـوره نساء) و سایر آیات مربوطه‌ بارث که احتیاجی بذکر تمام آنها در اینجا نیست که‌ با‌ احکام تکوینی منطبق گردیده‌ و در بسیاری دیگر از احکام شرع و عرف تا حدی و میزان معینی در جهت مثبت و منفی‌ بـا مـوضوع تکوینی که فوقا اشاره شد انطباق حاصل مینماید مثال‌ در‌ باب قضا و شهادت هرگاه یکی از طرفین دعوی یا موضوع مورد اختلاف با قاضی و شاهد قرابت‌ نسبی یا سببی تا درجه چـهارم داشـته باشد از نظر علاقه و احساسات هم‌بستگی‌ و محبت‌‌ خویشاوندی از قضاوت و شهادت منع شده است هم‌چنین در موضوع ازدواج از لحاظ تشریع و فلسفه و حتی بهداشت که انساب از یک خون و نطفه و شیر سرچشمه گرفته و باعث عـدم رغـبت‌ هم‌جنسی‌ بلکه‌ انزجار بوده و ممکن است در‌ عدم‌ بوجود‌ آمدن نسل‌ هم که عقیده بعضی اطباء بر آن است مؤثر باشد بموجب آیه شریفه (حرمت علیکم‌ امهاتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم‌ الیـ‌ آخـر‌ آیـه 22 سوره نساء) منع گردیده و ایـن‌ سـه‌ مـثال‌ من باب نمونه در جهت منفی ذکر گردید و اما در جهت مثبت موضوع ارث‌ است که بدان در بالا‌ اشاره‌ گردید‌.

مبحث اول موجبات‌ ارث‌ و آن‌ دو چیز است:

1- نسبی یـعنی بـموجب نسبت‌ بازماندگان با میت

2- دوم سببی و آن در‌ دو‌ قسم است زوجیت که پیدایش آن در نتیجه وقوع ازدواج و زناشوئی است دوم‌ ولاء‌ اسـت‌ ولاء هـم در مـرتبه خود سه قسم‌ است.-، ولاء عتق-ولاء تضمین و جریره-ولاء‌ امامیه‌ مقصود از ارث بردن سه‌ مـرتبه دارد اشـخاصی هـستند که بدون نسبت زوجیت‌ بعلت‌ تقرب‌ به میت ارث میبرند (نقل از مسالک) و آن مقداری را که هـریک از صـاحبان سـهام‌ ار‌ اموال و ما ترک متوفی‌ سهم میبرند بعناوینی تعبیر شده است.ارث-قرابت‌-فرض‌-رد‌ که گـاهی بـیک‌ عنوان و گاهی به دو عنوان سهم میبرند. (زاهدی، 1344)

ارث به سه طـبقه و مـرتبه تقسیم میشود. مرتبه اول پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد‌ میت‌ هر چه پائین برود مرتبه دوم برادران و خواهران و اولادهـای آنـها نـسلا بعد‌ نسل‌ و اجداد هر چقدر که بالا برود مرتبه‌ سوم‌ عمو‌ و عموها و عمه‌ها و دائی و دائی‌ها خـاله و خـاله‌ها و اولادهای‌ آنها‌ نسلا بعد نسل و اگر هیچیک از این طبقات وجود نداشته بـاشد و اقـربای‌ دیـگری‌ که‌ قانونا استحقاق ارث دارند نباشند‌ امام‌ (حاکم) و ارث‌ من‌ لاو‌ ارث له خواهد بود.

 



 

 

 

 

4-1- مقدمه

در فصل گذشته راجع به حقوق خانواده در ایران و حقوق خانواده در فقه اسلامی اشاره شد و همچنین به اهمت این حقوق در قانون اساسی و قوانین مدنی اشاراتی شد. در این فصل به بررسی تاثیرات داع مقدس بر حقوق خانواده خواهیم پرداخت.

به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پاسداری و ایثار و شهادت در کشور و تکریم و پاسداری از حقوق ایثارگران اعم از شهدائ، جانبازن، و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی که این عزیزان در عزت امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامداشته و دارند. بعد از دفاع مقدس قانونگذار بر آن شده است تا قوانین مربوط به این عزیزان و خانواده‌های آنان را مورد تصویب قرار دهد که این قوانین تحت عنوان " قانون کلیدی ایثارگران و هفت آیین نامه جامع" شامل :

- سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار

- ایثارگران در قانون پنجم توسعه

- ایثارگران در مدیریت خدمات کشوری

- ایثارگران درتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانپ

- سند راهبردی خدمات رسانی به زمندگان

مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است که در ادامه بنا به مورد اشاره خواهد گرفت (یاوند عباسی، 1395) .

4-2- دفاع مقدس و حقوق مدنی

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي و 8 سال دفاع مقدس، شرايط جديدي پيرامون امور جانبازان و خانواده­هاي معظم شهدا پديد آمد كه در ادامه آن تشكيل بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال 1388 و تدوين يك سند راهبردي براي رفع نيازهاي اين قشر و خانواده­هاي آ نان، از جمله اين موارد بود.

ترويج و تحكيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق ايثارگران و خانواده­هاي آنان و سهمي كه در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي داشته و دارند همواره در اولویت سياست­هاي حمایتی بوده است. شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به این گروه در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه­اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتكايي و شئون ايثارگري، از جمله سياست­هايي بوده است كه غالباً در قوانين مربوط به ايثارگران سعي شده تا به آن توجه شود. قانون برنامه پنجم توسعه نيز كه در راستاي الزامات سند چشم­انداز تهيه شده است اولويت دادن به ايثارگران را در عرصه­هاي اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار داده و به عنوان يك سياست كلي مدنظر قرار داده است. در قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي، موارد مختلفي با در نظر گرفتن نيازهاي ايثارگران و اولويت دادن به آنها در راستاي سياست­هاي كلي نظام، لحاظ شده است كه مي­توان به مواد 3، 7، 11، 14، 20، 28، ماده 44 و بندهاي مرتبط با آن و ماده 45 اشاره كرد. متعاقب آن، قانون جامع ايثارگران به منظور تحقق اهداف به جاي مانده از قانون برنامه سوم، چهارم و قانون بودجه سال 1384 كل كشور در سال 1391 به تصويب رسيد كه براي پوشش نيازهاي ايثارگران و قانون­مند كردن دستورالعمل­ها و افزايش خدمت­رساني به اين قشر تهيه و تنظيم شده است كه البته از جنبه كارشناسي و قابليت اجرائي، نهادهاي متولي و ايثارگران را بعضاً با مشكل و چالش مواجه كرده است.

4-3- نهادهای تأسیسی

منظور از نهادهای تأسیسی، نهادهایی است که تأسیس آنها به خاطر جنگ بوده است. به عبارت دیگر، پیامدهای جنگ باعث شده تا این قبیل نهادها شکل بگیرند (صبوری، 1385) به دنبال وقوع جنگ، در ایران نهادهای متعددی با کارکردهای متفاوت شکل گرفتند که آمال کلی آنها التیام آثار جنگ بود. بنیاد شهید انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که بعد از انقلاب تأسیس شد؛ اما رخداد جنگ و ضرورت دلجویی از خانواده‌های رزمندگان، شهدا و ایثارگران، ایجاب نمود تا نهادی به طور خاص این وظیفه را بر عهده بگیرد. این بنیاد علاوه بر بُعد ترمیمی، دارای نقش تشویقی نیز بود زیرا رسیدگی به امور اولیه و مورد نیاز نیروهای درگیر جنگ و خانواده‌های آنها باعث می‌شد تا این نیروها دغدغه معاش و سرنوشت خانواده‌هایشان را نداشته باشند و زمینه برای آرامش روانی آنها فراهم آید.

بنیاد شهید در 22 اسفند 1358، به فرمان امام خمینی (ره) تأسیس شد. امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و در چارچوب اساسنامه مصوبه و آیی ننام ههای مربوطه زیر نظر رییس جمهور و نظارت عالیه مقام رهبری اداره می‌شود. احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان، تجلیل و تكریم از خانواد ههای شهدا، جدیت در امور فرهنگی خانواد ههای شاهد، خوداتكایی و قانونمند كردن ارائه خدمات به آنان، و بسیج امكانات نظام به منظور پراكندن عطر ملكوتی شهادت در جامعه، محور فعالیت‌های این نهاد است. البته سابقه اولیه این نهاد به دوران آغاز قیام امام خمینی در سال 1342 باز می‌گردد. بعد از قیام خونین پانزده خرداد 1342 گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیكوكار به دستور حضرت امام مأموریت یافتند به خانواد ههای شهدا رسیدگی كنند، كه این كار در طول سال‌های مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در سا لهای 57 - 1356 دامنه وسیع تری پیدا كرد. بعد ازپیروزی انقلاب، برای سامان دادن بیشتر به امور شهدا و خانواده‌های آنان، با فرمان امام بنیاد آغاز به كاركرد كه با آغاز جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهیدان، وظیفه و تكلیف بنیاد شهید سنگین‌تر شد (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383: 54). تاریخچه قوانين و مقررات مرتبط به ايثارگران پس از پايان جنگ تحميلي و دفاع مقدس در سال 1368، شرايط جديدي پيرامون امور جانبازان و خانواده­هاي معظم شهدا ايجاد شد كه متعاقب آن، وظايف رسيدگي به امور جانبازان به بنياد مستضعفان و جانبازان واگذار گرديد. همچنين پس از ورود آزادگان عزيز به ميهن اسلامي در سال 1369، امور مربوط به ايشان به ستاد رسيدگي به امور آزادگان واگذار شد. پس از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي و مصوبات شوراي عالي اداري كشور مبني بر تجميع نهادهاي ايثارگري، فرآيند مطالعه به منظور ادغام وظايف مربوط به خانواده­هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در بنياد شهيد انقلاب اسلامي پي­ریزي شد. به دليل نبود انسجام در قوانين مربوط به ايثارگران و لزوم وحدت رويه و مديريت متمركز در حوزه مسائل مربوط به اين قشر، لايحه خدمت­رساني به ايثارگران در سال 1384، در قالب 59 ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در سال 1385، لايحه مذكور تصويب و متعاقب آن جهت تصويب نهايي به شوراي محترم نگهبان ارسال گرديد. شوراي محترم نگهبان ضمن بررسي لايحه، برخي از مواد آن را تبعيض­آميز و حتي مغاير با ابلاغات مقام معظم رهبري و مغاير با اصل 75 و 85 قانون اساسي قلمداد نمودند كه در پي آن لايحه مذكور به مجلس شوراي اسلامي مسترد شد. نهايتاً، مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل (112) قانون اساسي و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، لايحه موصوف را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد كه مجمع مذكور نهايتاً در سال 1391 نسبت به تصويب اين لايحه به نام قانون جامع ايثارگران در هفت بخش مسكن، بهداشت، تسهيلات اداري-استخدامي، اشتغال، كارآفريني، معيشت و رفاه و امور فرهنگي- آموزشي و رفاهي مبادرت ورزيد.

وجود مشكلات موجود در سير تصويب لايحه مذكور، دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع نيازهاي ايثارگران، قوانين موردي را در قوانين سنواتي بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه، تصويب كند. به لحاظ آنكه برخي از احكام مندرج در قانون جامع ايثارگران گوياتر و جامع­تر از احكام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، لذا برخي از مواد قانوني برنامه پنجم از ماده (44)، براي مجريان قابل استناد نمي­باشد. مضافاً بر اینکه در قسمت انتهایی قانون تصریح گردیده که قوانيني كه از سال ۱۳۸۶ تا 2/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به قوت خودباقی است.

4-4- اصول حاکم بر قانون جامع خدمت­رسانی به ایثارگران

اولین اصل در تدوین یک قانون پویا و جامع، تبیین اصول حاکم بر قانون است. در واقع اگر اسناد بالاسری و سیاست­های کلی در مورد جامعه هدف وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود، در تدوین قانون رعایت نگردد، آن قانون نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه، در خوشبینانه­ترین حالت، منجر به متروکه شدن قانون به دلیل عدم قابلیت اجرائی آن می­گردد. به عنوان نمونه اگر محورهای اصلی متوازن در نظر گرفته نشود می­تواند موجب آسیب­های جدی گرد، چیزی که می­توان در قانون جامع و حتی برنامه پنجم توسعه دید. مثلاً عدم توازن جنبه­های فرهنگی با اقتصادی که اگر یکی مسائل مادی ایثارگران را مرتفع سازد، به دلیل عدم توجه کافی به بخش دوم، نیازهای معنوی به خوبی برآورده نمی­گردند.

 

4-4-1- برخورداری قوانین حمایتی ایثارگران از خصیصه امری

بر خلاف قوانین تکمیلی، در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانون­گذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی­تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی­الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی­دهد خلاف آن توافق و عمل كنند. به عنوان مثال مقررات جزائی هر کشور از این ویژگی برخوردار است و توافق افراد در برابر آنها فاقد هر گونه اثر حقوقی است. هیچ کس نمی­تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، مثلاً توهین یا ضرب و شتم را اعطاء کند. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می­توان از قوانین حمایتی از جمله قانون جامع ایثارگران نام برد. لذا هیچ یک از دستگاه­های اجرائی و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی که موظف به اجرای این قانون هستند نمی­توانند در قالب توافق­هایی که با افراد ایثارگر می­کنند از اجرای آن به دلیل قبول و رضایت خود فرد، شانه خالی کنند.

این گونه توافقات و شروط که بعضاً در روابط حقوقی فی­مابین صورت می­گیرد فاقد هر گونه اثر حقوقی است و می­تواند منجر به مسئولیت انظباطی و حتی کیفری مدیر مربوطه نیز بگردد که پرداختن به آن خود مقوله جداگانه­‌ای است.

4-4-2- قلمرو اعمال قانون جامع ایثارگران

یکی از مهم­ترین بخش­های یک قانون تبیین دقیق قلمرو اعمال و تعیین افراد مشمول آن است که متأسفانه عدم پرداختن به آن توسط قانون­گذار می­تواند قانونی که می­توانست مفید واقع گردد، آن را غیرکارآمد نموده و یا مشکلات جدیدی را برای افراد موضوع قانون ایجاد نماید. قلمرو اجرائی از حیث دستگاه­های مشمول در ماده 2 این قانون به خوبی تبیین شده است. ماده 2 قانون مزبور مقرر می­دارد: دستگاه‌هاي مشمول اين قانون عبارتند از:

ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان­ها و دستگاه­هاي اجرائي، مؤسسات و شركت­هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمان­ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان­هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت­هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت­هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانك­ها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت­هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت­هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت­هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ـ ساير دستگاه­ها و سازمان‌ها و شركت­ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.

این قانون اگر چه از جهاتی واجد نوآوری­های قابل ملاحظه­ای در راستای حمایت از این گروه بوده لیکن از جوانبی دیگر، از جمله شمول آن نسبت به مصادیق مختلف ایثار گران دارای ایراداتی است که آنرا نمی­توان به هیچ وجه مصداق یک قانون جامع دانست. توضیح اینکه کلیه رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵% در این قانون نادیده گرفته شده­اند. معلوم نیست قانون­گذار چه علاقه و یا حساسیتی نسبت به کلمه 25% داشته که در هر ماده و یا تبصره­ای که تسهیلاتی برای ایثارگران گذاشته شده است، جانباز بالای ۲۵% و یا جانباز زیر ۲۵% را تصریح تا بر حسب مورد گروهی را از برخورداری حمایت­های قانونی محروم نماید. تبعیضی که به نظر از هیچ منطق حقوقی برخوردار نیست.

با یک مطالعه سطحی در نظام­های حقوقی کشورهای مختلف درگیر در جنگ به خصوص کشور­های آلمان، فرانسه، اتریش، روسیه و ژاپن مشخص می­گردد که برخورداری از حمایت­های قانونی جهت شرکت­کنندگان در جنگ با رویکرد عادلانه و بدون تبعیض، تدوین و اجراء می­گردد. به عنوان نمونه در کشور فرانسه نه تنها بدون هیچ­گونه قید و شرطی در خصوص میزان آسیب وارده به مجروحان جنگ، کلیه مزایا تعلق می­گیرد بلکه علاوه بر همسر و فرزندان، فرزندخواندگان و والدین آنها نیز از این امتیازات برخوردار می­گردند. حتی کشورهایی مثل اتریش که درصدی را برای برخورداری از این مزایا قائل شده­اند، این میزان حداقلی است که فرد در واقع مصداق مجروح جنگی تلقی می­شود و این میزان در کشور اتریش معادل 5% است و هر مجروح جنگی معمولاً این درصد را به خود اختصاص می­دهد.

اگر چه قوانین حمایتی زیادی در خصوص ایثارگران شاغل به تصویب رسیده که در خصوص رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵% نیز در حال اجراست، لیکن اصلاح ماده 51 قانون جامع و تجمیع آن با مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون خدمات کشوری و تسری آن به کلیه رزمندگان و جانبازان زیر 25% به صورت عادلانه و بدون تبعیض و بدون تفکیک که ایثارگر مورد نظر معسر است و یا خیر همچون شاغلین دستگاه­های اجرائی، به نظر ضروری می­نماید.

4-4-3- بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان محوریت مدیریت حمایت از ایثارگران

اگر چه محوریت مدیریت امور ایثارگران و جانبازان در اکثر موارد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است لیکن کلیه نهادهای ذیربط به خصوص وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات عمومی بعضاً مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم و از طریق بنیاد شهید در اجرای این قانون نقش ایفاء می­کنند. با این وجود یکی از ضعف­های این قانون عدم شفافیت در متولی بعضی از خدمات است که موجب بروز مشکلات عدیده­ای برای جامعه ایثارگران شده است و ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد، که در اینجا لازم است تا تاریخچه از این نهاد ارایه گردد.

4-5- تاریخچه بنیاد شهید

بنیاد شهید در 22 اسفند 1358، به فرمان امام (قدس سره) تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چهارچوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه‌های مربوط زیر نظر رییس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می‌شود. احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان، تجلیل و تكریم از خانواده‌های معظم شهیدان، جدیت در امور فرهنگی خانواده‌های شاهد، خود اتكایی و قانونمند كردن ارائه خدمات به آنان، و بسیج امكانات نظام به منظور پراكندن عطر ملكوتی شهادت در جامعه، محور فعالیت‌های این نهاد مقدس است. البته سابقه اولیه این نهاد به دوران آغاز قیام امام (قدس سره) به سال 1342، باز می‌گردد. بعد از قیام خونین پانزده خرداد 1342 گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیكوكار به دستور امام (قدس سره) مأموریت یافتند تا به خانواده‌های شهدا رسیدگی كنند، كه این كار در طول سال‌های مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در سال‌های 57-1356، دامنه وسیع تری پیدا كرد. بعد از پیروزی انقلاب، برای سامان دادن بیشتر به امور شهدا و خانواده‌های آنان، با فرمان امام (قدس سره) بنیاد آغاز به كاركرد كه با آغاز جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهیدان، وظیفه و تكلیف بنیاد شهید سنگین‌تر شد.

 

 

 

4-6- خدمات حقوقی قضایی

یکی از خدمات قابل ارائه، خدمات حقوقی و قضایی موضوع ماده 58 قانون جامع خدمت­رسانی به ایثارگران است که مقرر می­دارد: «وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید». این ماده نیز از این جهت که جانبازان زیر بیست و پنج درصد را از برخورداری خدمات حقوقی و قضایی محروم نموده به نظر قابل ایراد می­رسد. در واقع حمایت­های حقوقی و قضایی بیشتر جنبه معنوی دارد و در این صورت نباید درصد جانبازی مؤثر باشد.

از حیث خدمات قضایی باید توجه داشت که به موجب تبصره 2 شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح است. به موجب ماده 16 قانون مزبور، بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، ‌یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و ‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه ‌مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم ‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

با این وجود، در نهایت در صورت اعتراض امکان بهره‌مندی ایثارگران از خدمات قضایی برقرار می­شود. هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری در تاریخ 11 دی‌ماه 1391 مقرر نمود با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند 5 از ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب‌ اسلامی مصوب سال 1374 و ماده 16 قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می‌داند، در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در نهایت می­توان خدمات حقوقی و قضایی را به شرح ذیل احصاء نمود.

4-6-1- رسیدگی خارج از نوبت کلیه دعاوی

مسئله رسیدگی خارج از نوبت دعاوی در فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری، امری استثنائی و قیدی بر قاعده و اصل روند عادی رسیدگی است که به لحاظ دادن وصف استثنائی به آن، به مواردی معین محدود می­شود. از آنجا که مراد قانون­گذار حمایت از این قشر خاص اجتماعی بوده، آنها را به مثابه جلوه­ای از موارد استثنائی حاکم بر فرآیند دادرسی تلقی کرده و رسیدگی به کلیه دعاوی آنها را در کلیه مراحل دادرسی خارج از نوبت انگاشته است.

لذا: با عنایت به اطلاق کلیه دعاوی، شامل همه دعاوی کیفری و حقوقی می­شود. به علاوه، نظر به اطلاق عبارت مزبور در دعاوی مطروحه، مشمولین می­توانند از یک سو شاکی یا خواهان و از سوی دیگر، متشاکی یا خوانده باشند. این در حالی است که با عنایت به عنوان حمایتی قانون موصوف رسیدگی به کلیه دعاوی که مشمولین آن در مقام شاکی و خواهان باشند مورد نظر بوده است. همچنین رسیدگی به کلیه دعاوی مشمولین این قانون مربوط به "تمامی مراحل دادرسی" است.

4-6-2- تعیین شعب اختصاصی

به منظور رسیدگی به امور محجورین و کلیه امور حسبی و دعاوی خانواده و مسائل حیثیتی مرتبط با ایثارگران، قوه قضائیه موظف به تعیین شعب اختصاصی در دادگستری کشور شده است. لذا باید توجه داشت که این شعب اختصاصی صرفاً در خصوص این مسائل صالح به رسیدگی بوده و در موارد دیگر، دادگاه­های صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با این افراد، غیر از شعب مزبورند.

4-7- مجموعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران

4-7-1- قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات آن

4-7-1-1- ايثارگر

در اين قانون به كسي اطلاق مي‌گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالأثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود. تبصره احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص ازكارافتادگي مشمولان اين قانون در چارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

4-7-1-2- شهيد و مفقود الأثر

 به كسي اطلاق مي‌شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع وحفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالأثر شناخته شود.

4-7-1-3- جانباز

 به كسي اطلاق مي‌شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌هاي جسمي يا رواني دچار شود.

4-7-1-4- اسير

 به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و ح فظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و مجموعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران 18 اداره امور ايثارگران وزارت كشور تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد.

4-7-1-5- آزاده

 به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزادگردد.

تبصره استمرار شرايط اين بند در طول دوران اسارت و يا زندان بايد به تایید مراجع صلاحيتدار برسد.

4-7-1-6- رزمنده

 به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزش‌ها و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي صلاح به طور فعال حضور يافته باشد.

تبصره رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي‌باشد، مستثنا بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد.

4-7-1-7- خانواده شاهد

خانواده‌هاي معظمي كه در راه اعتلاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاي خانواده شان ) پدر، مادر، همسر، فرزند ( شهيد يا مفقود الأثر يا اسير شده باشد.

4-7-1-8- خانواده ايثارگران

به خانواده‌هاي جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدين آنها مي‌شود اطلاق می‌گردد.

4-7-2- مجموعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران

 اداره امور ايثارگران وزارت كشور در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق مي‌گيرد.

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون عبارتند از:

كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضاييه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ) سازمان‌هاي وابسته و تابعه (، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ) نظامي و انتظامي ( نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانك‌ها، مؤسسات بيمه اي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت‌هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

 ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتي كه تحت پوشش قانون كار يا مقررات تأمين اجتماعي و قوانين خاص هستند.

4-7-2-1- مسكن

ماده 1 خدمات مسكن با استفاده از روش‌هاي ذيل ارائه مي‌گردد:

مجموعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران اداره امور ايثارگران وزارت كشور

تأمين و واگذاري زمين يا مسكن

واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك

ارائه تسهيلات بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر چهار درصد (8%) با بازپرداخت بيست ساله

وديعه مسكن استيجاري

4-7-2-2- كمك بلاعوض

پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب

معافيت از هزينه‌هاي آماده سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.

تبصره

مشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از: همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقود الأثرها، جانبازان بيست و پنج درصد( 26% ) وبالاتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي‌باشند. ماده 1 مكرر دولت موظف است در اجراي بند ( ل ) ماده ( 88 )قانون برنام ه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1300 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد ( 26% ) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطا نمايد. ماده 6 به منظور پيشگيري از تخريب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمير و نگهداري منازل مسكوني مشمولان اين فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدت‌هاي مربوط به مسكن نيز مجم وعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران بهره مند نشده اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هيأت امنا مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي تعميرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد. ماده 5 مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌باشن د. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود. تبصره مشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (61% ) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي‌باشند.

اختصاص دهد.

4-7-2-3- بهداشت و درمان

ماده 02 حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني ( همگاني، مكمل، خاص ) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد شده مي‌باشد. آئين نامه اجرايي ذي ربط با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 1 تأمين صددرصد( 11% )هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص ( خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌گردند ) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد. تبصره 1 دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بيمه درمان همگاني و تكميلي سهم ايثارگران شاغل در بخش غيردولتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله د ر لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد. تبصره 8 دولت موظف است ضمن لوايح بودجه سنواتي ساز و كارهاي لازم و براي بهره مندي هماهنگ مشمولان اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.

 تا پايان قانون برنامه پنجساله پن جم توسعه جمهوري اسلامي ايران صددرصد (11%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و صددرصد (11%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است. مجموعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران اداره امور ايثارگران وزارت كشور ماده 80 بنياد موظف است امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروه‌هاي ويژه جانبازان شيميايي، اعصاب و روان، نخاعي و اندام‌هاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي‌تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخش‌هاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراكز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره: سازمان بهزيستي كشور موظف است با اولويت نسبت به پذيرش فرزندان معلول، ايثارگران در مراكز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره 2 بنياد موظف است داروهاي خاص، تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبو لانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.

ماده 60 بنياد موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تأمين و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و كنترل وضعيت جسمي و رواني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده سلامت براي آنان اقدام نمايد.

ماده (50) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با هماهنگي بنياد نسبت به واكسيناسيون خاص در مورد افراد مشمول ماده( 60 )به صورت رايگان اقدام نمايد.

ماده (40) بنياد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازاني كه امكان درمان آنان در داخل كشور وجود ندارد، حسب تشخيص و نظر كميسيون پزشكي و تأييد شوراي عالي پزشكي بنياد و با استفاده از بودجه ارزي و ريالي كه در اعتبارات سنواتي بنياد پيش بيني مي‌گردد، اقدام نمايد.

ماده (30) بنياد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكي و سابقه مجروحيت موجود در بيمارستان‌ها و كليه مراكز پزشكي، درماني و ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحا، مفقود يا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشيني و امكانات رايانه اي نسبت به تشكيل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نمايد.

ماده (21) بنياد موظف است با هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي كشور به منظور ارائه خدمات مشاوره اي و مددكاري، پيشگيري و درمان جهت ارتقاي سطح سلامت و تأمين بهداشت را تأسيس نمايد. » مراكز مشاوره اي و مددكاري ايثارگران « رواني ايثارگران و خانواده ايشان تبصره آئين نامه اجرايي اين فصل ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستادكل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

4-7-2-4- تسهيلات اداري و استخدامي

ماده (20) كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده  (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (26%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و مجم وعه قوانين و مصوبات كاربردي ايثارگران 48اداره امور ايثارگران وزارت كشور جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (26%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد ( 6%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد ( 26% ) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حدنصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.

تبصره 2 كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند پس از بازنشستگي يكي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد ( 26% ) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالأثر را در آن دستگاه استخدام نمايند.

 

تبصره 1 كسب حداقل هشتاد درصد (41%) حدنصاب آزمون علمي آخرين نفر پذيرفته شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري الزامي است. ماده 22 بنياد حسب مورد به همسر و والدين شاهد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد داراي عائله تحت تكفل قانون محجور و معلول (ذهني، جسمي، حركتي) باشند، علاوه بر پرداختي‌هاي موضوع اين قانون، در صورتي كه نسبت به نگهداري فرد يا افراد ياد شده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان يارانه موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پرداخت مي‌نمايد.

ماده 21 بنياد مكلف است به كليه والدين شاهد به ميزان معادل يك و نيم برابر حداقل حقوقكاركنان دولت مستمري پرداخت نمايد.

ماده 28 همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد ) 61%) و بالاتر، شيميايي و اعصاب و روان متوفي يا در قيد حيات ( و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند، در صورت شاغل بودن مي‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقي از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره مند گردند.

تبصره 1 همسران شاغل جانبازان زير پنجاه درصد(61%) و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از پنج سال براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از يك تا پنج سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره مند مي‌گردند.

تبصره 2 كليه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي‌گردند.

تبصره 2 رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نمي‌باشد.

ماده26 به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (61%) و بالاتر و آزادگان متوفي كه فرزند يا فرزنداني را از آنان تحت تكفل قانوني داشته باشند معادل حد اقل حقوق كاركنان

دولت، حق سرپرستي پرداخت خواهد شد. افراد حضانت كننده از اين فرزندان محروم از مادر نيز مشمول اين ماده مي‌باشند.

ماده 24 مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان آور(يك به يك و نيم) محسوب مي‌گردد.

ماده 24 كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به اعطاي امتيازات ديپلم به شهد ا و مفقودان زير ديپلم و احتساب مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر به كليه شهدا و مفقودان داراي مدرك ديپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت دهند.

4-7-2-5- اشتغال و كارآفريني

ماده 23 خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جا نبازان بيست و پنج درصد (26%) و بالاتر،

آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن كه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرايط شغل

مورد نظر باشند مي‌توانند از خدمات اين فصل برخوردار شوند.

تبصره رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولويت بعدي براي استفاده ازخدمات موضوع اين

فصل مي‌باشند.

4-7-2-6- معيشت و رفاه

ماده 14 كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه‌هاي

موضوع ماده (2) اين قانون به شرح تبصره‌هاي زير حسب مورد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره 0 كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار

ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه

مربوط اقدام نمايند.

تبصره 2 شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمايند.

تبصره 1 دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غيردولتي مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده 14 حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل در دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون كه به صورت بسيج مردمي از سوي مراجع ذي صلاح نظير نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، كميته امداد امام خميني(ره)، جهادسازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به جبهه اعزام و به دليل حضور در جبهه و يا بر اثر ترور شهيد، مفقودالأثر، جانباز از كارافتاده كلي و آزاده از كارافتاده كلي گرديده‌اند. طبق مقررات، همتراز كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

تبصره حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال مشمول قوانين نيروهاي مسلح براساس مقررات مربوط در نيروهاي مسلح محاسبه و توسط نيروي مربوط پرداخت مي‌گردد.

ماده 13 حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقود الأثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كارفتاده كلي دستگاه‌ها، اعم از كشوري و لشكري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي‌گردد.

تبصره 0 حقوق و مزاياي اسرا، آزادگان و جانبازان از كارافتاده كلي توسط دستگاه مربوط و حقوق

و مزاياي شهدا و مفقودالأثرها توسط بنياد پرداخت مي‌گردد.

تبصره 2 حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي موضوع مواد(14 و 13)

اين قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده(2) اين قانون قطع نمي‌گردد.

ماده 81 حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هر ساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصره‌هاي زير عمل مي‌شود.

تبصره 0 حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اينكه در اجراي قانون مذكور و يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان همتراز بازنشسته در سال تصويب اين قانون ( تطبيق و اعمال مي‌گردد.)

تبصره 2 حقوق بازنشستگي و وظيفه شهدا، جانبازان و آزادگان غيرمستخدم دولت توسط بنياد و حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

تبصره 1 مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از كليه امتيازات منظور شده براي شاغلان همتراز مانند پاداش پايان خدمت و غيره ( برخوردار مي‌گردند. دستگاه مجري حكم حقوق بازنشستگي مكلف به تأمين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود.)

ماده 80 جانبازان بيست و پنج درصد(26%)و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (41%) در صورت مسافرت داخلي از طريق هر يك از شركت‌هاي دولتي يا بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده است .

خصوصي هواپيمايي، راه آهن و كشتيراني با ارائه كارت ايثارگري و يا معرفي نامه بنياد از پرداخت پنجاه درصد (61%) هزينه بليط مسافرت معاف مي‌باشند.

ماده 82 معافيت ايثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظيفه عمومي طبق قانون نظام وظيفه عمومي و اصلاحات آن و تدابير فرمانده كل نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده 81 سازمان حج و زيارت موظف است هر ساله پنج درصد ( 6%) تا ده درصد (10%) از سهميه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدين شاهد كه توسط بنياد معرفي و براي اولين بار مشرف مي‌شوند اختصاص دهد.

ماده 86 دولت مكلف است سالانه اعتبار و تسهيلات لازم را براي تهيه خودرو مناسب براي كليه جانبازان پنجاه درصد ( 61%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بيست و پنج درصد (26%) الي چهل و نه درصد ( 83%) كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد از نظر جسمي محدوديت حركتي دارند ، پيش بيني نمايد.

ماده 85 دولت مكلف است نسبت به تأمين و پرداخت پنجاه درصد (61%) هزينه بيمه عمر خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان كه توسط هيچ يك از دستگاه‌هاي دولتي تحت پوشش بيمه مذكور نمي‌باشند، اقدام نمايد.

ماده 84 دولت مكلف است همه ساله مبلغي را به منظور كمك به صندوق ذخيره ايثارگران كه توسط بنياد تشكيل خواهد شد در بودجه سالانه بنياد پيش بيني نمايد. ماده 84 بنياد مكلف است پس از فوت هريك از ايثارگران غير مستخدم دولت، كمك هزينه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، به خانواده آنان مشروط بر اينكه به موجب /2/ دولت مصوب 25قوانين و مقررات ديگري دريافت ننموده باشند پرداخت نمايد.

ماده 61 تسهيلات بانكي (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان براي يك نوبت به ميزان دو برابر ضوابط بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار به صورت قرض الحسنه تعيين مي‌گردد.

ماده 60 كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون موظفند به شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغي معادل بيست و پنج درصد (26%) حداقل حقوق كاركنان دولت را كه هر سال توسط دولت تعيين مي‌شود. به عنوان فوق العاده ايثارگري به طور ماهانه پرداخت نمايد.

تبصره 0 به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نيستند مبلغ ياد شده توسط بنياد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

ماده 61 كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند مرخصي استحقاقي و عملياتي استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازاي هر ماه طلب مرخصي آنان معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان محاسبه و از سوي دستگاه‌هاي ذي ربط پرداخت نمايند.

ماده 68 كاركنان شهيد و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلي همانند ساير كاركنان شاغل د ستگاه‌ها، از كليه تسهيلات اجتماعي، رفاهي، آموزشي و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاه‌ها، نظير دفترچه اتكا، علاوه بر تسهيلات بنياد برخوردار خواهند شد.

ماده 66 جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي مشمول اين قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگي فوت نمايند، عائله تحت تكفل آنان از حقوق و مزاياي حالت اشتغال تا سن بازنشستگي برخوردار خواهند شد.

ماده 64 وزارت دادگستري با همكاري قوه قضاييه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضايي از خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (26%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضايي جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان اقدام نمايد.

تبصره 2 شكايات مربوط به ايثارگران مشمول اين ماده درخصوص عدم اجراي اين قانون در كميسيون ماده (50) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي قابل طرح مي‌باشد.

ماده 63 قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلاي دادگستري موظفند بيست وپنج درصد (26%) سهميه صدور پروانه سر دفتري و وكالت و مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (26%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.

ماده 52 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي موظفند با رعايت مقطع تحصيلي و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجويان و پذيرفته شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بيست و پنج درصد(26%)و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد به دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي محل سكونت خانواده آنان و يا نزديك ترين محل و همچنين تغيير رشته همتراز در گروه آزمايشي مربوط براي يك بار اقدام نمايند.

ماده 51 با هدف توسعه، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و زنده نگهداشتن ياد شهيدان و حفظ و تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد، ايثار و شهادت، شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با شرح وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌شود.

شرح وظايف:

1- سياستگذاري در زمينه احيا، حفظ، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت

2- ساماندهي و هماهنگي در برنامه ريزي‌هاي كلان دستگاه‌ها و نهادهاي متولي دولتي و غير دولتي

3- به كارگيري ظرفيت‌هاي جامعه و كشور براي تحقق اهداف شهيدان، جانبازان و آزادگان

4- ساماندهي نحوه تجليل و تقدير از ايثارگران و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

تبصره 0 دبيرخانه شورا در بنياد مستقر مي‌باشد و مسؤوليت پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي

متناسب با وظايف و مسؤوليت شورا را برعهده خواهد داشت.

ماده 58 با توجه به ضرورت حفظ، جمع آوري و تمركز كليه اسناد و آثار شهدا و ايثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداري اصل آثار و اسناد فرهنگي، هنري،

تاريخي و علمي مكتوب و غيرمكتوب شهدا و ايثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي با رعايت اصول طبقه بندي به عمل آورد.

ماده 56 به منظور تجليل از همسر، فرزند، والدين شهدا، مفقودان، اسرا و همچنين جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد ( 26%) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ويژه اعطا خواهد شد اعطاي نشان ويژه به كليه ايثارگران، تابع آئين نامه اجرايي خواهد بود كه در كارگروهي متشكل از نمايندگان بنياد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ستاد كل نيروهاي مسلح با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين نشان غير از نشان‌هاي دولتي است كه تحت آئين نامه مربوط اعطا مي‌شوند.

ماده 54 بنيادموظف است نسبت به تأمين و پرداخت هزينه‌هاي خدمات آموزشي طرح شاهد در برنامه‌هاي آموزش عمومي و ساير برنامه‌هاي آموزش عالي از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي‌شود اقدام نمايد.

ماده 54 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي متولي امور فرهنگي كشور مشمول اين قانون موظفند نسبت به توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و هنري مرتبط با ايثار و شهادت اقدام و از هنرمنداني كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند به خصوص هنرمندان ايثارگر حمايت نمايند.

ماده 53 به منظور تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري خانواده شاهد و ايثارگران براي حضور مؤثر در عرصه‌هاي ملي و بين المللي، بنياد موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف شش ماه آئين نامه اي را در اين خصوص تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 41 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (2) اين قانون موظفند در اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي بيست درصد(21%)از سهميه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانب ازان بالاي بيست و پنج درصد (26%) اختصاص دهند. (

ماده 40

الف) تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد(26%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد)61% )

ماده 42

با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابي ايثارگران و خانواده‌هاي آنان، كليه دستگا ه‌هاي اجرايي موضوع ماده(2) اين قانون كه داراي امكانات تفريحي فرهنگي، هنري و ورزشي مي‌باشند با در نظر داشتن اصل عزّتمندي، براي استفاده ايثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (61%) تخفيف دربهره مندي از اين تسهيلات در نظر گيرند مي‌باشد.

ب) جانباز، عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هرگونه حوادث مستقيم ناشي از آن‌ها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند.

تبصره 0 بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي -جانبازان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و اختلالات عارضي آنان را تحت پوشش قرار داده يا بدهد.

تبصره 2 درموارداختلاف نظردرتشخيص و تطبيق جانبازكميسيون موضوع، ماده 50 اين قانون -

تعيين تكليف مي‌نمايد.

ج) درصد جانبازي -

عبارت است از ميزان آسيب ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديد نظر خواهد شد.

تبصره آئين نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ه)جانباز از كار افتاده كلي

كساني كه به تشخيص مراجع صالحه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع ذي صلاح نيروهاي مسلح از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند.

تبصره تصويب ازكارافتادگي كلي كاركنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه يا -مستمري و يا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذي صلاح مربوط و مطابق قوانين و مقررات ذيربط مي‌باشد و معيار براي تصميم گيري نظر كميسيون پزشكي فوق خواهد بود.

ماده 4 دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلای قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

تبصره سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌هاي ياد -شده، در صورت فقدان پست سازماني متناسب با شرايط عمومي جانبازان، نسبت به ايجاد پست مورد نظر از محل حذف پست‌هاي بلامتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلامتصدي، نسبت به ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد.

ماده 3 ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانايي آنان به موجب آئين نامه اي است كه به پيشنهاد كميته اي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 0 بخش‌هاي غير دولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌باشند.

تبصره 2 جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند، از اضافه كار ساعتي، -مرخصي سالانه و كسر سنوات خدمت بازنشستگي به نحوي كه در آئين نامه آن پيش بيني مي‌گردد برخوردار خواهند شد.

ماده 10 واحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد)61%) حق بيمه كارفرمايي شاغلان خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد) 61%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله در رديف جداگانه اي در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

ماده 00 ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه عهده دار پرستاري و مراقبت‌هاي ويژه جانبازان مي‌گردند بنابر رأي كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه و ترتيب اجراي اين ماده طي آئين نامه موضوع ماده 3 مشخص مي‌گردد.

جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .

ماده 01 دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاه‌هاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 08 كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌تر و تسريع -در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را معمول دارند.

تبصره مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد. ماده 06 آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌نمايند شهيد" محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌گيرند.

ماده 05 بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را به نام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد.

ماده 03 كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن‌ها اقدام نمايند.

قانون مجدداً اشتغال به كار يافته اند، مشمول اين آئين نامه نيستند.

الف-  قانون: قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1480

ب- دستگاه: كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده(1) قانون.

پ- مستخدم جانباز: كليه مستخدمان دستگاه‌ها كه به موجب بند "ب " ماده ( 2) قانون جانباز شناخته شده يا مي‌شوند و داراي درصد جانبازي مي‌باشند.

ت- دوره‌هاي آموزشي: دوره‌هايي كه منجر به اخذ مدرك علمي يا استخدامي مي‌شود يا براي بالا بردن سطح معلومات شغلي از طريق كارآموزي و آموزش كوتاه مدت و بلند مدت، در داخل يا خارج از كشور با رعايت قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور انجام مي‌گيرد.

ث- مأموريت آموزشي: اعزام مستخدمان جانباز براي گذراندن دوره‌هاي آموزشي مختلف مي‌باشد:

ماده 2 كليه دستگاه‌ها مكلفند با برنامه ريزي و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت شغلي جهت مستخدمان جانباز خود، معلومات و مهارت‌هاي مورد نياز را در آنان ايجاد و موجبات ارتقاي سطح شغلي آنان را فراهم نمايند.

تبصره دوره‌هاي موضوع اين ماده توسط دستگاه‌ها اجرا خواهد شد و چنانچه امكان آموزش موضوع اين ماده در دستگاهي فراهم نباشد، دستگاه موظف است از طريق مراجع ذي صلاح امكان آموزش آنان را در دستگاه‌هاي واجد شرايط فراهم نمايد.

ماده 1 كليه دستگاه‌ها مكلفند با مأموريت آموزشي مستخدمان جانباز خود كه در كليه مقاطع تحصيلي رسمي و مورد تأييد پذيرفته مي‌شوند موافقت نمايند.

تبصره دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده اند، مي‌توانند جهت آمادگي براي شركت در امتحانات پايان هر ترم تحصيلي با ارائه برنامه امتحانات حداكثر ازيك ماه مأموريت آموزشي استفاده نمايند.

ماده 8 پست سازماني مستخدمان جانباز تا اتمام مأموريت آموزشي حفظ خواهد شد. در صورتي كه حفظ پست سازماني ميسر نباشد، دستگاه مكلّف به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند " د" ماده ( 2) قانون خواهد بود.

ماده 6 مدت مأموريت آموزشي جانباز به عنوان تجربه مفيد جهت ارتقاي گروه، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز درمدت مأموريت آموزشي حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوق العاده‌ها به استثناي فوق العاده اضافه كار، كارانه، سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري و فوق العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي و پاداش پايان سال وكمك‌هاي نقدي و غير نقدي بارعايت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت مي‌گردد.

تبصره فوق العاده‌هاي مستثنا شده موضوع اين ماده در مأموريت‌هاي آموزشي پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت مي‌شود.

ماده 5 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي موظفند بنابه درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگي وضعيت تحصيلي وي را از لحاظ واحدهاي گذرانده شده، واحدهاي اخذ شده، ساعات و برنامه كلاسي وي را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمايند.

ماده 4 در موارد كه دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصيلي دانشگاهي كه مستخدم جانباز در آن پذيرفته شده است نياز نداشته باشد، مكلف است ضمن موافقت با مأموريت آموزشي جانباز در صورت درخواست ساير دستگاه‌ها، هماهنگي‌هاي لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز مأموريت خود را در دستگاه جديد ادامه دهد، در هر صورت موافقت با مأموريت آموزشي جانباز تا فراهم شدن زمينه انتقال وي الزامي خواهد بود.

ماده 4 استفاده از مأموريت آموزشي اعم از تمام وقت يا نيمه وقت در دوران خدمتي رسمي آزمايشي امكان پذير مي‌باشد.

ماده 02 دستگاه‌ها مكلفند با مأموريت آموزشي جانبازاني كه طي سال‌هاي قبل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرفته شده اند و امكان ادامه تحصيل آنان براساس مقررات ورود به دانشگاه‌ها همچنان وجود داشته باشد، ولي به هر دليل ديگري مأمور به تحصيل نشده اند موافقت نمايند .

ماده 0 وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تأمين مسكن جانبازان بيست و پنج -

درصد(26%) به بالا حداقل براي تعداد سي و دو هزارنفر طبق برنامه زمان بندي پنجساله با توافق بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كه در اين آئين نامه به اختصار " بنياد " ناميده مي‌شود به تعداد لازم زمين آماده سازي شده يا مسكن اجاره به شرط تمليك جهت واگذاري به جانبازان با رعايت سياست‌هاي عمومي كشور در اختيار بنياد قرار دهد.

تبصره قيمت زمين در صورت پيش بيني در بودجه سنواتي به قيمت منطقه اي و در غير اين صورت -بر اساس قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌شود .

ماده 2 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سال با هماهنگي بنياد و وزارت -مسكن و شهر سازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وام مسكن حداقل براي شانزده هزار جانباز با سود چهار درصد (8%) در لوايح بودجه سنواتي كل كشور به مدت پنج سال منظور نمايد.

ماده 1 بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است دراعطاي تسهيلات خودبه ويژه وام مسكن -روستايي، جانبازان را در اولويت قرار دهد.

تبصره اعطاي تسهيلات به جانبازان موضوع اين ماده با تقاضاي جانباز و ارايه سفته به عنوان وثيقه و -با تعهد بنياد مبني بر كسر اقساط بدهي از مجموع دريافتي جانباز مجاز است .

ماده 8 وزارت كشور و شهرداري‌ها مكلفند بخشي از غرفه‌هاي قابل واگذاري مانند ميادين ميوه و تره بار، بازارچه‌ها و كيوسك‌هاي مطبوعاتي و تاكسي‌ها را براساس سهميه اي كه ظرف سه ماه با توافق مشترك وزارت كشور و بنياد و برطبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد، به جانبازان با معرفي بنياد واگذار نمايند.

ماده 6 جانبازان بيست و پنج درصد (26%) به بالا در صورت مسافرت با هر يك از شركت‌هاي -هواپيمايي دولتي يا راه آهن جمهوري اسلامي ايران از پرداخت پنجاه درصد (61%) درصد هزينه بليت مسافرت معاف مي‌باشند.

الف- جانبازان بيست وپنج درصد (26%) و بالاتر كه به تفكيك منطقه محل سكونت از طرف بنياد معرفي مي‌شوند را از پرداخت هزينه برق مصرفي در مناطق غير گرمسيري تا 41 كيلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسيري تا 110 كيلو وات ساعت در ماه معاف نمايد و براي مصارف بالاتر مطابق تعرفه ساير مشتركان خانگي عمل نمايد.

ب- جانبازان بيست و پنج درصد (26%) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد(61%) حق انشعاب برق واحد مسكوني تا حد كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز براي يك بار معاف نمايد.

پ- جانبازان بيست و پنج درصد(26%) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد (61%) حق انشعاب آب و فاضلاب واحد مسكوني در حد يك واحد متعارف براي استفاده يك خانواده براي يكبار معاف نمايد.

ماده 4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است:

الف- امكان استفاده كليه جانبازان با كاهش فرانشيز ) خودپرداخت ( از خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و بهزيستي كشور را در قبال دفترچه بيمه خدمات درماني پس از تأمين اعتبار از محل برنامه بيمه جانبازان فراهم نمايد .

ب- بخشي از ظرفيت تخت‌هاي بستري بيمارستان‌هاي تحت پوشش خود را در مراكزي كه مورد نياز بنياد مي‌باشد، به جانبازان نيازمند به بستري اختصاص دهد.

تبصره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سالانه حداكثر مبلغ يك ميليون دلار در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد تا با معرفي بنياد و تشخيص وزارت ياد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از كشور هزينه شود .

ماده 3 سازمان حج و زيارت موظف است سالانه تا هزار سهميه براي اعزام جانبازان بالاتر از بيست و پنج درصد (26%) به حج تمتع با اولويت بخشيدن به جانبازان بيش از پنجاه درصد(61%) اختصاص دهد.

ماده 01 وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بخشي از ظرفيت دوره‌هاي آموزشي فني و -حرفه اي خود را به جانبازان واجد شرايط آموزش براي رشته‌هاي مورد علاقه آنان از طريق ايجاد هماهنگي لازم با ارگان‌هاي ذي ربط استان تخصيص دهد.

ماده 00 وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان‌هاي تابع موظفند زمين‌هاي قابل واگذاري را در چارچوب قوانين و مقررات مصوب و با استفاده از امكانات موجود، با اولويت براي اشتغال جانبازان واگذار نمايند.

تبصره 0 در واگذاري نهاده‌ها و امكانات مورد نياز كشاورزي (از قبيل: سم، بذر، كود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتي و زيربنايي) اولويت با جانبازان مي‌باشد.

تبصره 2 اعتبارات، تسهيلات، خدمات و امكانات مورد نياز براي احياي اراضي واگذار شده به جانبازان در كميته‌اي (كارگروهي) كه با حضور نمايندگان بنياد، وزارت كشور، وزارت جهاد سازندگي، وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي‌شود ، تأمين خواهد شد .

شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودان و همچنين افرادي كه حداقل 3 ماه متوالي يا يك سال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رعايت مقررات و ضوابط استخدامي و گزينشي مربوط استخدام نمايند.

تبصره 00 كارگاه‌هايي كه مشمول كار باشند بايستي با معرفي واحدهاي كاريابي و يا ادارات كار -و امور اجتماعي و رعايت مقررات مربوطه نسبت به استخدام افراد مذكور در اين قانون اقدام نمايند.

تبصره 2 منظور از خانواده شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالأثرهاي انقلاب اسلامي وجنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالأثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود.

تبصره 1 تشخيص موارد شهادت، اسارت، جانباز يا مفقودالأثر بودن با بنياد شهيد انقلاب اسلامي يا ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد بوده و تعيين مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد

0154مجلس شوراي اسلامي به عنوان تبصره 0 به قانون فوق الحاق و/2/ اين تبصره به موجب قانون الحاق مصوب 1شماره تبصره‌هاي قانون به تبع آن اصلاح شده است .

با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهاد سازندگي مي‌باشد .نحوه تعيين مدت خدمت داوطلبان اعزامي از ساير ارگان‌ها به عهده كميسيوني مركب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي و ارگان مربوطه خواهد بود.

تبصره 8 استخدام دختران، همسران، مادران و خواهران افراد موضوع اين قانون در مشاغل -آموزشي، بهداشتي و درماني و يا ساير مشاغلي كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسد مجاز خواهد بود.

تبصره 6 دستگاه‌هاي موضوع اين قانون منحصراً در مواردي كه فرد واجد شرايط جهت استخدام -از بين افراد مندرج در اين قانون وجود نداشته باشد پس از اعلام سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز به استخدام ساير افراد با رعايت كليه مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره 5 موارد اولويت عبارتند از:

الف تعداد شهيد، جانباز، مفقودالأثر و اسير

ب مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

ج كفالت يا سرپرستي خانواده‌هاي موضوع اين قانون

د- تأهل

ه- بومي بودن

و- تخصص و تجربه كار

تبصره 4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است به منظور حسن اجراي اين قانون نسبت به جمع آوري اطلاعات مورد نياز با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط اقدام نمايد.

تبصره 4 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است. -

تبصره 3 آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 8 بنياد شهيد موظف است آن دسته از شهدايي را كه داراي بيش از يك همسر دائم بوده و -شرايط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاي هر يك از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقي علاوه بر حقوق وظيفه مقرر از محل اعتبار خود تعيين و پرداخت نمايد.

تبصره 6 برقراري حقوق براي افراد موضوع تبصره يك اين قانون مستلزم تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي است.

تبصره 50

الف- حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان شهيد، جانباز ازكارافتاده كلي و مفقودالأثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي اعم از لشكري و كشوري توسط دستگاه ذيربط تعيين و حسب مورد از سوي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي بنيادهاي مذكور اعتبار مورد نياز اين قانون را در بودجه سالانه پيش بيني و به حساب آنان منظور نمايد.

ب- سازمان برنامه و بودجه مكلف است مطالبات معوقه مشمولان فوق الذكر را از اعتبار دستگاه‌هاي ذيربط كسر و حسب مورد به اعتبار بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بيناد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اضافه نمايد.

ج- سازمان تأمين اجتماعي موظف است اعتبارات مربوط به مستمري فوت موضوع قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند مصوب را در اختيار بنياد شهيد انقلاب اسلامي قرار دهد.

تبصره 4 از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمان رسمي ايثارگر (آزادگان جانبازان رزمندگان افراد خانواده شهدا مفقودان) در دستگاه‌هاي دولتي، مشمول قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب نخواهند بود.

بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب،تبصره 5 اصلاح گرديده است .

تبصره 4 منظور از ايثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا ... مصوب مي‌باشد.

تبصره 3 آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بنا به پيشنهاد شماره 53/15د مورخ 26/5/ هيأت وزيران در جلسه مورخ 10 سازمان اموراداري واستخدامي كشور به استناد تبصره 3 قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد جانباز از كارافتاده و مفقودالأثر انقلاب اسلامي وجنگ تحميلي مصوب 142 آئين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده 0: واژه‌هاي اختصاري زير در اين آئين نامه به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود

الف- قانون قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد جانباز از كارافتاده و مفقودالأثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1362

ب- دستگاه كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب141 و كليه نيروهاي مسلح .

ج- جانباز از كارافتاده كلي و آزادگان جانباز از كارافتاده كلي: كساني كه حسب مورد بنا به تشخيص مرجع‌هاي صالح بنيادمستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا مرجع‌هاي ذي صلاح نيروهاي مسلح از كارافتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشد.

د- شهيدومفقودالأثر افرادي كه بنا به تأييد بنيادشهيد انقلاب اسلامي شهيد يا مفقودالأثرشناخته شوند.

تبصره تعيين شهيد و مفقودالأثر در نيروهاي مسلح با پيشنهاد كميسيون موضوع ماده 180 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 141 و ماده 210 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 155 و تأييد بنيادشهيد انقلاب اسلامي صورت مي‌گيرد.

در صورت بروز اختلاف نظر مطابق تدبير مقام معظم فرماندهي كل قوا موضوع نامه شماره 6041

153ستاد كل نيروهاي مسلح اقدام مي‌شود/00/مورخ 00

ه- پست يا شغل سازماني با نام: مجموع مشاغل مرتبط با پست‌هاي متناسب با مشاغل قبلي مشمولان قانون است كه بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط به تأييد مرجع‌هاي ذي صلاح تصويب كننده تشكيلات دستگاه مربوط برسد.و مستخدمان نيروهاي مسلح: مستخدمان ثابت و پيماني نيروهاي مسلح  ماده 2: شهدا، مفقودالأثرها، جانبازان، ازكارافتاده كلي و آزادگان جانباز از كارافتاده كلي كه حقوق وظيفه يا مستمري آنان حسب مورد بر اساس قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه ورّاث شهدا و مفقودان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 158 برقرار شده يا مي‌شود مشمول اين آئين نامه هستند.

تبصره اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و قضات نيز مشمول اين آئين نامه هستند.

ماده 1: حقوق و مزاياي حالت اشتغال آن دسته از شهدا جانبازان از كارافتاده كلي آزادگان از كار افتاده كلي و مفقودالأثرهايي كه مستخدم دولت نبوده يا مشمول قانون كار هستند پس از كسر حق بيمه مقرر و واريز آن به صندوق تأمين اجتماعي توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي پرداخت مي‌شود.

تبصره حقوق بازنشستگي وظيفه يا مستمري افراد ياد شده يا بازماندگان آنها توسط سازمان تأمين اجتماعي برقرار وپرداخت مي‌شود.

ماده 8: كليه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات و مدارك مورد نياز براي ايجاد پست‌ها يا مشاغل سازماني با نام را در اختيارمرجع‌هاي ذيصلاح تصويب كننده تشكيلات دستگاه مربوط قرار دهند.

تبصره 0 پست‌ها يا مشاغل يادشده علاوه بر پست‌هاي سازماني مصوب به مجموعه تشكيلات دستگاه ذيربط افزوده مي‌شود و با فوت عادي يا رسيدن سنوات خدمت مقرر و بازنشسته تلقي شدن مشمولان اين آئين نامه پست‌ها و مشاغل مزبوراز مجموعه تشكيلات تفصيلي دستگاه حذف مي‌شود.

تبصره 2 در صورت ادغام، انحلال يا واگذاري دستگاه‌ها پست‌ها و مشاغل با نام موضوع اين ماده به مجموعه تشكيلاتي دستگاه اصلي يا مادر منتقل مي‌شود و در مورد دستگاه‌هايي كه از دستگاهي جدا و به دستگاه ديگري ملحق مي‌شوند مطابق مصوبه مربوط عمل مي‌شود.

مستخدمان شاغل همتراز توسط دستگاه ذيربط تعيين مي‌شود مستخدمان مشمول با رعايت ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل با انتصاب درپست‌ها يا مشاغل با نام به گروه‌هاي مربوط تخصيص مي‌يابند و همواره از امتياز دو گروه يا درجه بالاتر از گروه يا درجه استحقاقي استفاده مي‌كنند مشمولان ياد شده از حقوق، افزايش سنواتي، فوق العاده شغل، تفاوت تطبيق حقوق حسب موردكمك هزينه عائله مندي و اولاد كمك هزينه مسكن در خصوص نيروهاي مسلح كه بر اساس ضوابط مربوط پرداخت مي‌شود و ساير مزاياي مستمر از جمله فوق العاده جذب از زمان برقراري در مشاغل مربوط از آغاز استخدام تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار مي‌شوند.

حقوق حالت اشتغال بازنشستگي يامستمري عائله تحت تكفل آنان حسب مورد توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي پرداخت مي‌گردد.

تبصره 0 حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره 0 اصلاحي قانون و ماده 1 اين آئين نامه نيز بر اساس ضوابط مقرر در اين ماده تعيين مي‌گردد.

تبصره 2 آن عده از مشمولان اين آئين نامه كه تا پيش از تصويب قانون با سنوات خدمت افزودن بر سي سال بازنشسته شده باشند با رعايت مقررات مربوط مشمول تبصره 8 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هستند و از افزايش سنواتي مضاعف استفاده مي‌كنند.

ماده5 : بنياد شهيد انقلاب اسلامي مكلف است كسور بازنشستگي موضوع تبصره 1 قانون واگذاري پرداخت حقوق ومزاياي ماهانه ورّاث شهدا و مفقودان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 158 را به صندوق‌هاي دستگاه‌هاي ذيربط مسترد كند.

تبصره در صورتي كه كسور بازنشستگي ياد شده صرف پرداخت حقوق مشمولان قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه ورّاث شهيد و مفقودان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي شده باشد بودجه لازم براي پرداخت حقوق مشمولان اين آئين نامه در مورد صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط در بودجه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي‌شود.

ماده 4: حقوق حالت اشتغال مشمولان اين آئين نامه تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي بر اساس ضوابط و مقررات دستگاه ذيربط و با رعايت معافيت‌هاي مقرر حسب مورد مشمول برداشت كسور قانوني بازنشستگي و بيمه و ماليات است. تبصره كسور بازنشستگي شهدا و جانبازان از كارافتاده كلي و آزادگان جانباز از كارافتاده كلي و مفقودالأثرها از تاريخ شهادت يا جانبازي يا اسارت يا مفقودالأثر شدن تا تاريخ اجراي قانون طبق ضوابط مربوط و بر مبناي حقوق مستمري يا وظيفه پرداخت شده در اين مدت توسط دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط پرداخت مي‌شود.

ماده 4: در تعيين گروه يا افزايش سنواتي استحقاقي و عناوين مشابه مشمولان اين آئين نامه مدت استفاده از حقوق وظيفه تاتاريخ تطبيق وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به عنوان سابقه خدمت قابل قبول بر مبناي 1% مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و پس از آن بر اساس ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت 6% در هر سال است .

ماده 3: مشمولان اين آئين نامه از تاريخ تصويب قانون بر مبناي آخرين شغل يا پست مورد تصدي زمان اشتغال فقط با استفاده از دو گروه يا درجه بالاتر از گروه يا درجه استحقاقي مربوط موضوع قانون تطبيق داده مي‌شوند و در مواردي كه به موجب تبصره‌هاي 1 و 8 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت از امتياز دو گروه تشويقي برخوردار شده باشند مجاز به استفاده مضاعف از امتياز يادشده نيستند.

ماده 10: ارتقاي گروه مستخدمان مشمول اين آئين نامه به گروه‌ها يا درجات يا عناوين مشابه كه با توجه به مقررات استخدامي مربوط مستلزم كسب امتيازهاي خاص براساس سيستم‌هاي امتيازي يا طي دوره‌هاي آموزشي است بدون رعايت شرايط مزبور انجام مي‌شود.

تبصره 2 ماده 0 قانون هماهنگ پرداخت با همتراز آنان شهيد، جانباز، از كارافتاده كلي يا آزاده جانباز از كار افتاده كلي شده باشند براساس عدد مبناي مربوط و همانند مقامات شاغل تعيين مي‌شود.

ماده 20: مستخدمان بازنشسته شهيد جانباز از كارافتاده كلي آزاده جانباز از كارافتاده كلي و مفقودالأثر انقلاب اسلامي وجنگ تحميلي با استفاده از امتياز دو گروه يا درجه بالاتر موضوع قانون يا قانون نظام هماهنگ پرداخت همچنان باز نشسته تلقي مي‌شوند.

ماده 10: در مواردي كه جانبازان از كارافتاده كلي و آزادگان جانباز ازكارافتاده كلي قبل از رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي فوت كنند از تاريخ فوت تا رسيدن به سن بازنشستگي حقوق وظيفه يا مستمري ذيربط بر اساس مقررات استخدامي دستگاه مربوط تعيين و پرداخت مي‌شود.

تبصره در صورتي كه حيات مفقودالأثر موضوع قانون حين استفاده از حقوق حالت اشتغال محرز شود از زمان احراز با آنان بر اساس مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

ماده 80: در كليه دستگاه‌هاي مشمول اين آئين نامه حقوق وظيفه يا مستمري ورّاث اناث تحت تكفل شاهد كه پس از اختيار شوهر مطلقه شده اند پس از تأييد وقوع طلاق و ضرورت آن توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي دوباره برقرار مي‌شود.

ماده 60: ورّاث قانوني شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بيش از يك شهيد يا مفقودالأثر داشته باشند فقط مي‌توانند به انتخاب خود از يك حقوق حالت اشتغال يا وظيفه يا مستمري مورث مربوط استفاده كنند.

ماده 50: افراد تحت تكفل موضوع تبصره 2 قانون عبارتند از:

الف- فرزندان، نوادگان يا زوجه دايمي و مادر و پدري كه در كفالت مشمولان اين آئين نامه بوده اند همچنين نوادگاني كه دركفالت ايشان بوده اند با دارا بودن شرايط زير:

فرزندان و نوادگان پسر از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يامؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند كه در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنج سالگي قطع مي‌شود.

فرزندان و نوادگان دختر تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست سالگي قطع مي‌شود.

- مادر به شرط نداشتن شوهر

- عيال دائمي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد

- شوهر در صورتي كه عليل و از كارافتاده و در كفالت عيال خود باشد

- فرزندان و نوادگان عليل ناقص العضو مشمولان اين آئين نامه كه قادر به انجام كار نباشند در تمام

مدت عمر

ب- برادر و خواهر عليل يا ناقص العضو كه در كفالت مشمولان اين آئين نامه بوده و قادر به انجام كار نباشند در تمام مدت عمر.

ج- خواهر به شرط نداشتن شوهر و برادري كه در كفالت مشمولان اين آئين نامه بوده اند تا پايان21 سالگي مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت تا پايان بيست و پنج سالگي .

تبصره 0 فرزندان دختر و خواهر تحت تكفل در صورتي كه پس از پايان 21 سالگي يا 26 سالگي حسب مورد شوهرنداشته و با تأييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي تأمين زندگي خود درآمدي نداشته باشند تا زماني كه درآمد ندارند.

تبصره 2 تشخيص مصاديق افراد تحت تكفل پس از طي تشريفات قانوني با دستگاه پرداخت كننده حقوق حالت اشتغال بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري است .

مستخدمان شهيد و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالأثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي

143 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد /00/ هيأت وزيران در جلسه مورخ 21اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالأثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 142 اعم از كشوري و لشگري مطابق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم و مشمولان غيرشاغل توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تعيين و پرداخت مي‌شود.

در صورتي كه اين افراد در اجراي قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده يا مي‌شوند، حقوق و مزاياي بازنشستگي و مستمري آنان توسط صندوق بازنشستگي ذي ربط پرداخت مي‌شود.

قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحان جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي و اصلاح آن

ماده 0 آن عده از مستخدمان رسمي يا ثابت ونيز كاركنان تمام وقت وزارتخانه‌ها ومؤسسات -وشركت‌هاي دولتي از جمله سازمان‌هاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ومستخدمان شهرداري‌ها كه براي حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران ويا به سبب شركت يا همكاري در عمليات نظامي دفاع از تماميت واستقلال كشور جمهوري اسلامي ايران معلول و ازكارافتاده شناخته مي‌شوند و يا به درجه شهادت نائل مي‌گردند، با رعايت مقررات مربوط به خود مشمول احكام مربوط به از كارافتادگي وفوت به سبب انجام وظيفه شناخته شده وحقوق وظيفه آنان يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه اي كه براين اساس حسب مقررات مربوط تعيين مي‌شود به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق موضوع ماده 12

قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد.

ماده 2 حقوق وظيفه موضوع لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت -ومشمولان قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند .

ماده 1 آن عده ازمستخدمان دولت وبخش خصوصي كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول -مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند وبه علل مذكور در ماده (0) اين قانون از كارافتاده شناخته شده يا شهيد شده يا بشوند از شمول اين قانون خارج بوده وتابع مقررات قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند

تبصره 8 ماده واحده راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول مي‌شوند از اين تاريخ لغو وتشخيص موارد مذكور در ماده 0 اين قانون در مورد قانون تأمين اجتماعي حسب مورد به عهده شوراي عالي موارد درگذشت يا بنيادشهيد ويا سپاه پاسداران خواهد بود.

ماده 8 حقوق وظيفه و وظيفه عائله تحت تكفل مقامات موضوع تبصره ماده 12 قانون استخدام كشوري اعم از اينكه مستخدم رسمي يا ثابت دولت باشند يا نباشند در صورتي كه در زمان تصدي مقامات مذكور به علل مندرج در ماده 0 اين قانون معلول واز كارافتاده يا شهيدشده يا بشوند آخرين حقوق مقام مربوط كه درزمان از كارافتادگي يا شهادت به آنان تعلق ميگرفته است خواهد بود كه درمورد مستخدمان رسمي وثابت حسب مورد از صندوق بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي يا صندوق‌هاي مربوط پرداخت خواهد شد ودر صورتي كه قبل از تصدي اين مقامات كارمند دولت نبوده اند حقوق موضوع اين ماده از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

تبصره 00 كاركنان رسمي و يا ثابت دولت كه واجد شرايط احراز پست مورد تصدي نبوده و به علل مندرج در ماده يك اين قانون معلول و از كارافتاده و يا شهيد مي‌شوند، در اولين طبقه شغلي پست مورد تصدي رشته شغلي مربوط و يا رشته‌هاي مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات بر اين اساس تعيين خواهد شد.

1- شهيد: كسي است كه جان خود را در راه اهداف والاي اسلام و انقلاب اسلامي و حفظ

دستاوردهاي آن و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار مي‌نمايد.

2- در حكم شهيد: افراد موضوع ماده (1) اين آئين نامه هستند كه از نظر برخورداري از خدمات مربوط در اولويت دوم قرار مي‌گيرند.

3- مأموريت: كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان از طرف مسؤولان مربوط به صورت كتبي به كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات اعم از انفرادي و دسته جمعي واگذار مي‌شود.

ماده 2 افرادي كه مشمول هر يك از بندهاي زير شده يا مي‌شوند شهيد تلقي مي‌شوند: رزمندگاني كه در زمان جنگ در مناطق عملياتي توسط دشمن كشته مي‌شوند.

الف) رزمندگاني كه در خط مقدم نبرد با دشمنان خارجي فوت مي‌كنند.

ب) افرادي كه به دست دشمنان نظام كشته يا ترور مي‌شوند.

ج) كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه در حال شركت در مأموريت مبارزه با اشرار،

قاچاقچيان، سارقان مسلح و اعضاي گروه‌هاي ضد انقلاب توسط آنها كشته مي‌شوند.

د) كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه در هرگونه مأموريت شناسايي رزمي يا ويژه و عمليات جنگي يا بر اثر كمين توسط دشمن يا ضدانقلاب كشته مي‌شوند.

تبصره تشخيص مأموريت‌هاي موضوع اين بند براي عمليات‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور، وزارت اطلاعات و براي مأموريت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي و امنيتي خاص نيروهاي مسلح بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح است.

4- كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه به سبب عضويت در آنها توسط دشمنان نظام كشته مي شوند اعم از آن كه در ايام خدمت يا غيرخدمت باشند.

5- كاركنان نيروهاي مسلح كه حين انجام وظيفه، در حملات زميني، هوايي يا دريايي دشمن كشته مي‌شوند.

6- افرادي كه حين مأموريت در زمان جنگ در حملات زميني، هوايي يا دريايي دشمن كشته مي‌شوند.

7- محافظان شخصيت‌ها و اماكن و اعضاي گارد امنيت پرواز كه در حال مأموريت توسط ضدانقلاب كشته مي‌شوند.

8- كاركنان نيروي مقاومت بسيج و نيروي انتظامي كه براساس قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 0140 هنگام برخورد با جرايم مشهود در حين انجام وظيفه كشته مي‌شوند.

9- افرادي كه به تشخيص دادگاه صلاحيتدار در حال انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر توسط مرتكبان جرايم مشهود كشته مي‌شوند.

10- كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه در حين اسارت دشمن يا در گروگان ضدانقلاب، مخالفان نظام، اشرار، سارقان مسلح، قاچاقچيان يا ساير تبهكاران تحت تعقيب كشته مي‌شوند.

11- افرادي كه به سبب مأموريت در حال خنثي سازي مواد منفجره، ش يميايي و ساير سلاح‌هاي جنگي و پاكسازي ميدان مين كشته مي‌شوند.

12- مجروحان و جانبازاني كه براساس نظريه كميسيون پزشكي ذي ربط فوت آنها به سبب جراحات و صدمات ناشي از مجروحيت تشخيص داده شود.

13- كليه افرادي كه مقام معظم رهبري آنها را در فرمان خاص مصداق شهيد تلقي نمايند.

ماده 1 مصاديق عملي در حكم شهيد عبارتند از:

1- رزمندگاني كه در زمان جنگ داخل مناطق عملياتي بر اثر سوانح طبيعي يا غيرطبيعي بدون سهل انگاري و تقصير يا عدول از مقررات فوت مي‌كنند.

2- كاركنان نيروهاي مسلح كه در حال رفت و برگشت از منطقه عملياتي در زمان ج نگ در حال مأموريت كشته مي‌شوند.

3- كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه در حين آموزشهاي رزمي و اطلاعاتي و رزمايش‌هايي كه طبق برنامه‌هاي مصوب فرمانده كل قوا اجراي مي‌شود، كشته مي‌شوند.

4- كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در حال مأموريت آزمايش يا توليد سلاح، مهمات و وسايل جنگي كشته مي‌شوند.

5- كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه به سبب مأموريت در اسارت دشمن يا گروگان ضد انقلاب، مخالفان نظام، اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان فوت مي‌كنند مگر اينكه عدم پايبندي آنها به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در زمان اسارت ثابت شود.

6- كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه در حال تعقيب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوري اسلامي كشته مي‌شوند.

7- افرادي كه در حملات هوايي يا موشكي يا بمب گذاري دشمن كشته مي‌شوند.

8- مهاجران جنگي و كساني كه در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك، مين، گلوله توپ و نظاير آن كشته مي‌شوند.

9- افرادي كه در حين درگيري بينابين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با دشمنان، ضدانقلاب و اشرار كشته مي‌شوند.

10- آزادگاني كه فوت آنها براساس نظريه كميسيون پزشكي ذي ربط ناشي از صدمات مستقيم دوران اسارت تشخيص داده شود.

11- جانبازان هفتاد درصد ) 41 % ( و بالاتر كه فوت مي‌نمايند يا كشته مي‌شوند.

12- افرادي كه در دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران يا اموال عمومي يا منابع طبيعي در مقابله با دشمنان نظام، اشرار يا متجاوزان كشته مي‌شوند.

13- افرادي كه به سبب مأموريت‌هاي محوله در پاسداري و حفاظت از مراكزي كه نيروهاي مسلح بر اساس مقررات يا مصوبات خاص شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور يا شوراي تامين استان موظف به حراست از آن مراكز هستند، مورد هجوم دشمن يا اشرار واقع و در اثر مقاومت و درگيري با آنها كشته مي‌شوند.

مشمولان بندهاي اين ماده كه به تشخيص كميسيون پزشكي ذي ربط بر اثر جراحات و صدمات حاصل از موارد مندرج در اين ماده فوت مي‌كنند.

تبصره احراز شهادت افراد مشمول بندهاي (1) و (4) اين ماده منوط به عدم تقصير و سهل انگاري ونيز رعايت اصول ايمني است.

ماده 8 مناطق عملياتي در زمان جنگ توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و در ساير مواقع توسط شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود.

ماده 6 غيرنظامياني كه براي انجام مأموريت‌هاي مندرج در مواد (2) و (1) اين آئين نامه به نيروهاي مسلح يا وزارت اطلاعات مأمور مي‌شوند از نظر شمول اين آئين نامه حسب مورد در حكم كاركنان دستگاه‌هاي ياد شده خواهند بود.

ماده 5 مرجع تاييد، پذيرش و تطبيق مصاديق شهيد با مفاد اين آئين نامه پس از اعلام كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر در قوانين مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات، بنياد شهيد است.

تبصره 0 اعلام اوليه شهادت مجروحان و جانبازان متوفي به عهده كميسيوني متشكل از پزشكان متخصص و معتمد از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد و سازمان مربوط است.

تبصره 2 اعلام اوليه شهادت آزادگان متوفي موضوع بند ) 01 (ماده ) 1 ( اين آئين نامه به عهده -كميسيوني متشكل از پزشكاني متخصص و معتمد از ستاد رسيدگي به امور آزادگان، بنياد شهيد و دستگاه مربوط است.

ماده 4 در صورت بروز اختلاف بين بنياد شهيد، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌ها - در تطابق مصاديق شهيد با مفاهيم آن، موضوع در كميسيوني با مسؤوليت رئيس ستاد كل نير وهاي مسلح يا نماينده او با عضويت نمايندگان بنياد شهيد، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا دستگاه ذي ربط حسب مورد بررسي مي‌شود و تصميم كميسيون ياد شده براي دستگاه‌ها لازم الاجرا است.

ماده 4 مصاديق عملي خانواده‌هاي شاهد عبارتند از:

1- بستگان درجه اول شهيد شامل پدر، مادر، همسر و فرزند.

2- بستگان درجه دوم شهيد شامل خواهر و برادر.

تبصره بستگان درجه اول اسرا و مفقود الأثرها خانواده شاهد محسوب مي‌شوند. -

ماده 3 ارايه خدمات به بازماندگان شهيد و در حكم شهيد كما كان بر عهده بنياد شهيد است. -تبصره بستگان درجه دوم شاهد صرفا مشمول دريافت خدمات مندرج در قوانين و مقررات -ذي ربط هستند.

ماده 01 چنانچه فردي از مشمولان اين آئين نامه بر اساس ر أي قطعي مراجع قضايي داراي فساد اخلاقي يا سابقه ارتكاب جرم بر ضد امنيت ملي باشد، به تشخيص بنياد شهيد از شمول خدمات بنياد شهيد يا دستگاه‌هاي ذي ربط خارج مي‌شود در صورت بروز اختلاف موضوع در كميسيون موضوع ماده (4) اين آئين نامه بررسي مي‌شود و تصميم كميسيون ياد شده براي آنها لازم الاجرا است. اجراي اين ماده مانع از اجراي مقررات مربوط به مستمري بگيراني كه از عداد خانواده شاهد خارج مي‌شوند، نمي‌باشد .

 

 

4-8- نتیجه گیری

در بعضی موارد خلاء قانونی وجود دارد به عنوان مثال در بند الف ماده (1) احراز مصادیق ایثارگری در بیان تعاریف فقط نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات بیان شده آنهم در منطقه نبرد (منطقه نظامی) در حالیکه امروز با توجه به جنگ نرم احتمال آسیب دیدن افراد دیگر به شیوه‌های مختلف از جمله بیولوژیک یا خسارت حیثیتی، اجتماعی هیچ قانون حمایتی در نظر گرفته نشده است.

با توجه به بند 8، 7 و3 ابلاغیه سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد مورخه 29/12/89 وضع قوانین حمایتی ایثارگران البته بعد از چند سال عده‌ای از افراد که در حقیقت جامعه هدف بودند وباید از حمایت این قوانین بهرمند می‌شدند یا یا دیگر نیستند یا قادر به استفاده نمی باشند م مابقی هم بخاطر عدم آموزش و توجیه، اطلاعات لازم را برای استفاده از قوانین را ندارند. با توجه به بند بازنگری در قوانین مربوط به مجروحیت شیمیای و موج انفجار که بعد از چند سال عوارض خود را نشان می‌دهد، از نواقص و کمبودات قانون است.

دستگاه‌های اجرایی که از طرف قانون موظف به اجرای قانون حمایت از ایثارگران شده اند در حال حاضر با توجه به مرور زمان و گذشت چندین سال تدوین قوانین، یا بعضا اجرای این قوانین را به بایگانی سپرده‌اند.یا بعضا رغبتی با اجرای قوانین ندارند و یا با توجه به وجود کارمندان جدیدالاستخدام از وجود چنین قوانین آگاهی ندارد و در نتیجه این قوانین تا حدودی به بایگانی ادارات سپرده شده‌اند.

استحکام خانواده‌ها پایه استحکام جامعه است.در قوانین فعلی فقط به جهات مادی و تامین حقوق مالی خانواده‌های ایثارگران اشاره شده و در جهت تقویت و استحکام بنیان خانواده‌ها (طلاق، ازدواج، ارث و...) به هیچ ماده قانونی اشاره نشده است و اصلا قانونی در این زمینه دیده نمی شود.

با توجه به فرضیات تحقیق-قوانین موجود به طور نسبی در حقوق خانواده‌ها تاثیر داشته و این تاثیر بیشتر در زمینه‌های مالی و پشتیبانی است.ارزش‌های دفاع مقدس نظیر فرهنگ ایثارگری-شهادت و از خودگذشتگی، به طور قابل توجهی در قوانین اشاره شده بر همین پایه قوانین تدوین شده‌اند.

4-9- پیشنهادات

1- پیشنهاد می‌شود طرحی مانند پزشک خانواده برای جامعه هدف (ایثارگران) تشکیل شود و آنها را در زمینه استفاده از تسهیلات-سهمیه دانشگاه‌ها-درمان-استخدام و....مطلع نمایند.

2- یک خلاء قانونی در خصوص بیمه عمر ایثارگران وجود دارد و آن عبارتست از این که بیمه گران معتقدند افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند یا آنهایی که خود را در معرض خطر قرار می‌دهند همانند شهدای مدافع حرم تحت پوشش بیمه عمر قرار نمی گیرند لذا پیشنهاد می‌شود سازمان‌های متولی (نظیر-ارتش-سپاه-جهاد و...) به نحوی با تعامل با بیمه گران این مشکل را مرتفع نمایند.

3- متاسفانه قسمت اعظم جامعه هدف (ایثارگران) از وجود بعضی قوانین کاملا بی اطلاعند و این باعث شده که حق و حقوق قانونی آنها تضییع گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد از طریق رسانه‌های جمعی مثل رادیو، تلویزیون، بولتن‌ها و مجلات اختصاصی اطلاع رسانی لازم به آنها صورت پذیرد.

4- در بعضی از وصیت نامه‌ها با توجه به فرهنگ مردم ایران که احترام خاصی برای شهدا قائل‌اند، عرفا مقید به انجام وصیت آنها هستند و بعضا به خاطر روح لطیفی که شهدا داشتند وصیت مالی خود را جوری بیان کرده اند که بعد از شهادت اموال آنها در امور خیریه مصرف شود و طبق ماده 845 قانون مدنی فقط ثلث مال حق وصیت کننده است و وراث گاها دچار مشکل می‌شوند. لذا پیشنهاد می‌شود در آینده افرادی که به ماموریتهای جبهه و جهادی اعزام می‌شوند در خصوص این ماده قانونی توجیه کامل گردند.

5- با توجه به آمار موجود در سازمان ثبت، اسناد و ثبت احوال در هشت سال دفاع مقدس آمار ازدواج نسبت به جمعیت آن روز بیشتر و آمار طلاق کمتر و استحکام خانواده‌ها نسبت به هشت سال‌های بعدی بیشتر بوده، لذا می‌طلبد نهاد‌های حکومتی در ترویج و گسترش فرهنگ ایثارگری و فرهنگ انقلابی آن زمان در جامعه بکوشند تا شاهد جلوگیری از فروپاشی بنیان اصلی‌ترین نهاد خانواده باشیم.

6- در دوران دفاع مقدس نرخ رشد جمعیتی با توجه به همه مشکلات روزافزون مردم، بالا بوده و مواد قانونی که بعد از جنگ برای کاهش جمعیت همانند حذف بیمه فرزند چهارم و حذف سایر امتیازات آن بوده باعث کاهش نرخ رشد جمعیتی کشور گردید؛ لذا پیشنهاد می‌گردد در تصویب لوایح قانونی به تمام جوانب کار توجه گردد و از تصویب چنین قانون‌هایی که منجر به صدمات جدی می‌گردد جلوگیری شود.

7- در دوران دفاع مقدس ارزش‌های حاکم بر جامعه بسیار رایج و بنیان خانواده‌ها با توجه به آموزه‌های اسلامی در ساده زیستی و ساده گیری ازدواج‌ها بسیار چشم گیر بود، لذا پیشنهاد می‌گردد رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور بیشتر به ترویج امور ارزشی و تبلیغ انها در جامعه به پردازند.


 

 

 

منابع

 


1.         قرآن کریم.

2.    نهج البلاغه (1379)، مترجم دشتی، محمد: ناشر نشربخشایش؛ خطبه 27.

3.    اکبری‌راد، ط. (1387). معناشناسی واژگان اخلاقی خانواده در قرآن کریم. تهران: نامه الهیات،‌ شماره3، صص 124-135.

4.         امام خميني، ر.ا. (1376). صیحفه نور، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

5.         ایزوتسو، توشیهیکو. (1387). مـفاهیم اخـلاقی-دینی در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره‌ای‌، صص‌ 37-38.

6.         آل اسحق خوئینی، ز. (1388) جایگاه اخلاق در شکل گیری حقوق خانواده، مجله نامه‌ی علم و دین صص27- 45-46-47.

7.    پروین، ف. (1378). اثرات غیبت غائب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی. تهران: پژوهش حقوق عمومی.

8.         جعفری لنگرودی، م.ج. (1390). حقوق خانواده. تهران: انتشارات جنگل جاودانه

9.         جوادی املی، ع.ا. (1381). نسبت عقل و دین. تهران: نشر اسراء.

10.     زاهدی، ی. (1344). ارث. تهران: نشر میزان، صص40-43.

11.     شریفی طراز کوهی، ح. (1375). مجموعه مقالات حقوق جنگ. تهران: دانشگاه امام حسين (ع)، پژوهشكده علوم دفاعي استراتژيك.

12.شیخ طوسی،ن. تهذیب الاحکام، ج6، کتاب الجهاد.

13.صفایی، ح و خیریه، ز. (1392). نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی. مجله پژوهشنامه متین، صص 111-126.

14.     صفایی، ح. (1390). احکام حقوقی محجورین. مجله خانواده.

15.     صفایي، ح و امامي، ا.ا. (1386). حقوق خانواده، تهران: نشر میزان.

16.طالب احمدی، ح. (1391). ماهيت حقوقي طلاق خلع، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شـيراز، دوره چهارم، شماره دوم.

17.     عاملی، ب. (1387). کتاب حقوق خانواده، تالیف باقر عاملی. تهران: جنگل، ص60.

18.     فیروزی، م و عظیمی، ز. (1395). تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده. مجله کاوشی نو در فقه، صص 103-120.

19.     قائمی، ع. (1388). اخلاق و معاشرت در اسلام. تهران: انتشارات صابر.

20.     کاتوزیان، ن. (1388). حقوق مدنی خانواده، تهران: شرکت انتشار.

21.کاظمی پور، م.ج. (1385). فقه و حقوق خانواده و فلسفه آن. تهران:حقوق اسلامی، صص 167-184.

22.مرادپیری، ه؛ شربتی، م. (1391). آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس. ناشر سمت.

23.     محقق حلی، ج.ح. (1347). شرائع الاسلام، ترجمه: ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش: محمدتقی دانش‌پژوه، تهران: دانشگاه تهران.

24.     محقق داماد، م. (1390). بررسی فقهی حقوق خانواده و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم انسانی.

25.مصباح یزدی، م.ت. (1396). شرح لمعه.

26.     مطهری، م. (1374). قیام و انقلاب مهدی (عج)، تهران: انتشارات صدرا.

27.میر داداشی، م. (1381). بررسی فقهی- حقوقی حضانت. مجله رواق اندیشه، صص: 103-120.

28.منصوری لاریجانی، ا.(1387). آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس. انتشارات خادم الرضا

29.     نبی پور، ع. (1390). جایگاه خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در سند تحول بنیادین. تهران: انتشارات سیولیکا.

30.     ولی پورزرومی، ح. (1384) .هویت ملی دفاع مقدس، مجله مطالعات ملی، صص99-122.

31.     یاوند عباسی، غ.ر. (1393). قانون جامع ایثارگران. تهران: انتشارات یاوند.

32.     یوسفی، ع.ر. (1397). حقوق خانواده، مجله الکترونیکی حقوق خانواده. مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود .

33.    www.civilica.com/.../Paper-CPHE02-CPHE02_034

34.    www. Khamenei.ir

 


Abstarct

 

The sacred defense provided an opportunity for the rule of desirable values ​​and transcendental criteria to guide and guide the conduct of a comprehensive system. The 8- year imposed war is a memorable and enormous experience that women and families share as combatants. Considering the importance of the rights of families and the transcendental values ​​of 8 years of holy defense, the present study attempts to examine the interaction of these two parameters with the effect of sacred defense on the rights of families and the principles of the implementation of the rights of families to the needs of the Holy Defense. Is. This research examines the descriptive analytical methodology and library documents and concludes that, despite the development of a comprehensive law on the protection of emancipators, there is a shortage of provisions in these laws that should be considered by legislator custodians, They will have the means to improve and improve them to support families.

 

Key words: Imposed war, Sacred Defense, Family law, Family.


 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Farsan Branch

 

Faculty of Literature and Humanities Science

 

M.A Thesis

In Private Law

 

 

 

Title:

The Effect of  Holy Diffence on the Low family

 

 

 

 

Supervisor:

Nader Pourarshad, Ph.D

 

 

 

Advisor :

Ali Khosravi, Ph.D

 

 

By:

Auob Zamany

 

 

 

August  2018



1- SID ، Noormags ، magiran ، Iran doc و google scoolar

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده